دستورالعمل بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی ابلاغ شد
سپرده‌های کوتاه‌مدت ۹ درصد، بلندمدت ۱۹ درصد
یکشنبه گذشته روزنامه دنیای اقتصاد خبری اختصاصی را از منابع اطلاعاتی خود منتشر کرد که حاکی از تصمیم بانک مرکزی برای تعیین حداکثر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی بود. پس از انتشار این خبر، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تایید این خبر، جزئیات بیشتری را ارائه کرد و روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، متن دستورالعملی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که حاوی مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری در کلیه بانک‌های کشور و موسسات مالی و اعتباری است.
جهت‌گیری دستورالعمل فوق نشان می‌دهد بانک مرکزی برای نجات بانک‌های دولتی از پدیده ناگوار خروج منابع و شیفت سپرده‌ها به سمت منابع کوتاه‌مدت، به فکر چاره افتاده است. در این دستورالعمل ضمن یکسان شدن نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های خصوصی، همچنین تعیین حداقل مدت سپرده‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت را کاهش داده است.
بانک مرکزی همچنین برای افزایش رقابت در بین بانک‌های کشور و کاهش ریسک، امکان افزایش نرخ سود سپرده‌ها را با تایید این بانک و با در نظر گرفتن حداقل نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها و موسسات اعتباری فراهم آورده است. دستورالعمل بانک مرکزی که در ۲۵ شهریورماه سال‌جاری به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق ارسال شده به شرح ذیل است:
بند دوم ماده ۱۷ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران برای سال ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد «پرداخت سود علی‌الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش‌بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه‌گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.»
در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی، بانک مرکزی، مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکی کشور (اعم از بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری) با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌کند:
۱ - با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، مفاد بخشنامه حاضر در خصوص عموم بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری و همچنین موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ کرده‌اند به صورت یکسان حکمفرما است.
۲ - شبکه بانکی کشور (توضیح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا موسسه اعتباری (گردش عملیات شامل درآمد و هزینه) را بر اساس بررسی‌های کارشناسی و ترازنامه‌ای ناشی از گردش کل عملیات (با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پیش‌بینی کنند.
نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوری بانک یا موسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستورالعمل باید تعیین شود.
۳ - گزارش برآورد سودآوری بانک‌ها و موسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق موسسه و مستند بر عملکرد گذشته و پیش‌بینی آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا موسسه با ثبت صحیح ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، معوق و سررسید گذشته، بر اساس مقررات باشد.
۴ - گزارش فوق باید در هیات مدیره بانک یا موسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هیات مدیره برسد. یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال، و یک نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی، در دبیرخانه هیات مدیره نگهداری شود و قابل ارائـه باشد.
۵ - سود قابل پیش‌بینی برای سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق‌الوکاله بانک یا موسسه (بابت هزینه‌های مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده‌ها و منابع داخلی بانک یا موسسه، محاسبه خواهد شد.
۶ - نرخ سود علی الحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. این رقم برای موسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از ۶درصد کمتر باشد، باید حداقل ۵/۱درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد.
۷ - اقدامات بانک یا موسسه اعتباری در مورد اعلام رسمی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود:
۱ -۷- چنـانچه نـرخ سـود علی‌الحساب موضوع بند ۶ فوق، مساوی یا کمتر از جـدول بند ۴-۷ زیر باشد و ۷۲ ساعت پس از تحویل مصوبه هیات مدیره به بانک مرکزی، مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد، هیات مدیره بانک یا موسسه مجاز است، نسبت به اعلام رسمی‌آن سود علی‌الحساب اقدام و فعالیت‌های تبلیغاتی لازم را انجام دهد.
۲-۷ - چنانچه نرخ سود علی‌الحساب موضوع بند ۶ فوق، بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زیر باشد و هیات مدیره بانک یا موسسه پیش‌بینی سودآوری بالاتری کند و تاکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا موسسه پس از کسر حق‌الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند ۶ فوق، بیش از جدول بند ۴-۷ زیر است، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارش‌های کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائـه و در صورت اخذ تایید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.
۳-۷ - چنانچه نرخ سود علی‌الحساب موضوع بند ۶ فوق، کمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زیر باشد، بانک یا موسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود علی‌الحساب برای سپرده‌گذاران خود اعلام کند.
۴ -۷- جدول نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری:
سپرده کوتاه مدت عادی(حداقل ۳ ماه) حداکثر ۹درصد
سپرده‌هایی با سررسید یک‌ساله حداکثر ۱۵درصد
سپرده‌هایی با سررسید دو‌ساله حداکثر ۱۶درصد
سپرده‌هایی با سررسید سه‌‌ساله حداکثر ۱۷درصد
سپرده‌هایی با سررسید چهار ساله حداکثر ۱۸درصد
سپرده‌هایی با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر ۱۹درصد
۸ - در مورد سود علی‌الحساب «سپرده‌های ویژه»، هـر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه موردنظـر و ویژگی‌های خاص آن سپرده و پیش‌بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده‌گیری انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیات مدیره بانک یا موسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه کند تا پس از بررسی‌های لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای «سپرده ویژه» مورد نظر مجوز لازم صادر
شود، مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علی‌الحساب، شامل شرایط و ویژگی‌های آن سپرده‌گذاری نیز خواهد بود.
۹ - پس از اتمام سال مالی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی، در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی‌الحساب، مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.
۱۰ - مفاد این بخشنامه جهت سپرده‌هایی که از تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۸۷ (۱/۸/۱۳۸۷) دریافت می‌شود، لازم الاجرا بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ کرده‌اند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند.
ارسال نظر