حمیدرضا اسلامی منوچهری - با ابلاغ رسمی دستورالعمل تعیین حداکثر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابعاد و جهت‌گیری سیاست‌های جدید پولی آشکارتر شده است.

یکسان شدن نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نقطه عطف این سیاست‌ها است که آثار آن بیشتر بر بانک‌ها و موسسات پولی غیردولتی نمود خواهد یافت.

بررسی مفاد این دستورالعمل نشان می‌دهد، اعتراض بانک‌های دولتی به یکسان نبودن نرخ سود سپرده‌ها که به خروج منابع از این موسسات پولی منجر شده بود مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته و با وجود نابرابر بودن زمینه‌های دیگر رقابت در بازار‌پول کشور، سیاست‌های جدید به سود بانک‌های دولتی جهت‌گیری شده است.

در سال‌های اخیر عمده‌ترین مزیت بانک‌ها و موسسات پولی غیردولتی نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب آنها بود که فرصت تجهیز منابع را برای آنان فراهم آورده بود.

اکنون با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌های دولتی با در اختیار داشتن حدود ۱۷هزار شعبه در اقصی نقاط کشور که عمدتا سرمایه‌گذاری در آنها در سال‌های دور صورت گرفته و هزینه‌ای را بر آنها تحمیل نمی‌کند، رقابتی نابرابر با موسسات خصوصی پولی را ادامه خواهند داد که تعداد شعب آنها جمعا به ۲هزار شعبه هم نمی‌رسد.

۲هزار شعبه موسسات پولی غیردولتی شامل بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز می‌شود که عمدتا در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند و هزینه سرمایه‌گذاری در آنها تابعی از تورم لجام گسیخته سال‌های اخیر در بخش مسکن و ساختمان بوده است.

نگاهی به سیاست‌های جدید بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده‌ها حکایت از آن دارد که اگر چه دست بانک‌ها برای رقابت بر سر تعیین نرخ سود سپرده باز گذاشته شده است، اما در واقع مزیت بانک‌های دولتی در زمینه تعداد شعب نادیده گرفته شده و باید برنده واقعی این سیاست‌ها را بانک‌های دولتی دانست.

از سوی دیگر تعیین حداقل ۳ ماه برای نگهداری حساب‌های سپرده کوتاه مدت با نرخ سود حداکثر ۹درصد در شرایطی که نرخ تورم کشور از مرز ۲۲درصد هم گذشته است سوت باخت را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بانک‌ها به صدا در می‌آورد اگر چه در صورت نبودن فرصتی دیگر برای سرمایه‌گذارانی از این طیف، شیفت منابع بانکی به سمت سپرده‌های بلند مدت خواهد بود و به ثبات نسبی نقدینگی در کشور کمک خواهد کرد.

در بازار مسکن هم اجاره‌نشینان باید منتظر اجاره‌های بیش‌تر در برابر رهن کمتر باشند، زیرا نرخ سود اجاره در بخش مسکن در شرایط جدید بسیار بیش‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است و موجران ترجیح می‌دهند درآمد خود را در بازار مسکن تامین کنند و بازار پول دیگر جذابیتی برای این قشر از جامعه نخواهد داشت.