شهرام عالی‌پور

به نظر می‌رسد شکاف بین منابع و مصارف بانک‌های دولتی به بحث روز تبدیل شده است. از آنجایی که معیارهای سنجش منابع برخی شاخص‌ها از قبیل... حجم سپرده‌ها، کفایت سرمایه، میزان تسهیلات و اعتبارات، رشد منطقی و واقعی سود، سود ترازنامه قبل از مالیات و میزان رشد بانکداری الکترونیک می‌باشد و از طرفی مصارف بانک‌ها توزیع اعتبارات در بخش‌های کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و خدمات و بخش صادرات را شامل می‌شود. می‌توان گفت با عنایت به اینکه هرگونه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به شکل کوتاه‌مدت و اصولا غیراعتباری و با مدیریت و کنترل آن بانک قابل اعمال می‌باشد، در نتیجه و به‌رغم محدودیت‌های به عمل آمده توسط بانک مرکزی، این اضافه برداشت تاکنون بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان و افزایش ۱۰۰درصدی نسبت به سال ۸۶ داشته است و نیز با لحاظ کردن عواملی دیگر از قبیل عدم بازپرداخت بدهی (۶هزار میلیارد تومانی دولت و عدم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و نکته مهم‌تر عدم توان این بانک‌ها در آزادسازی نرخ بهره) در قیاس با بانک‌های خصوصی که سیل عظیم سپرده‌ها را متوجه بانک‌های خصوصی کرده است، می‌توان نتیجه گرفت تخصیص و توزیع اعتبارات در بانک‌های دولتی صرفا بر اساس بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. لذا موضوع عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها، یک وضعیت جدید نبوده و با قدری مطالعه در چگونگی انتشار و توزیع ایران‌چک‌های متنوع در ۲ و ۳ سال گذشته که در حجم بالا سپرده دیداری کاذب و غیرواقعی ایجاد کرده و موجبات افزایش صوری منابع بانک‌ها را فراهم می‌آوردند نیز می‌توان دریافت و تایید کرد که این وضعیت منابع و مصارف خیلی هم غیرمنتظره نبوده است. در حال حاضر در موقعیت کنونی که سیستم بانکی کشور در شرایط ویژه به سر می‌برد، اعمال هرگونه محدودیت‌های بانکی ویژه علی‌الخصوص به بانک ملی ایران که مورد تحریم پولی - مالی و بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفته است و به‌رغم فشارهای بی‌شمار اقتصادی با تمام توان و قدرت و خالصانه در خدمت نظام پولی و بانکی کشور تلاش می‌کند، موجبات بی‌ثباتی در وضعیت فعلی می‌شود.