ساناز وصالی

سیستم تامین مالی (که معمولا تحت عنوان سیستم مالی از آن یاد می‌شود)، مجموعه ای است که از دو جزو تشکیل شده است. جزو اول شامل بازارها، افراد و موسسات است که در آن بازارها به انجام معامله می‌پردازند. جزو دوم، از یک بدنه نظارتی تشکیل می‌شود که مسوولیت تنظیم بازار را به عهده دارد. افرادی که از سیستم مالی استفاده می‌کنند، مردم و بنگاه‌ها هستند که مایلند با استفاده از وجوه مازادی که در اختیار دارند، سپرده‌گذاری کنند و یا برای تامین نیازهای مالی خود، از این سیستم تسهیلاتی دریافت نمایند.

در یک سیستم (نظام)مالی، نقش کلیدی بر عهده موسسات مالی است. از جمله این موسسات، می‌توان به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اشاره نمود. موسسات مالی را می‌توان به صورت بنگاه‌هایی در نظر گرفت که با استفاده از وجوهی که افراد مایلند سپرده‌گذاری کنند، اقدام به ارائه تسهیلات می‌نمایند. طرفین این فعالیت، همان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات و به عبارت دیگر، واحدهای دارای مازاد و واحدهای دارای کسری هستند. بنابراین ماهیت فعالیتی که موسسات مالی انجام می‌دهند عبارت است از: خلق دارایی برای سپرده‌گذاران در مقابل ارائه اسناد بدهی به گیرندگان تسهیلات، که به دلیل سهولت و اعتماد بیشتر، نسبت به حالتی که طرفین معامله می‌بایست مستقیماً با یکدیگر وارد معامله می‌شدند، برای آنها از جذابیت افزون‌تری برخوردار است.

مفهوم این عبارت را با ارائه یک مثال، می‌توان به نحو بهتری نشان داد: فردی را در نظر می‌گیریم که می‌خواهد دویست‌میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری در یک واحد تولیدی تسهیلات بگیرد و آن را در طی ۳ سال پرداخت کند. بدون کمک واسطه، این فرد باید یک نفر با مبلغ دویست‌میلیون تومان پول پیدا کند که مایل باشد برای این دوره ۳ ساله، و با یک نرخ سود مشخص، وجه مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهد. اما در عمل، غیر محتمل به نظر می‌رسد که این جست‌وجو موفقیت آمیز باشد. احتمالا افراد زیادی وجود ندارند که مایل باشند مبلغ دویست‌میلیون تومان به یک فرد نسبتا غریبه قرض بدهند ؛ چرا که می‌دانند پس گرفتن این پول طی مدت ۳ سال دشوار است. حتی در صورتی که چنین فردی پیدا می‌شد، احتمالا یک نرخ سود بسیار بالا تقاضا می‌کرد تا جبران ریسک را بنماید.

اما زمانی که جست‌وجو برای تسهیلات از طریق موسسه مالی انجام شود، این موسسه می‌تواند با گرفتن تعداد زیادی سپرده کوچک، فعالیت کند. به این ترتیب که می‌تواند سپرده‌ها را تجمیع کند و تعداد کمتری سپرده با مبلغ بیشتر به متقاضیان تسهیلات بدهد. نرخ سود برای گیرندگان تسهیلات، بسیار کمتر از حالت معامله مستقیم خواهد بود و سپرده‌گذاران هم می‌دانند که در کوتاه مدت این امکان را دارند که پول خود را پس بگیرند.

با توجه به اینکه بانک‌ها نقش واسطه بین سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات را بر عهده دارند،‌ و در شرایطی که بانک‌ها به سمت خصوصی شدن پیش می‌روند، باید شرایط امنی را برای حمایت از حقوق سپرده‌گذاران بانک فراهم آورند. خصوصا با توجه به اینکه بانک وکیل سپرده‌گذار محسوب می‌گردد، این موضوع اهمیت دو چندان می‌یابد. بنابراین باید دید چه شرایطی باید تامین شود تا افرادی که دارای مازاد مالی هستند، تمایل به سپرده‌گذاری پیدا کنند؟ در این خصوص می‌توان گفت سپرده‌گذاران مایلند ریسک خود را حداقل و بازدهی خود را حداکثر کنند. برای این منظور:

۱ - وضعیتی که سپرده‌گذاران باید پیش‌بینی کنند، ریسک نیاز زود هنگام به مطالبه وجوه سپرده‌گذاری شده است. چنانچه سپرده‌گذاران از شرایط اقتصادی(نظیر تورم)، وضعیت موسسه مالی که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند (مثلا نا اطمینانی از اینکه آیا بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه تبدیل می‌شوند و با چه شرایطی) و... اطمینان کافی را نداشته باشند، تصمیمات آنها در خصوص سپرده‌گذاری تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در حال حاضر بخش عمده سپرده‌های مردم در بانک‌های داخل کشور را سپرده‌های کوتاه مدت تشکیل می‌دهد. تجزیه و تحلیل این موضوع می‌تواند ما را بدانجا رهنمون شود که از دیدگاه سپرده‌گذاران، ریسک سپرده‌گذاری بلند مدت بالا است. خصوصا افرادی که دارای پس‌اندازهای کوچک هستند، ترجیح می‌دهند وجوه خود را به صورت کوتاه‌مدت در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمایند تا به محض فراهم شدن سرمایه لازم، بتوانند سپرده خود را به سرعت در بخش‌های سودآورتری به کار گیرند.

