خلاصه مقالات ارائه شده به نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی
گروه بازار پول- نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی شنبه گذشته در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد. امسال در این همایش دو روزه مقالات توسط دو گروه مدیران بانکی و کارشناسان اقتصادی ارائه شده بود. اکبر کمیجانی با در بر داشتن دو ویژگی تجربه مدیریت ارشد در بانک مرکزی و دارا بودن دانش بانکی یکی از ارائه‌دهندگان مقالات این همایش بود. وی در مقاله خود با عنوان «توسعه و تعمیق بازارهای مالی و ارائه راهکارهایی برای گسترش سهم بازارهای مالی در ایران»، با اشاره به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور گفت: یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی کشور است. معاون سابق بانک مرکزی افزود: امروزه بخش مالی کشورها از بازارهای گوناگونی شامل بازار پول و سرمایه تشکیل شده است. به گفته وی اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند. کمیجانی افزود: یکی از معیارهای سنجش توسعه‌یافتگی بخش مالی (عمق مالی) نسبت نقدینگی به تولید خالص داخلی است که بی‌گمان به طور گسترده‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و مروری بر وضعیت نسبت مزبور در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران از درجه توسعه نیافتگی مالی مناسبی برخوردار نیست و حتی در میان کشورهای درحال توسعه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. به گفته معاون سابق بانک‌مرکزی نکته حائز اهمیت آن است که تمرکز صرف بر شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بی‌توجهی به برخی مسائل مهم و شاخص‌های دیگر می‌تواند منجر به بروز سوءبرداشت در میان برخی از تحلیل‌گران و تصمیم‌گیران شود. کمیجانی افزود: در کنار شاخص نسبت نقدینگی به GDP، شاخص‌های مکمل دیگری از قبیل نسبت پایه پولی به GDP، سهم بانکداری خصوصی از صنعت بانکداری، نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به تسهیلات اعطایی، ضریب فزاینده نقدینگی، سهم دولت از تسهیلات، درجه تمرکز بانکی، حاشیه سود بانکی، سهم موسسات پولی و مالی در ارزش افزوده بخش خدمات و تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص‌های ناظر بر کیفیت سیاست‌گذاری پولی از قبیل سهم مانده اوراق مشارکت بانک‌مرکزی در پایه پولی، آزادی عمل در زمینه تعیین نرخ سود و ... نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.دکتر کمیجانی در بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این مقاله آورده است: نتایج تجربی موجود نشان می‌دهد که کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. بر اساس نتایج به دست آمده توسعه مالی در ایران طی دهه‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در ردیف کشورهای برخوردار از سطوح پایین توسعه مالی قرار داشته است.
به گفته وی ایران در میان ۲۰ کشور منطقه با کسب امتیازهای ۶/۱ و ۵/۲ به ترتیب برای دوره‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ و ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به همراه کشورهای سوریه و لیبی در ردیف کشورهای برخوردار از سطح توسعه مالی بسیار پایین قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته و بررسی شاخص‌های توسعه مالی که در مطالعات مورد نظر دکتر کمیجانی صورت گرفته با وجود ضعف‌ها و نواقص موجود در بخش مالی کشور، بسیاری از شاخص‌های محاسبه شده، نشان‌دهنده بهبود نسبی توسعه مالی در کشور طی سال‌های اخیر بوده است. به گفته وی افزایش سهم بانک‌های غیردولتی در صنعت بانکداری کشور، افزایش سهم بخش‌خصوصی از اعتبارات بانک‌ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی، افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بخش غیردولتی، کاهش کنترل اعتبارات بانک‌ها، افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی می‌تواند نویدبخش افزایش رقابت و کارآیی در نظام مالی کشور برای ارائه ابزارها و خدمات مالی باشد.
سیاست‌های پیشنهادی
معاون سابق بانک مرکزی در این مقاله سیاست پیشنهادی را برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی در کشور طی سال‌های آتی ارائه می‌کند که از جمله آنها برنامه‌ریزی بلندمدت و دقیق و پرهیز اجرای سیاست‌های کنترل شتابزده با اهداف کوتاه مدت است. توجه به اصلاحات نمادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود محیط نمادی، اولویت بخشیدن به کاهش بروکراسی و بهبود کیفیت آن برای توسعه و بهبود شاخص‌های نمادی و توجه به وضعیت روبه رشد اقتصاد جهانی و برداشتن محدودیت‌های تجاری در راستای برنامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) که مستلزم توجه به زیرساخت‌های بازارهای مالی است از دیگر سیاست‌های پیشنهادی کمیجانی بود.
هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
حمید برهانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز مقاله‌ای با عنوان «هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در آزادسازی اقتصادی» به همایش ارائه کرد. در این مقاله آمده است: در هر جامعه‌ای دولتمردان بیشترین کوشش خود را به کار می‌گیرند تا آحاد آن جامعه از رفاه و امکانات مناسب زندگی برخوردار شوند. در کشور ما نیز تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، اما به‌رغم این تلاش‌ها هنوز نتیجه مطلوب دولتمردان حاصل نشده است. دکتر برهانی در این مقاله هدف اصلی خود را بررسی هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در آزادسازی اقتصادی اعلام کرده است. در بخشی از مقاله مدیرعامل بانک صادرات آمده است، بسیاری از افراد آزادسازی را مترادف با خصوصی‌سازی می‌دانند در حالی که مفهوم آزادسازی اقتصادی بسیار وسیع‌تر از خصوصی‌سازی است. به گفته وی در اصل کسانی که به آزادی سیاسی باور دارند، نمی‌توانند به بستگی اقتصادی معتقد باشند. و به طور منطقی آزادی اقتصادی بر آزادسازی سیاسی مقدم است و هیچ کشوری را نمی‌توان نام برد که به آزادی سیاسی رسیده باشد، لیکن از مسیر آزادی اقتصادی عبور نکرده باشد، اگرچه عکس آن نیز مصادیق بسیاری دارد. یعنی کشورهایی هستند که اقتصاد آزاد دارند، لیکن در فضای بسته سیاسی زندگی می‌کنند.
