دنیای اقتصاد- براساس آمار منتشرشده، مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۶۰هزار و ۸/۳۸۳میلیارد ریال بوده است و رشدی معادل ۶/۲۷درصد را نسبت به اسفندماه سال قبل از آن نشان می‌دهد در حالی که در پایان سال گذشته مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها (تسهیلات بانکی) با رشدی معادل ۷/۳۵درصد نسبت به اسفندماه سال قبل از آن معادل یک میلیون و ۶۶۳هزار و ۷/۷۲۵میلیارد ریال اعلام شده که حکایت از پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به سپرده‌گذاری در سال یادشده دارد. آخرین آمار رسمی از متغیرهای پولی و اعتباری در سال ۸۶

تسهیلات بانکی از سپرده‌ها پیشی گرفت

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (CBI) آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری سال ۱۳۸۶ را منتشر کرد.

براساس آمار منتشرشده، مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۶۰هزار و ۸/۳۸۳میلیارد ریال بوده است و رشدی معادل ۶/۲۷درصد را نسبت به اسفندماه سال قبل از آن نشان می‌دهد در حالی که در پایان سال گذشته مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها (تسهیلات بانکی) با رشدی معادل ۷/۳۵درصد نسبت به اسفندماه سال قبل از آن معادل یک میلیون و ۶۶۳هزار و ۷/۷۲۵میلیارد ریال اعلام شده که حکایت از پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به سپرده‌گذاری در سال یادشده دارد.

راز جبران تفاوت مانده سپرده‌ها و تسهیلات توسط نظام بانکی را باید در اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی و گردش بیش از حد چک‌پول‌ها جست‌و‌جو کرد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بانک‌های تجاری دولتی در پایان سال ۸۶ به بانک مرکزی یا همان اضافه‌برداشت بانک‌ها با ۱۲۴درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۸۵به ۸۳هزار و ۶/۴۷۹میلیارد ریال رسیده و در همین مدت بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی با ۴/۱۹۷درصد افزایش، رقم ۵۲هزار و ۷/۳۹۰میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. نکته قابل توجه در این میان آمار مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها است. در حالی که بانک‌های دولتی در قبال اضافه برداشت از بانک مرکزی ناچار به پرداخت ۳۴درصد جریمه یا به عبارت دیگر بهره می‌باشند. در همین حال بر اساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی، مانده بدهی دولت به این بانک‌ها در پایان سال ۸۶ با ۸/۶۱درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن به ۹۰هزار و ۶/۸۸۱میلیارد ریال رسید که از این بابت دولت سود یا دیرکردی به بانک‌ها نمی‌پردازد. در پایان سال گذشته همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۹۷هزار و ۸۴۲میلیارد ریال رسیده که رشد منفی ۶درصد را نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۸۶ جمع بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌های تجاری دولتی به رقم ۵۷هزار و ۲/۹۹۵میلیارد ریال رسیده و حجم این بدهی به بانک مرکزی رقم ۳۳هزار و ۹/۹۱۷ میلیارد ریال را نشان می‌دهد که به ترتیب رشد منفی ۵/۱۵درصد و رشد مثبت ۱/۲۴درصد را نشان می‌دهد. در این گزارش مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال گذشته با رشدی معادل ۵/۹درصد، ۲۸۰هزار و ۷/۶۳۶میلیارد ریال اعلام شده و مطالبات نظام بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی در مدت یاد شده با ۲/۳۱درصد رشد یک‌میلیون و ۹۴۴هزار و ۴/۳۶۲میلیارد ریال گزارش شده است.

پایه پولی و نقدینگی

بنابر گزارش بانک مرکزی در پایان سال گذشته پایه پول که از آن به عنوان پولی پرقدرت نام می‌برند و نقش موثری در افزایش نقدینگی کشور دارد، با رشدی معادل ۵/۳۰درصد نسبت به اسفندماه سال ۸۵ به ۳۶۵هزار و ۴۹۹میلیارد ریال رسیده است. در تاریخ یادشده، حجم نقدینگی هم که شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری (پول) و سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) می‌شود با ۷/۲۷درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۸۶ به رقم یک میلیون و ۶۴۰هزار و ۲۹۳میلیارد ریال رسیده است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در تاریخ موردنظر با ۳۰درصد رشد نسبت به پایان سال ۸۵ به ۷۹هزار و ۲/۹۰۹میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری) با ۱/۲۹درصد رشد به ۴۵۵هزار و ۱/۷۹۸میلیارد ریال و سپرده‌های غیردیداری (سپرده‌های بانکی) با ۲۷درصد رشد به یک میلیون و ۱۰۴هزار و ۷/۵۸۵میلیارد ریال رسیده است.گزارش یادشده حاکی است در پایان سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۲/۱۸درصد رشد نسبت به پایان سال ۸۵ به ۴۳۸هزار و ۲/۶۳۰میلیارد ریال افزایش یافته در حالی که رشد این دارایی‌ها نزد بانک‌ها منفی ۳/۴۰درصد بوده و رقم ۳۲هزار و ۳/۱۴۹میلیارد ریال را نشان می‌دهد.