لیلا اکبرپور

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور که پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از کارشناسان بیمه‌ای و اساتید دانشگاهی به دنبال دستور ۱۰ماده‌ای رییس‌جمهور در تابستان گذشته آماده شده بود، در دوره دکتر فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و منتشر شد.

در این برنامه پس از بررسی چالش‌های اساسی صنعت بیمه اصول شش‌گانه و همچنین چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال ۱۴۰۴ ترسیم شد که در ۱۰بند تدوین و ارائه شده است.

چنانچه برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قراردادن اصول شش گانه پیش‌زمینه تحقق چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال ۱۴۰۴ بدانیم، اجرای دقیق شش بند نخست بدون ملاحظه‌کاری‌های احتمالی الزامی است.حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز ۲۰ساله ایران، حرکت در مسیر سیاست‌های کلی اصل۴۴، حرکت در مسیر تحقق دستور ۱۰ماده‌ای ریاست‌جمهوری و آینده‌نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه که در قالب چهار برنامه استراتژیک تدوین شده است، در واقع یک مسیر بیشتر نیست، چرا که سیاست‌های کلی اصل۴۴ توسط مقام معظم رهبری در راستای تحقق همان برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله ابلاغ شد و رییس‌جمهور نیز با توجه به اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ و ورود بخش‌خصوصی به بازار بیمه‌ای برنامه طرح تحول صنعت بیمه را تدوین کرده که درنهایت در تمام این برنامه‌ها آینده‌نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی اقتصاد که صنعت بیمه یکی از شاخه‌های مهم آن است در نظر گرفته شده است. اما در بند پنج مواجهه کارآمد با چالش‌های اساسی صنعت بیمه و در بند شش توجه به خرد جمعی و دیدگاه‌های صاحبنظران اجرایی و علمی صنعت بیمه آمده است که نکات بی‌شماری در دل آن نهفته است. چالش‌های اساسی صنعت بیمه ظرف ۵ماه با توجه به همان خرد جمعی توسط کارشناسان و مدیران اجرایی احصا و راهکارهایی در قالب پیش‌نویس تدوین شد.

نظارت یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه بود، نظارت نهادهای ناظر بر کل صنعت، نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه و نظارت موسسات بیمه بر زیرمجموعه و شبکه فروش.

این چالش‌ها از طریق اصلاح قوانین در مجلس، مصوبات دولتی و اصلاح برخی آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه رفع خواهند شد. اما بیمه مرکزی آمادگی لازم را برای گام برداشتن در این مسیر دارد؟بدون تردید بیمه مرکزی ایران در نقطه تلاقی این نظارت‌ها قرار دارد و رییس کل آن به‌عنوان رییس شورای عالی بیمه مسوول هماهنگی اصلاحات و تقدیم به مراجع ذی‌صلاح است.

سندیکای بیمه‌گران ایران نیز می‌تواند نقش ارزنده‌ای در مواجهه با چالش‌های اساسی صنعت بیمه و صدای واحد بیمه‌گران ایفا کند.آیا سندیکای بیمه‌گران ایران و در راس آن رییس شورای عمومی و دبیرکل سندیکا آمادگی لازم را برای ایفای این نقش در راستای همسویی شرکت‌‌های بیمه دارد؟

در بازاری که به گفته خود مدیران ارشد بیمه‌ای رفتار غیرحرفه‌ای و رقابت‌های ناسالم حرف اول را می‌زند و مشکل امروز آن هدایت این بخش اقتصادی و خدماتی به‌سوی دخالت‌های سلیقه‌ای است، آیا می‌توان امیدوار بود چالش‌های اساسی با سرانگشت تدبیر حل شود؟

بیمه فعالیتی خدماتی است که یا براساس اطلاعات درست آماری از جامعه و ریسک‌ها باتوجه به محاسبات دقیق ریاضی و مالی عرضه شود تا درنهایت منافع بیمه‌گر، بیمه‌گذار و با ورود بخش خصوصی سهامدار حفظ شود.ضریب نفوذ بیمه بالاتر از متوسط جهانی از اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله در برنامه طرح تحول صنعت بیمه است، اما این ضریب نفوذ ۵/۱ درصدی چگونه باید به عدد ۷ برسد، بیمه باید توسعه یابد یا حق بیمه‌ها رشد کنند؟

آنچه تا امروز در صنعت بیمه رخ داده بیش از آنکه توسعه بیمه باشد رشد حق بیمه‌ها به‌خاطر گران شدن سرمایه‌ها بوده است.

تنها برنامه توسعه‌ای شرکت‌های بیمه اجرای طرح جامع انفورماتیک و ایجاد شبکه یکپارچه مرکز، شعب و نمایندگان و صدور بیمه‌نامه به‌صورت آنلاین بوده است که هرچند دارای نواقصی است، اما درنوع خود کار ارزنده‌ای به حساب می‌آید. ورود سرمایه‌های جدید بازار بیمه کشور و افزایش ظرفیت قبولی اتکایی در داخل جزو توسعه بیمه نیست؛ بلکه ریسکی که در گذشته میان بیمه مرکزی (اتکایی اجباری) و چهار شرکت بیمه دولتی تقسیم می‌شد، از طریق کنسرسیوم به چند شرکت بیمه خصوصی نیز واگذار شد. کدام طرح توسعه‌ای برای نقاط محروم ارائه شد و چه وقت افراد دور از پایتخت و کلان‌شهرها در بازار هدف بیمه‌گران به ویژه خصوصی‌ها که با شعار توسعه و تحول بازار به میدان آمده بودند قرار گرفت؟

استفاده ازدانش روز

مقام اول در صنعت بیمه منطقه آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا بند دوم اهداف تدوین شده است.

