دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس باانتشار گزارشی ضمن اشاره به‌برخی نابسامانی‌ها در بازار ارز کشور، فقدان بازار سلف را باعث تشدید این نابسامانی‌ها دانست و خواستار راه‌اندازی این بازار شد. به‌اعتقاد این مرکز، هزینه اصلی خلاء این بازار به صادرکنندگان تحمیل می‌شود که نمی‌توانند از درآمد ارزی آینده خود در شرایط حال استفاده کنند و اگرچنین بازاری شکل بگیرد، صادرکنندگان خواهند توانست درآمد ارزی آینده خود را به‌صورت سلف فروخته و ریال موردنیاز را بدون مراجعه به بانک تامین کنند.

گفتنی است، در ماده ۳۳ بسته پولی بانک مرکزی نیز که مدت‌ها قبل از بحث نرخ بهره نهایی شده، پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی به‌منظور تنظیم بازار ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ترتیبات پیش‌خرید ارز به‌صورت سلف را انجام دهد، ولی تاکنون خبری از اقدامات انجام‌شده اعلام نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات شرعی مطرح درخصوص بازار سلف ارز ارائه کرده است. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای راه‌اندازی بازارهای سلف ارز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بازارهای سلف ارز و مشکلات راه‌اندازی آن در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز یکی از عمده‌ترین مسائل و مشکلات بازار ارز در ایران را عدم وجود بازارهای سلف، اختیار معاملات و مانند آنها دانست و افزود: نبود چنین بازارهایی نابسامانی‌های بازار ارز را افزایش داده و در نتیجه صادرکنندگان و واردکنندگان که اصلی‌ترین فعالان بازار ارز هستند، به علت نبود چنین بازارهایی دائما با مشکلاتی مواجه هستند.

بنابراین گزارش، به عنوان مثال یک صادرکننده که در آینده ارزش کالای صادراتی را بر حسب ارز خارجی دریافت خواهد کرد، اگر هم اکنون بخواهد بخشی از هزینه‌های خود را بر حسب ریال تامین مالی کند، نمی‌تواند از درآمد ارزی آینده خود استفاده کند و در این شرایط مجبور است به بانک‌ها مراجعه کرده و درخواست وام کند. ولی در شرایطی که بازار سلف ارز وجود داشته باشد، می‌تواند ارز خود را به صورت سلف فروخته و ریال مورد نیاز را، بدون مراجعه به بانک، به دست آورد.

در بخشی از این اظهارنظر با اشاره به اینکه معاملات سلف از گذشته‌های دور و به خصوص در بخش کشاورزی ایران رایج بوده، آمده است: شکل سازمان یافته این معاملات پس از تصویب دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالایی از ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ شروع به کار کرده و با این وصف تاکنون در زمینه بازار سلف ارز اقدامی صورت نگرفته است. بانک مرکزی نیز در ماده ۳۲ بسته پیشنهادی خود، راه‌اندازی چنین بازاری را پیش‌بینی کرده ولی جزئیات آن مشخص نشده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین با اشاره به مشکلات شرعی مطرح در مورد معاملات سلف خاطرنشان ساخت که یکی از اشکال‌های اصلی معمول معاملات سلف در بازارهای بین‌الملل که در آن ثمن و مثمن هر دو در زمان مشخصی در آینده معامله می‌شوند، کالی به کالی بودن آنها از نظر شرعی است که حرام محسوب می‌شود.

معامله کالی به کالی یا دین به دین، معامله‌ای است که در آن ارزش و موضوع معامله هر دو به آینده واگذار می‌شوند و به استناد تعهدات شفاهی و کتبی موجود امکان ایجاد ارزش مضاعف و بیهوده نسبت به یک دارایی ایجاد می‌شود و به عبارتی دارایی کاذب خلق می‌شود. لذا همواره این گونه قراردادها مورد تردید هستند.

مرکز پژوهش‌ها سپس راهکارهای خود را در زمینه تنظیم قراردادهای خرید و فروش سلف ارز در کشور در دو چارچوب کلی پیشنهاد کرده و افزوده است: پیشنهاد اول این است که قرارداد سلف ارز در قالب یک قرارداد مشارکت بین متقاضی فروش ارز خارجی و خریدار آن طراحی شود که متقاضی یا فروشنده معمولا صادرکننده است، ولی خریدار می‌تواند یک بانک یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر باشد.

پیشنهاد دوم نیز این است که طراحی نظام خرید و فروش سلف ارز در قالب ابزار مالی به شکل اوراق مشارکت که از سوی برخی شرکت‌ها منتشر می‌شود و در بازار ثانویه نیز قابل معامله است ، انجام شود که این چارچوب پیشنهادی نیز شبیه چارچوب اول است، با این تفاوت که در این چارچوب امکان خرید و فروش قرارداد مشارکت در بازار ثانویه نیز وجود دارد.

مرکز پژوهش‌ها در زمینه متولی بازار سلف ارز در کشور، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار را دو گزینه اصلی ذکر کرد و افزود: هر یک از این دو نهاد از یک وجه برای نظارت و مدیریت بر بازار سلف ارز مناسب هستند. از یک سو سازمان بورس اوراق بهادار در صورتی که قراردادهای سلف ارز به شکل اوراق بهادار سلف ارز تعریف شده و بازار ثانویه نیز برای آن تعریف شود، می‌تواند متولی مناسبی برای بازار سلف ارز باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه کنترل بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است، اگر بازار سلف ارز در ذیل بازار ارز تعریف شود، بانک مرکزی گزینه مناسبی خواهد بود و به هر حال این موضوع به بررسی بیشتری نیاز دارد.