وقتی دولت و بانک‌ها پول ندارند؟!

لیلااکبرپور

مجلس با یک فوریت لایحه ۱۵هزارمیلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت کرد.

لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی تیرماه امسال در هیات دولت تصویب و مقرر شده بود تا طبق بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها معادل ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از این مبلغ برای این منظور تخصیص یابد و مابقی آن به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ شود.

این لایحه در شرایطی در هیات دولت به تصویب رسید که ریاست کل بانک مرکزی در خزانه را به روی اضافه برداشت بانک‌ها سه قفله کرد و سازمان بورس اوراق بهادار پس از به تعویق افتادن زمان واگذاری بانک‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در بازار سرمایه از دولت خواسته بود تا وضعیت بدهی خود به سیستم بانکی کشور را مشخص کند.

از سویی افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات، مطالبات معوق سیستم بانکی و بدهی سنگین دولت به این سیستم شرایط سختی را از نظر کفایت سرمایه بانک‌ها رقم زد که دولت ناگریز به تصویب لایحه‌ای مبنی بر برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تسویه حساب با بانک‌ها و بهبودی نسبت کفایت سرمایه آنها را تصویب کرد. مظاهری رییس کل بانک مرکزی تزریق این منابع به سیستم بانکی را به منزله خون تازه‌ای در شریان شبکه بانکی کشور اعلام کرده و گفته بود: چنانچه مجلس لایحه مذکور را تصویب کند بدون آنکه نرخ تورم رشد یابد حجم نقدینگی ۸ تا ۱۲برابر افزایش می‌یابد.

او در مقابل فشار متقاضیان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و انتقاد وزارت کار و امور اجتماعی از اینکه بانک‌ها با طرح‌های زودبازده همکاری نمی‌کنند،تاکید کرده بود: وقتی بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند نخواهند توانست به مردم تسهیلات دهند و خواستار تصویب لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی شده بود.

مظاهری گفته بود: بانک‌ها بیش از منابع خود تعهدات داشته و از بانک مرکزی توقع چاپ پول دارند، اما بانک مرکزی سعی در توقف این روند که به رشد نرخ تورم منجر می‌شود، ‌دارد و برای کنترل نقدینگی و تورم راهی جز برداشت از حساب ذخیره ارزی نداریم.

به گفته رییس کل بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از ۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به ۱۲هزار میلیارد تومانی رسیده است.

در این لایحه پیش‌بینی شده است: بازپرداخت بدهی دولت به کلیه بانک‌ها، اعم از بانک‌هایی که در شرف خصوصی‌سازی هستند یا بانک‌هایی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می‌شود.

منابع پیش‌بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سال‌های گذشته از طریق عاملیت بانک‌های تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است.و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

همچنین مدت زمان پیش‌بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها دو سال است.

زمینه عرضه مطلوب سهام بانک‌ها

سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی در این خصوص گفت: لایحه پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی آثار ارزنده‌ای به دنبال دارد.

او افزود: طبق قانون برنامه کفایت سرمایه بانک‌ها باید در سطح استاندارد مالی باشد که الان سرمایه پایین است.

پورمحمدی ادامه داد: باید ما بانک‌ها را با تقویت سرمایه به حمایت از تولید و اشتغال و اجرای اصل۴۴ تشویق کرده و اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز و رشد شتابان و مستمر آن برسیم باید نهادهای پولی کارآمد داشته باشیم.

به گفته او این کارآمدی داشتن سرمایه مکفی است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت مبالغ قابل توجهی به بانک‌ها بدهکار است و این حق طبیعی بانک‌ها است که مطالبات خود را از دولت وصول کنند.

او یادآور شد: از سالیان دور تا الان هیچ‌گاه دولت قادر به پرداخت بدهی خود نشد و این لایحه در این جهت بود.او گفت: بانک‌ها برای حفظ سرمایه در گردش و اشتغال موجود نیاز به منابع داشتند که این لایحه می‌توانست درواقع نیاز نظام بانکی و بنگاه اقتصادی را مرتفع کند.

او افزود: بانک‌ها به خاطر کمبود سرمایه ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند که با تامین سرمایه آنها این اضافه‌برداشت از بین می‌رفت.

