پاسخ مجدد بانک مرکزی به انتقاد از سیاست‌های انقباضی
بانک مرکزی دخالتی در توزیع تسهیلات ندارد
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره دستور رییس‌جمهور درباره نحوه ارائه تسهیلات بانکی گفت: رییس‌جمهور بر این اعتقاد است که حجم نقدینگی باید محدود شود و به طور کلی توزیع مدیریت و نقدینگی باید اصلاح شود که اجرای این امر بیانگر افزایش میزان تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته است. به گزارش ایسنا رامین پاشایی فام ادامه داد: وقتی بازار مسکن از بازدهی بالایی برخوردار است منابع به سمت بازار مسکن پیش می‌رود و بنابراین ساختار اقتصادی کشور نباید به شکلی باشد که در یک بخش بازدهی بسیار بالا باشد و در بخش دیگر بازدهی کاهش یابد.
به گفته او با ابزارهای اقتصادی مثل مالیات، پرداخت‌های انتقالی و... می‌شود این بازارها را طوری تنظیم کرد که تمام بخش‌ها در تعادل باشند و در این راستا شبکه بانکی نیز موظف به نظارت بیشتر هستند که تسهیلاتی که پرداخت می‌شود در محلی که قرار است آن طرح تعریف و اجرایی شود پرداخت شود.
پاشایی فام که در یک میزگرد اقتصادی سخن می‌گفت، تصریح کرد: بانک مرکزی به صورت تصادفی بر عملکرد شبکه بانکی و بر طرح‌ها نظارت می‌کند و از این طریق صحت مصرف منابع را در محل ویژه خود تقویت می‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رییس‌جمهور که طی نامه‌ای به بانک مرکزی ابلاغ شده، در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی وجود دارد، توضیح داد: در این بسته توزیع بخشی از تسهیلات مشخص شده و بانک مرکزی با این اقدام سعی در فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه تسهیلات کافی به تمام بخش‌ها کرده است.
وی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی ما مشکلی را نشان نمی‌دهد، اما توزیع نقدینگی دچار مشکل است، گفت: یعنی اینکه در جایی که بخش مولد ما این منابع نرفته در بخش غیر مولد این منابع وارد شده که منجر به تشدید تورم می‌شود و مهم‌ترین و کار اصلی ما در این راستا تنظیم روابط بین این بازارها است.
به گفته او توزیع و مدیریت نقدینگی باید تغییر کرده و اصلاح شود که اجرای این امر نیز بستگی به سیاست‌های اعتباری هماهنگ بین دولت و بانک مرکزی دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی به ارائه ۳۵هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سه ماهه منتهی به خرداد سال گذشته اشاره کرد و افزود: حجم تسهیلات جدید در مدت مشابه سال جاری به ۳۷هزار میلیارد تومان رسیده که این امر نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه رشد منابع، مقداری محدوده شده است، تصریح کرد: این مساله بدین معنی نیست که منابع آنچنان که باید رشد می‌کرد، رشد نکرده است و نقدینگی ما در پایان سال ۸۶ حدود ۱۶۲هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که در پایان خرداد این رقم نزدیک به ۱۶۰هزار میلیارد تومان است و دوهزار میلیارد تومان نقدینگی کم شده که بخش عمده این کاهش در قالب چک‌پول‌ها است. او گفت: در پایان سال ۱۳۸۶ میزان چک‌پول‌ها نزدیک به ۱۳۶هزار میلیارد ریال بوده و به عبارتی از ۱۶۲هزار میلیارد تومان، ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان چک‌پول‌ها بخش نقدینگی را تشکیل می‌دادند در حالی که در پایان خرداد ۱۳۸۷ از ۱۶۰هزار میلیارد نقدینگی که صحبت می‌کنیم چک پول‌ها نزدیک به ۹هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص دادند و به عبارتی حدود ۱۴هزار و ۶۰۰میلیون تومان این رقم کم شده و چک پول‌ها به عنوان منابع بانک‌ها کاهش پیدا کرده است.
پاشایی فام کاهش حجم تسهیلات را به دنبال اتخاذ سیاست‌های خاص توسط بانک مرکزی رد کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات جدید ارائه شده در سه ماهه نخست سال جاری به‌رغم منفی بودن رشد نقدینگی سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما اینکه چرا برخی از بخش‌های اقتصادی موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند مربوط به توزیع تسهیلات توسط سیستم بانکی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: ما در سیستم سیاستی ـ نظارتی به شدت بحث کنترل چک پول‌ها را تاکید کرده‌ایم و چک پول‌ها اگر از شبکه تغییر ماهیت بدهند و بانک‌ها برای دریافت چک پول عین سایر منابع برای خودشان منابعی را در دست بانک مرکزی معادل آن چک‌پول‌ها بلوکه کنند این اتفاق دیگر نخواهد افتاد و بنابراین اگر ما نقدینگی را منهای چک پول‌ها در نظر بگیریم مجموع سپرده‌های موثر افزایش پیدا کرده، اما وقتی چک پول را به آن اضافه کنیم که مجموع کل سپرده‌ها می‌شود و نشان می‌دهد که نقدینگی کم شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون دخالتی در توزیع تسهیلات بانکی نداشته است، عنوان کرد: تنها کاری که در یک سال گذشته انجام شده این بوده که جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۸۵ هیچ اضافه برداشتی از خزانه بانک مرکزی وجود نداشته و افزایش این رقم به ۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده و با تمام نظارتی که بانک مرکزی در خصوص این مساله داشته در سال جاری به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارسال نظر