پیش شرط مقام اول بودن صنعت در منطقه، دستیابی به دانش روز و استفاده از تجارب سایر کشورها است.

بدون تردید تعامل بیمه‌گران داخلی با خارجی‌ها و بهره‌مندی از دانش روز آنان گام نخست در تحقق این هدف خواهد بود. هر چند کارشناسان اقتصادی و برخی از بیمه‌گران افزایش سرمایه و ظرفیت قبولی ریسک را اول بودن می‌دانند، اما ارتقای قدرت چانه‌زنی بیمه‌گران در واردات و صادرات بیمه‌ای مقام اول را کسب خواهد کرد و نیاز به انتقال سرمایه‌های هنگفت ندارد.

سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور ۷۰ تا ۷۵درصد، تجاری، رقابتی و حرفه‌ای بودن، عدالت در عرضه خدمات بیمه‌ای به دهک‌های درآمدی و تعادل در پوشش بیمه‌ای مناطق مختلف کشور، پایداری و ثبات در ارائه خدمات، آسانی، سرعت، مشتری‌مداری، ارزانی و همه‌جانبه بودن عرضه خدمات، داشتن اخلاق حرفه‌ای و سلامت و قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهادهای نظارتی و تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه هر چند در ۷بند آمده، اما همگی در راستای یک هدف و ارائه سرویس مطلوب به مشتری بیان شده است.

سهم بخش خصوصی ۷۰ تا ۷۵درصد

چنانچه برنامه تحول در صنعت بیمه کشور در راستای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده است، پس باید رقابت آزاد در بازار حرفه‌ای سرلوحه برنامه‌ها باشد.چنانچه ورود ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) را هم به این برنامه‌ها اضافه کنیم حذف تعرفه و رقابت آزاد حرف اول و آخر را می‌زند و این رقابت آزاد است که سهم هر بخشی را از بازار تعیین می‌کند.

اینک۵۰ درصد بازار بیمه کشورمان در انحصار بیمه ایران و ۵۰درصد دیگر میان سایر شرکت‌های بیمه به فراخور سرمایه، شعب، شبکه فروش و سهامداران تقسیم شده است. طبق ماده ۱۰ همین برنامه که به صراحت، تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه را تاکید می‌کند و به نوعی بیمه‌گران تشویق به نوآوری و توسعه بازار می‌شوند، تعیین سهم بخش‌خصوصی از بازار به میزان ۷۰درصد چرا؟

چرا بخش‌خصوصی با رقابت و نوآوری و تحول در بازار به دنبال کل بازار نیست؟

اگر دولتی ماندن بیمه ایران در قالب اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سهم دولت از بازار بیمه کشور مد نظر قرار دارد، چگونه می‌توان سهم بیمه ایران را به ۲۵درصد کاهش داد؟

چگونه می توان ازچهارهزار نماینده بیمه ایران خواست تا حجم فعالیتهای خود را کاهش دهند؟

آیا پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران مبنی بر پرداخت کارمزد برای کارهای دولتی به نمایندگان، توان پوشش هزینه های نمایندگان بیمه ایران را خواهد داشت؟

عدالت در عرضه خدمات بیمه‌ای به دهک‌های پایین درآمدی طرحی است که بیمه ایران با داشتن سهامداری چون دولت توان ارائه آن را دارد و اکنون با انعقاد قراردادی با پست‌بانک در صدد عرضه آن برآمده است.

اگر نرخ‌شکنی در بازار بیمه کشور تبدیل به معضل بزرگ بیمه‌های خصوصی شده پس ارزانی و همه‌جانبه بودن عرضه خدمات بیمه‌ای به خانوارها که در برنامه تحول آمده است، چگونه اجرایی خواهد شد؟

پایداری و ثبات در ارائه خدمات بیمه‌ای مستلزم تجهیز نیرو، سرمایه و ذخایر است تا بیمه‌گذار برای سال‌ها از ایفای تعهدات بیمه‌گرش مطمئن باشد.

سخن آخر

در تدوین برنامه تحول باید تمام ابعاد درون و برون‌مرزی را در نظر گرفت. کشور ما در شرایطی نیست که خود سازمان‌ها و نهادهای داخلی به جان هم بیافتند و تیشه به ریشه خود بزنند. بیمه‌های مشترک و اتکایی فرصت خوبی را در اختیار رقبای بیمه‌ای قرار داده تا با رفاقت کنار یکدیگر فعالیت کنند و به موازات توسعه بیمه‌ای بهترین سرویس را به مشتری ارائه دهند.

درضمن افزایش ظرفیت بازار از طریق تحت پوشش قرارگرفتن بیمه اموال دولتی وغیردولتی که درحال حاضر فاقد بیمه نامه بوده یا دارای بیمه نامه مناسب و کافی نیستند.( بیمه مرکزی ایران نیز در خصوص ارتقای ارزش سرمایه های بیمه شده توصیه کرده است. ) همچنین ایجاد انگیزه در شبکه تولید وفروش شرکتهای بیمه (نمایندگان حقوقی،حقیقی وکارگزاران) برای توسعه بازار (که روش‌های انقباضی اخیر موجب دلسردی شد) می‌تواند حجم بازار بیمه را افزایش دهد تا هر دو بخش خصوصی و دولتی از آن منتفع شوند.