برهانی در این مقاله تاکید می‌کند هرکس که اندیشه آزادی دارد و به آزادی سیاسی و اجتماعی معتقد است نمی‌تواند به اقتصاد بسته و متمرکز یا دولت‌گرا معتقد باشد. به گفته وی آزادی اقتصادی در اصل برابری فرصت‌ها در کسب قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی است. تمامی کشورها به این سمت پیش می‌روند و سابقه کشورهای موفق نشان می‌دهد که آزادسازی باید برنامه‌ریزی شده و تدریجی باشد، بنابراین برای آزادسازی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصادی باز می‌بایست با دستور کار یا نقشه راه و اجماع و التزام ملی به آن حرکت کنیم. مدیرعامل بانک صادرات در ادامه مقاله خود به همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تجربیات چند کشور جهان در آزادسازی اقتصادی در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقاله خود آورده است: باتوجه به روند جهانی شدن، آزادسازی اقتصادی یک الزام خواهد بود که منافع متعددی را برای اقتصاد کشورها به بار خواهد آورد.
نقش نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم
دکتر موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادی نیز از جمله کارشناسان اقتصادی بود که مقاله خود را با عنوان « نقش نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم» به این همایش ارائه کرد. در این مقاله آمده است: تورم پدیده‌ای قدیمی‌تر از نظام بانکی است و در واقع شاید بتوان گفت: یکی از علل شکل‌گیری نظام بانکی مبارزه با بی‌نظمی و نوسان‌ها در روابط پولی و به ویژه کنترل تورم بوده است. نظام بانکی استاندارد و پذیرفته شده امروزی، سیستم مبتنی بر بانکداری مرکزی است که در آن بانک مرکزی متولی نظام بانکی از جهت سیاست‌گذاری و نظارت به منظور تنظیم بازار پول و کنترل تورم است. اما تجربه برقراری سیستم بانکداری مرکزی در عمل نشان داده است که این سیستم در همه جا و همه زمان‌ها در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است و این ناکامی را ناشی از عوامل مختلفی دانسته‌اند. از جمله کنار گذاشتن سیستم پایه، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت (قدرت سیاسی حاکم) و به طور کلی دولتی شدن بازار پول، لیکن در هر صورت اکثر نظام‌های بانکی دنیا در دو دهه گذشته توانسته‌اند با در پیش گرفتن سیاست‌های معین و کم و بیش همانند به توفیق نسبی در اهداف خود به ویژه درمبارزه با تورم دست یابند. شمار اندک کشورهایی که از این قافله عقب مانده‌اند، آنهایی هستند که فاقد بانک مرکزی مستقل‌اند و سیاست‌های پولی در آنها عملا به عنوان ابزاری در خدمت اهداف سیاسی اعمال می‌شود.در این مقاله خاطرنشان شده تجربه هشت دهه بانکداری جدید در ایران موید تجربه جهانی است و نشان می‌دهد که هر گاه نظام بانکی توانسته مستقل از دخالت‌های غیرکارشناسانه سیاستمداران حاکم در چارچوب مقررات و اهداف تعیین شده برای خود عمل کند، نسبتا موفق بوده و هر زمان که به ابزاری برای اهداف صاحبان قدرت تبدیل شده، از اهداف خود دور افتاده است.
رویکردی جدید در تامین مالی خدشه‌های صنعتی
کوروش پرویز یان، مدیرعامل بانک توسعه صادرات با همکاری خانم ندا آذرخش، کارشناس اداره تحقیق و توسعه این بانک مقاله‌ای را تحت عنوان رویکردی جدید در تامین مالی خوشه‌های صنعتی از طریق مدل‌های مشارکتی و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، به این همایش ارائه کردند. در چکیده این مقاله آمده است: در دو دهه اخیر مفهوم «خوشه‌های صنعتی»، به موضوعی محوری در بحث رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
در این مقاله «خوشه» به عنوان مرکزیت جغرافیایی شرکت‌های مرتبط به هم که محصولات مشابهی را تولید می‌کنند و در نتیجه با فرصت‌ها و تهدیدات یکسانی روبه‌رو هستند تعریف شده است. به گفته ارائه‌دهندگان این مقاله یکی از مسائل کلیدی که در امر توسعه خوشه‌های صنعتی به ویژه خوشه‌های صادرات‌گرا باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی تامین مالی این خوشه‌ها است.
بسیاری از روش‌ها و گزینه‌هایی که در کشورهای پیشرفته برای تامین مالی خوشه‌ها به کار گرفته می‌شوند در کشورهای در حال توسعه استفاده نمی‌شود. با توجه به این که توسعه و ارتقای خوشه‌های صادرات‌گرا اخیرا در سیاست‌های کشور مورد تاکید قرار گرفته است، ایجاد و به‌کارگیری روشی مناسب با رویکردی علمی برای تامین مالی این خوشه‌ها به عنوان یک ضرورت مطرح می‌باشد.
سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی کسب و کارهای کارآفرینانه و تکنولوژیک، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند.
ارسال نظر