حمیدرضا اسلامی منوچهری: اگر از زاویه یک بنگاه اقتصادی به بانک‌ها نگریسته شود، می‌توان گفت، حیات این موسسات پولی، اندازه آنها و میزان رضایتمندی مشتریان و کیفیت خدمات آنها به ورود و خروج منابع بستگی دارد. مدیران بانک‌های دولتی ما سال‌ها است که از رقابت نابرابر با بانک‌های خصوصی از ناحیه نرخ سود و قبض و بسط مقررات سخن می‌گویند ودرواقع ناراضی‌اند. متقابلا بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته از امتیازهایی سخن گفته‌اند که بانک‌های دولتی از آن بهره‌مند بوده‌اند و به گفته آنان فضای رقابت را برای خصوصی‌ها تنگ کرده است. از جمله امتیازهایی که برای بانک‌های دولتی قائل شده‌اند، تعداد زیاد شعبه و به تبع آن افزایش منابع ارزان قیمت (حساب‌های جاری) و استفاده از منابع حاصل از حساب‌های دولتی است. سال‌های گذشته به گفته برخی از مدیران بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی حساسیت خاصی نسبت به اضافه‌برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی نشان نمی‌داده است. در دو سال گذشته اضافه‌برداشت از حساب بانک مرکزی محدود شده و در سال‌جاری بانک‌های دولتی موظف شده‌اند ۱۰۰درصد منابع حاصل از حساب‌های دولتی را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. همچنین چاپ چک‌پول هم که منابع قابل توجهی را در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌داد محدود شده است. از سوی دیگر، دست بانک‌های دولتی برای پرداخت نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم بسته است و این امر به سرعت به خروج منابع از این بانک‌ها به سمت بانک‌های خصوصی دامن می‌زند. سرعت خروج منابع و کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی در سال‌جاری به حدی است که برخی از مدیران عامل بانک‌ها ملاحظات اداری را کنار گذاشته‌اند و نسبت به این امر هشدار می‌دهند. فشارهای سیاسی و تکالیف اداری موجب شده است تا مدیران بانک‌های دولتی که خطر خالی شدن حساب‌های سپرده را احساس کرده‌اند، از این معضل نظام بانکی به صراحت سخن بگویند. چنانچه اخبار غیررسمی مربوط به تعیین سقف یکسان نرخ سود سپرده در کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی تحقق یابد، مدیران بانک‌های دولتی می‌توانند نفس راحت بکشند، زیرا مهم‌ترین مزیت‌ بانک‌های خصوصی از آنان گرفته می‌شود، اگرچه کیفیت ارائه خدمات در این بانک‌ها می‌تواند مزیت آنان به حساب آید. با اعلام خبر کاهش حداقل سرمایه ایجاد بانک و محدودیت‌های نرخ سود سپرده‌ها باید شاهد رقابت نفس‌گیر نهادهای نوپای پولی با غول‌های ریشه‌دار نظام بانکی باشیم.