ثبات نرخ ارز، دلارهای وارداتی را بی‌ارزش کرد

لیلا اکبرپور

در حالی که مظاهری، رییس کل بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز را عامل ثبات اقتصادی می‌داند و از نرخ ارز به عنوان لنگری برای کنترل تورم استفاده می‌کند، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران ثبات نرخ ارز را در شرایط تورمی، موجب کاهش صادرات و زیان این بخش می‌داند.

نهاوندیان اعتقاد دارد در شرایط تورمی و رشد نرخ تورم صادر کننده برای حفظ میزان صادرات خود به نقدینگی بیشتری نیاز دارد و برای جبران زیان ناشی از رشد تورم از طریق تغییر نرخ برابری ارز فرصتی ندارد.

قیمت پایه کالاهای صادراتی

محسن جلال‌پور، رییس اتاق کرمان در این خصوص گفت: در شرایطی که نرخ تورم در ایران بالای ۲۰درصد است، صادر کننده کالای تولید داخل را ۲۰درصد گران‌تر می‌خرد، در حالی که در بازارهای فروش چنین تورمی نیست و صادرکننده نمی‌تواند این تورم را به بازار خارجی منتقل کند. او با بیان این که دلار به دست آمده از صادرات کالا باید توان پوشش هزینه‌ها را داشته باشد، پیشنهاد کرد: ارزش دلار برای واردات کاهش و برای صادرات قیمت واقعی متناسب با نرخ سالانه تورم تعیین شود. او با بیان این که تثبیت نرخ ارز و تشویق صادراتی مشکلی را از صادرکنندگان حل نمی‌کنند و این بخش ظرف سال‌های آینده دچار مشکل جدی خواهد شد، اظهار داشت: افزایش رشد صادرات که از مراجع ذی صلاح ارائه می‌شود، ناشی از افزایش قیمت‌های پایه در گمرک ایران است.

رییس اتاق کرمان یادآور شد: قیمت پایه برای هر تن پسته در سال ۸۵ معادل ۴هزار دلار بود که این قیمت در سال ۸۷ به بیش از ۶هزار دلار افزایش یافته است. جلال‌پور با اشاره به این که گمان نمی‌کنم ثبات دلار مشکل‌ساز نبوده و افزایش صادرات را موجب شده است، تصریح کرد که مابه التفاوت محاسبه نرخ تورم در سال به دلارهای صادراتی پرداخت شود.

صندوق حمایت از تولید

هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: پرداخت دلار به قیمت سال ۸۰ قیمت کالاهای وارداتی را به ظاهر ارزان کرده، در حالی که افزایش هزینه‌ها (دستمزد، مواد اولیه، حمل ونقل و انرژی) طی ۷ سال گذشته بیش از ۲۷۰درصد رشد داشته است. او با بیان اینکه تولید ملی در مقابل اقلام وارداتی، تاب رقابت را ندارد، گفت: یک کالا باید ابتدا در بازار محلی موفق باشد و پس از آن بتواند وارد رقابت در بازار خارجی شود.

فاخر ادامه داد: در شرایط تورم تعادل قیمت تولید داخل و کالای وارداتی باید حفظ شود که در حال حاضر این تعادل بر هم خورده و همه چیز علیه تولید ملی است. نایب رییس اتاق تبریز ایجاد یک صندوق حمایت از تولید و اشتغال را به عنوان یک راهکار ارائه کرد و گفت: می‌توان با واریز مابه‌التفاوت نرخ دلار ۹۳۰تومانی با دلار متناسب با نرخ تورم حدود یک‌هزار و ۵۰۰تومانی به یک صندوق، بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات را جبران کرد.

او افزود: از منابع این صندوق می‌توان مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی را به سیستم بانکی کشور پرداخت و بخش مهمی از هزینه تولید را در پرداخت سود تسهیلات کاهش داد. او از هزینه بیمه کارگران و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان به عنوان یک چالش در بخش تولید نام برد و گفت: دولت می‌تواند هزینه‌های ناشی از بیمه کارگران را از محل صندوق به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و از آنجا که صندوق تنها هزینه‌های مورد نظر را به بانک و بیمه می‌پردازد، دیگر فرصتی برای سوءاستفاده از منابع آن به دست نخواهد آمد.

یک راه‌حل بی‌فایده

جمشید پژویان، اقتصاددان در خصوص تعیین نرخ گفت: نوسانات نرخ ارز طی سال‌های گذشته بیش از ۳ تا ۴درصد نبوده در حالی که نرخ تورم در ایران سال‌ها از مرز ۲۰درصد گذشت و این موضوع موجب کاهش ارزش دلارهای صادراتی و زیان صادرکنندگان شد.

او ارائه یک راهکار برای جبران زیان صادرکنندگان را کافی ندانست و یادآور شد: برای رهایی از بیماری یک اقتصاد باید تمام بخش‌های آن را درمان کرد و با اصلاح یک بخش نمی‌‌توان امید به حل مشکلات آن بست.