۲ - ویژگی دیگری که سپرده‌گذاران بدان توجه می‌کنند، نرخ سود است که می‌تواند به شکل ثابت یا متغیر باشد. باید توجه نمود که اگر نرخ سود یک دارایی ثابت باشد (مثل سود اوراق مشارکت دولتی)، تغییرات نرخ‌های سود بازار در جذابیت آن دارایی موثر خواهد بود (به عبارت دیگر، اگر نرخ سود بازار نسبت به نرخ سود آن دارایی افزایش یابد، آن دارایی جذابیت خود را از دست داده و قیمتش سقوط می‌کند و بالعکس). بدیهی است که ثابت بودن نرخ سود بانک‌ها در کنار پایین بودن این نرخ نسبت به نرخ سود در بازار غیر رسمی پول، سپرده‌گذاران را دچار زیان (قطعی) می‌نماید که البته این امر از ابتدای سپرده‌گذاری برای افراد بدیهی بوده و فراتر از ریسک می‌باشد، چرا که ریسک، احتمال زیان را نشان می‌دهد و حال آنکه در وضعیت فوق، زیان سپرده‌گذاران با توجه به نرخ تورم یک امر قطعی است. از طرف دیگر، ‌این وضعیت بانک را با این ریسک مواجه می‌سازد که سپرده‌گذاران در صورتی که امکان آن را داشته باشند، سپرده‌های خود را از بانک بیرون کشیده و در فعالیت‌های سودآورتر به جریان بیاندازند.

از سوی دیگر، آن دسته از گیرندگان تسهیلات که برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تجاری و تولیدی در بخش‌های مختلف درخواست تسهیلات می‌نمایند نیز نقش مهمی در سیستم مالی دارند. باید توجه کرد این افراد در غالب سرمایه‌گذاری‌های خود با ریسک مواجه خواهند بود لذا باید دید بانک‌ها چه راهکارهایی را می‌توانند اتخاذ کنند که این ریسک‌ها برای بانک و گیرندگان تسهیلات به حداقل ممکن برسد؟

تاکنون در مطالعات مختلف، بر عواملی نظیر شناخت تسهیلات گیرنده، میزان و نوع وثایق، شرایط، سرمایه و ظرفیت وی تاکید شده است. اما می‌توان گفت توجه لازم به نقشی که بانک به عنوان مشاور سرمایه‌گذار و هدایت کننده وجوه می‌تواند ایفا نماید، معطوف نشده است.

۱ - یکی از اقداماتی که بانک می‌تواند انجام دهد، این‌است که با توزیع وجوه در میان پروژه‌های مختلف،‌ ریسک را کاهش دهد. به عبا رتی چنا نچه بخش عظیمی از وجوه در فعالیت‌های مشابه سرمایه‌گذاری شود،‌ در صورت بروز شرایط نامساعد،‌ تمامی این پروژه‌ها زیانده شده و یا از سودآوری آنها کاسته می‌شود. اما چنانچه وجوه در میان پروژه‌های مختلف توزیع شود، احتمال اینکه همه پروژه‌ها در یک زمان زیانده باشند، بسیار کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر هرچه ارتباط بین پروژه‌ها کمتر باشد، تنوع بخشیدن به دارایی‌ها، ریسک را کاهش می‌دهد.

۲ - موضوع دیگر، تفاوت‌گذاری میان سرمایه‌گذاران، از لحاظ میزان ریسک پذیری آنها است. سرمایه‌گذاران، به صورت کلی به سه دسته ریسک پذیر(Risk-Lover)، ریسک گریز(Risk-Averter)،‌ یا بی تفاوت نسبت به ریسک(Risk-Neutral) تقسیم می‌شوند. بدین معنی که برخی از سرمایه‌گذاران، فقط به میانگین بازدهی توجه ندارند. بلکه عدم مواجهه با نوسانات بالای بازدهی برای آنها از اهمیت برخوردار است. برعکس، برخی از سرمایه‌گذاران، ریسک بالایی را قبول می‌کنند یعنی حاضرند در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که احتمال بروز بازدهی خیلی بالا یا خیلی پایین نسبت به میانگین بازدهی، در آنها وجود دارد. اما برخی از گیرندگان تسهیلات،‌ ممکن است اطلاع کافی از شدت ریسک در بخش‌های مختلف نداشته باشند. وظیفه بانک‌، به عنوان مشاور، این‌است که در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بدهد و به عنوان یک گام به جلو، شناخت بازار و ریسک‌های مختلف آن، از جمله نوسانات نرخ تورم،‌ شرایط بین‌المللی، تغییر در مقررات صادرات و واردات، تغییر در تعرفه‌های گمرکی،‌ و... و تاثیر آنها بر سود آوری یک فعالیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و از این طریق شناختی نسبت به میزان ریسک بازارهای مختلف کسب نماید. چرا که بانک در ریسک کسب و کار با گیرنده تسهیلات شریک است و می‌بایست با شناخت لازم نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نماید. ایجاد واحدی در بانک‌ها جهت ارائه مشاوره می‌تواند به انتخاب بهتر گیرندگان تسهیلات کمک نماید.با توجه به نقش اساسی سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات در سیستم مالی، آسان‌سازی شرایط و کاهش ریسک‌ها و هزینه‌هایی که دو گروه مذکور برای ورود به فرآیند مورد بحث متحمل می‌شوند، نکته کلیدی جهت فعال نمودن این سیستم است. در این میان، بانک‌ها از لحاظ وسعت و عمومیت خود، جهت‌دهنده اصلی سیستم مالی به شمار می‌روند و می‌توانند نقش تاثیرگذاری بر ارتقای عملکرد آن داشته باشند.

کارشناس بانکی