شهرام عالی‌پور

ظاهرا مجلس به یک فوریت لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه آنها پاسخ منفی داده است و به‌نظر می‌رسد دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی نمایندگان دولت و بانک مرکزی جهت اقناع نمایندگان محترم کافی نبوده است.

به همین علت ذیلا ۸ نکته به جهت آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مجلس با این مقوله ارائه می‌شود.

۱ - موضوع پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها با لایحه مرسوم کسری بودجه دولت که در سنوات گذشته ارائه می‌شده، بسیار متفاوت می‌باشد و ایراد نمایندگان که چرا این لایحه ضمیمه کسری بودجه کل به مجلس ارائه نشده به این دلیل است که بدهی دولت مربوط به بیش از ۲۰ سال گذشته است که انباشته شده و برخورد با آن به شکل یک موضوع مقطعی و در قالب کسری بودجه سال جاری هیچ‌گونه سنخیت حقوقی ندارد.

۲ - با توجه به اینکه تا پایان سال‌جاری تقریبا کلیه ایران‌چک‌های فروخته شده بانک‌های دولتی بازخرید و ابطال می‌‌شوند و بایستی از چرخه پولی خارج و به تبع آن از فهرست منابع بانک‌ها نیز خارج شوند، قابل ذکر است که عملا بیش از ۵هزار میلیارد تومان از منابع و نقدینگی در اختیار بانک‌ها جمع‌آوری گردیده و از حجم پول در گردش به‌شکل فیزیکی نیز کاسته خواهد شد.

۳ - با توجه به رشد منفی ۲۰درصدی نقدینگی در پایان مرداد ماه جاری که از طریق سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اعمال گردیده با ادامه روند بسته سیاستی و نظارتی امیدواری به کنترل بیشتر نقدینگی ملموس می‌باشد.

۴ - مجلس محترم با لحاظ نمودن مواد قانونی بر نحوه و چگونگی مصرف بودجه تصویبی در قالب افزایش منابع و توان وام‌دهی به منظور حمایت از ایجاد و رشد صنایع و بخش تولید و کشاورزی به منظور خودکفایی و ایجاد اشتغال حقیقی و ارائه راهکارهای نظارت بر مصرف و پرهیز قانونی از اعطای هر گونه تسهیلات تکلیفی و دستوری می‌تواند اطمینان بر کانالیزه نمودن منابع جدید از محل بدهی دولت به بانک‌های دولتی حاصل نماید.

۵ - نکته مهم و قابل توجه اینکه رشد اعطای تسهیلات در پنج ماه سال‌جاری به‌رغم سیاست‌های بانک مرکزی تحقیقا و صرفا پرداخت در قالب بنگاه‌های زود بازده بوده است. چنانچه از محل منابع جدید این‌گونه بانک‌ها اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری متوقف شود، تزریق نقدینگی بشکل دستوری نیز متوقف خواهد شد و از تورمی‌شدن این منابع نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید.

۶ - باید منصفانه این واقعیت را پذیرفت که بانک‌های دولتی علی‌الخصوص بانک ملی ایران مامور اجرای کلیه سیاست‌های پولی و تواما از طریق نهادهای دولتی و بانک مرکزی می‌باشند و علاوه بر بانکداری و پرداخت تسهیلات و اعتبارات با نرخ‌های پایین، به‌دلیل خیل عظیم متقاضیان از اقشار پایین و متوسط کشور می‌بایست توان رقابت با بانک‌های خصوصی و بانک‌های در شرف خصوصی شدن را (ملت- صادرات) از دست ندهند. زیرا عدم اعتماد عمومی ‌به بانک‌های بزرگ دولتی بیش از آنکه موجودیت بانک‌ها را با بحران مواجه سازد، به‌دلیل آثار و تبعات روانی فراوان موجب رشد و بی‌ثباتی پایه پولی و به تبع آن کاهش مستمر ارزش پول و نتیجتا سرگردانی بیشتر نقدینگی در بازار می‌گردد.

۷ - نکته مهم دیگر که بسیار قابل تامل می‌باشد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که تا کنون راکد مانده است. افزایش سرمایه بانک‌ها اصولا باعث ارتقای کفایت سرمایه گردیده و بانک‌ها می‌توانند با ایجاد تعادل در منابع خود و صرفا در قالب بسته سیاستی و نظارتی نسبت به تخصیص اعتبارات کارشناسی شده و کاملا تخصصی و قانونی مبادرت نمایند که البته این سیاست با ماهیت کاملا ضد تورمی ‌موضوعی است که به شکل خلاء طی دوران بانکداری اسلامی‌همیشه مبتلا به بانک‌های کشور بوده و می‌بایست یک روز به آن پرداخته شود.

۸ - نکته آخر اینکه با توجه به تحریم‌های بانکی بین‌المللی و آثار و تبعات مترتب بر آن و به‌رغم تلاش در جهت تغییر ساختار در تمام بانک‌های دولتی و شتاب آنها به سوی شیوه‌های مدرن بانکداری حفظ جایگاه و ارتقای موقعیت این‌گونه بانک‌ها نیاز به حمایت جدی دولت و مجلس داشته تا علاوه بر گذار از شرایط حساس کنونی کماکان بانکداری اسلامی‌در ایران به‌عنوان الگوی بانکداری در کشورهای مسلمان باقی بماند.