یک اقتصاددان با اشاره به اختلافات اخیر بین مظاهری و جهرمی‌گفت: نه تنها عامل اصلی تورم در ایران در سال ۸۶ نظام بانکی و تسهیلات بدون پشتوانه آن بوده است، بلکه بخشی از تورم ایجاد شده در سال ۸۵ نیز به نظام بانکی مربوط می‌شود. محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: همواره عامل اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت بوده است، اما آمار و ارقام در سال ۸۶ گواه این مساله هستند که تورم سال گذشته، ناشی از عوامل دیگری بوده است.

ادیب با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت (عملکرد بودجه) در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵، یک و سه دهم‌درصد و بودجه عمرانی (عملکرد) تنها یک و نیم‌درصد در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ افزایش داشته است، گفت: روند افزایش بودجه در ایران همواره بیش از تورم بوده است، اما در سال ۸۶ با وجود تورم ۲۶درصدی بودجه دولت حدود یک و نیم‌درصد رشد داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که کسری بودجه دولت در سال ۸۶ به عنوان عامل اصلی تورم چه میزان بوده است، اظهار داشت: عامل اصلی تورم در ایران فروش دلار به وسیله دولت به بانک مرکزی و عدم توانایی بانک مرکزی در فروش بخشی از آن در بازار بوده است. این اقتصاددان ادامه داد: در سال ۸۳ بانک مرکزی ۲۱‌میلیارد دلار ، سال ۸۴ بیست و پنج‌میلیارد دلار، سال ۸۵ بیست و نه‌میلیارد دلار و در سال ۸۶ پیش‌بینی می‌شد بانک مرکزی موفق به فروش ۳۳‌میلیارد دلار در بازار شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک در سال ۸۶ حدود ۵/۳۳‌میلیارد دلار در بازار فروخته است.

وی افزود: در سال ۸۶ بانک مرکزی تقریبا موفق شده همه دلاری را که از دولت خریداری کرده در بازار بفروشد و از طریق رشد پایه پولی، ارز چندانی خریداری نکرده است.

ادیب اضافه کرد: برگرفته از عوامل فوق، بودجه دولت در سال ۸۶ بین درآمد و هزینه متوازن بوده و دولت کسری بودجه نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت عامل کسر بودجه نبوده پس عامل اصلی تورم شگفت انگیز چه نهادی بوده است؟ اظهار داشت: در سال ۸۶ دو هزار و ۵۵‌میلیارد تومان اسکناس جدید چاپ شده است، اگر ضریب فزایندگی را ۸/۴ فرض کنیم ۲۰۵۵‌میلیارد تومان اسکناس جدید ۹ هزار و ۸۶۴‌میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کند، اما عامل اصلی چاپ ۲ هزار و ۵۵‌میلیارد تومان اسکناس دولت نبوده است؛ بلکه نظام بانکی بوده است.

عضو هیات علمی‌دانشگاه اصفهان افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۸۶ سیزده هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۲۱۲‌میلیارد تومان آن مربوط به سال ۸۶ بوده است، بر خلاف برخی تحلیل‌ها حجم چک‌پول در پایان سال ۸۶ در مقایسه با پایان سال ۸۵ تقریبا مساوی بوده است.

وی اضافه کرد: حجم چک پول در اسفند ۸۵ سیزده هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان و در پایان اسفند ۸۶ نیز در همین حد بوده است، لذا عامل اصلی تورم در سال ۸۶ چاپ دو هزار و ۵۵‌میلیارد تومان اسکناس جدید بوده است و عامل اصلی چاپ اسکناس نه کسر بودجه دولت که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. ادیب افزود: مانده تسهیلات بانک‌های دولتی از ۹۲ هزار و ۳۴۹‌میلیارد تومان در پایان سال ۸۵ به ۱۲۳هزار و ۱۴۴‌میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است، اگر بهره بانکی را ۱۲‌درصد فرض کنیم ۱۱‌هزار و ۸۱‌میلیارد تومان از این افزایش به سبب نرخ بهره و ۱۹‌هزار و ۷۱۴‌میلیارد تومان تسهیلات جدید بوده است.

وی گفت: بانک‌ها در پایان سال ۸۶ سیزده‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودند و ۱۳‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان نیز چک پول چاپ کرده بودند که جمع این دو حدود ۲۷‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: بانک‌ها در پایان سال ۸۶ بیست و هفت‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان بیش از امکانات خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. وی افزود: اگر بانک‌ها در چارچوب توانایی خود تسهیلات پرداخت کرده بودند مانده تسهیلات بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۶ باید از ۹۲‌هزار و ۳۴۹‌میلیارد تومان به ۹۶‌هزار ۴۴‌میلیارد تومان افزایش می‌یافت.

ادیب گفت: اختلاف ۹۶‌هزار و ۴۴‌میلیارد تومان تا ۱۲۳‌هزار و ۱۴۴‌میلیارد تومان مانده تسهیلات و یا مبلغ ۲۷‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان به وسیله بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده در حالی که منابع آن در بانک‌ها موجود نبوده است. وی افزود: برگرفته از اطلاعات مذکور نه تنها عامل اصلی تورم در ایران در سال ۸۶ نظام بانکی و تسهیلات بدون پشتوانه آن بوده است، بلکه بخشی از تورم ایجاد شده در سال ۸۵ نیز به نظام بانکی مربوط می‌شود.

این اقتصاددان اضافه کرد: بانک‌ها در سال ۸۵ به ازای اختلاف ۲۷‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان (پرداخت وام بیشتر از توان بانک‌ها در سال ۸۵ و ۸۶) تا ۱۹‌هزار و ۷۱۴‌میلیارد تومان (پرداخت وام بیشتر از توان در سال ۸۶) یعنی ۷‌هزار و ۳۸۶‌میلیارد تومان بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: همه تسهیلات پرداختی مازاد فوق از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه به وسیله بانک مرکزی و یا چاپ چک پول بدون پشتوانه به وسیله بانک‌ها پرداخت شده است.

استاد دانشگاه اصفهان افزود: اگر بانک‌ها در مجموع در سال ۸۵ و ۸۶ حدود ۲۷‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان تسهیلات کمتر پرداخت کرده بودند، تورم در سال ۸۶ تک رقمی‌شده بود و قیمت مسکن در کشور نصف قیمت موجود بود.

وی اضافه کرد: اختلاف بین مظاهری و جهرمی‌در خصوص پرداخت وام بیشتر به وسیله نظام بانکی را در چنین چارچوبی باید تئوریزه کرد.

ادیب با بیان اینکه مانده وام مسکن از ۲۴‌هزار‌میلیارد تومان در پایان سال ۸۵ به ۳۸‌هزار ‌میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است که گواه ۱۴‌هزار‌ میلیارد تومان افزایش است، گفت: ۳‌هزار‌ میلیارد تومان از مبلغ مذکور به سبب سود متعلقه به وام‌های قبلی و ۱۱‌هزار ‌میلیارد تومان وام جدید به بخش مسکن بوده است، بانک‌ها در سال ۸۶ نوزده‌هزار و ۷۱۴‌میلیارد تومان تسهیلات بیشتر از امکانات خود پرداخت کرده‌اند که ۱۱‌هزار‌میلیارد تومان آن در بخش مسکن بوده است. ادیب گفت: جالب است که بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده و در اختیار بانک‌ها قرار داده تا بانک‌ها به بخش مسکن وام داده و به این وسیله قیمت مسکن را در کشور ۲ برابر کند.

وی افزود: این نشان می‌دهد فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در عمل وام‌ها را به سمت بخش مسکن هدایت می‌کند.