معاون پارلمانی بانک مرکزی خبر داد:
تلاش بانک مرکزی برای احیای لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی
افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی‌ها به بانک باعث می‌شود که یک اصلاح ساختاری در بافت سرمایه نظام بانکی ایجاد شود.
دکتر حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت به بانک‌ها اظهار کرد: با وجود آنکه یک فوریت لایحه رای نیاورد ولی معتقدم که در راستای حمایت از تولید و صنعت کشور این کار باید صورت بگیرد. وی ادامه داد: لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی به دو منظور بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها تقدیم مجلس شده بود که لایحه در هیات دولت تصویب و مقرر شده بود تا طبق بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها معادل شش هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از این مبلغ برای این منظور تخصیص دهد و مابقی آن به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ شود.
به گفته وی دولت مبالغ قابل توجهی به بانک‌ها بدهکار است و این حق طبیعی بانک‌هاست که مطالبات خود را از دولت وصول کنند.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه از سالیان دور تاکنون هیچ گاه دولت قادر به پرداخت بدهی خود نشد و این لایحه در این جهت بوده، تصریح کرد: بانک‌ها برای حفظ سرمایه در گردش و اشتغال موجود نیاز به منابع داشتند که این لایحه می‌توانست در واقع نیاز نظام بانکی را حل کند.
وی گفت: طی این مدت تنها افزایش سرمایه دو بانک عمدتا از طریق تجدید ارزیابی‌ها صورت گرفته بود و این در حالی است که این تجدید ارزیابی منابع جدیدی را به نظام بانکی تزریق نمی‌کند و در نهایت مجلس با یک فوریت آن مخالفت کرد و به زودی این لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از بحث و بررسی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: مقدمات این کار به لحاظ بحث‌های کارشناسی در حال آماده شدن است تا اطلاعات لازم به دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه داده شود.
به اعتقاد وی برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب تورم در جامعه نمی‌شود زیرا هدف از این کار افزایش سرمایه بانک‌هاست و پول به دست افراد داده نمی‌شود که موجب تورم شود.
معاون پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به اینکه کار اطلاع رسانی و کارشناسی این موضوع هر چه سریعتر باید در مجلس انجام شود تصریح کرد: این لایحه به صورت عادی ولی باید در اولویت‌های اول مطرح شود.
به گفته وی با این اقدام بانک‌ها به منابع‌شان دسترسی پیدا می‌کنند و منابع جدیدی را برای اعطای تسهیلات در اختیار می‌گیرند.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه نکته بسیار مهم در نظر گرفته شده در این بازپرداخت اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی است توضیح داد: این منابع در اختیار شرکت‌های دیگر که خصوصی و تعاونی نباشند نمی‌تواند قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی نیز اصلاح و به استانداردهای جهانی نزدیک می‌شود، متاسفانه در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ما با
استانداردهای جهانی که مربوط به کمیته بازل است فاصله زیادی دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌ها به خاطر کمبود سرمایه ناگزیر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شدند که قطعا با تامین سرمایه آنها این اضافه‌برداشت‌ها از بین می‌رود.
ارسال نظر