او یادآور شد: تنها دغدغه ممکن در این زمینه رشد نرخ تورم است، در صورتی که سازوکار مناسب این پول به سمت تولید واقعی جهت پیدا کند نه تنها آثار تورمی نداشت بلکه می‌توانست در تولید بیشتر و عرضه بیشتر کالا موثر باشد و آثار کاهنده داشته باشد.

پورمحمدی در خاتمه گفت: همچنین بانک‌های مشمول واگذاری با کفایت سرمایه بهتر نه تنها زمینه عرضه مطلوب سهام فراهم می‌شد بلکه از ابتدا هم دغدغه خریداران درخصوص کفایت سرمایه رفع می‌شد.

ارتقای سطح بنیه مالی بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش ذکر شود در خصوص رد لایحه یک فوریتی لایحه یادشده در مجلس گفت: ورود این سرمایه به سیستم بانکی و خارج از دسترس دولت خواهد بود. و بانک‌ها قادر خواهند شد تا نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را تامین کنند.

او خواستار نظارت دقیق برنحوه وام‌دهی در بانک‌ها شد و افزود: چنانچه بانک مرکزی نظارت کافی براعطای تسهیلات داشته باشد نگرانی‌ها از باب هدر رفتن سرمایه تازه منتقل شده رفع می‌شود.

بانک‌ها فقط بانکداری کنند

غلامرضا سلامی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره با یادآوری اینکه رد یک فوریت لایحه به منزله مخالفت مجلس با کلیات طرح نیست گفت: لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی طرح خوبی است.

او با تاکید بر اینکه طرح یاد شده مشروط بر اینکه بانک‌ها این منابع را فقط در جریان بانکداری حفظ کنند آثار مثبتی در پی خواهد داشت،ادامه داد: بانک‌ها به راستی باید از خرید دارایی و سرمایه‌گذاری با استفاده از این منابع خودداری کنند و تنها بخش اعطای تسهیلات خود را بهبود بخشند.

سلامی گفت: دست بخش خصوصی که معمولا از حساب ذخیره ارزی خالی می‌ماند از این طریق می‌تواند منابعی در اختیار داشته و کارها را سر و سامان دهد.

به گفته او با استفاده از این روش و نگهداری این بخش از حساب ذخیره ارزی در بانک‌های دولتی موجب حفظ این منابع خواهد شد و دست بانک برای پاسخ به نیاز متقاضیان بازتر می‌شود.

او یادآور شد: دولت برای پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی راهی به جز استفاده از حساب ذخیره ارزی ندارد.

اما هوشنگ خستویی، کارشناس مسائل پولی کشور گفت: نگرش به حساب ذخیره ارزی به طور کل حفظ منابع مازاد پس از بستن بودجه کشور است و معمولا در دنیا هم کسی رضایت به اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی نمی‌دهد.

او افزود: هرچند سیستم بانکی به خاطر نقش موثری که در اقتصاد دارد در اولویت قرار دارد، اما هیچ تضمینی نیست که پس از این آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دفاع و ... درخواست‌های این چنینی نداشته باشند و این موجودی‌ها توان پاسخ به تمام نیازها را نداشته ضمن اینکه نگرش اصلی حفظ موجودی آن برای روز مبادا است.

خستویی افزود: چه تضمینی وجود دارد که پس از تسویه‌حساب دولت با سیستم بانکی دوباره همین اتفاقات تکرار نشود.

کارشناس دیگری در خصوص مخالفت مجلس با طرح یک فوریت لایحه مذکور به صراحت گفت: مجلس کار معقولی کرد و تا برنامه جامع دولت ارائه نشود هر یک ریال به هدر خواهد رفت.

او گفت: ساختارهای بازار پولی کشور باید بازنگری و اصلاح شود تا منابع ملی در جایی که باید صرف و موجب رونق اقتصادی شود.

او یادآور شد: طی ۳سال گذشته بیش از ۷۵هزار میلیارد ریال وجوه اداره شده به جز حساب ذخیره ارزی از محل منابع عمومی به بانک‌ها منتقل شده که بی‌حساب و کتاب هزینه شده و شفاف نیست این پول‌ها کجاست؟

او گفت: بازار پولی کشور دچار آشوب مالی است که قبل از هر چیز باید حل شود.