بانک‌های خصوصی باید میان ریسک پذیری و سودآوری توازن برقرار کنند تا به مشکلات ورشکستگی‌ دچار نشوند، اما با تحقق این واگذاری‌ها، هنوز نیمی از سهم بانکی در اختیار بانک‌های دولتی خواهد بود.

آیت‌ا... تجلی، یک کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاوت واگذاری‌ بانک‌ها به بخش خصوصی با دیگر موسسات اظهار کرد: تاثیر واگذاری بانک‌ها در یک بخش اقتصادی خاص نیست و به دلیل فعالیت در تمامی بخش‌ها، تاثیرگذاری گسترده‌ای دارند. به عنوان مثال بروز مشکل در یک شرکت فولاد ممکن است که تعادل بازار فولاد را بر هم زند و نیاز به واردات داشته باشد، اما در مورد بانک این روند صدق نمی‌کند.

وی افزود: در سمیناری که از سوی سازمان خصوصی‌سازی با حضور نمایندگانی از بانک جهانی برگزار شد، آنها پروسه خصوصی‌سازی بانک‌ها را طی دو تا سه سال معرفی کردند که این روند در مورد بانک‌های ایران نیز صدق می‌کند.

او با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشور گفت: اغلب بخش‌های بانک‌ها به ویژه شفاف سازی بخش مالی انجام شده و بخشی از آماده‌ساز‌ی‌ها هنوز اتفاق نیافتاده است، البته این حاکی از تاخیر نیست و تاریخ‌های اعلام شده برای واگذاری صحیح نبودند.

این اقتصاددان سابقه فعالیت بانک‌های دولتی و شعب بیشتر آنها را از دلایل تعدد مشتریان‌ آنها دانست و ادامه داد: بانک پارسیان به عنوان بزرگترین بانک خصوصی دارای ۱۷۰ شعبه بوده و این در حالی است که کوچکترین بانک تجاری ـ دولتی حدود۷۰۰ شعبه دارد و قدمت آن که مربوط به سال‌های پس از انقلاب است،‌ مزید بر علت است. بانک‌های خصوصی تحت ضوابط مشخص کار می‌کنند و نظارت‌های زیادی بر فعالیت آنها اعمال می‌شود و بانک مرکزی امکان بروز مشکلاتی چون ورشکستگی را برای آنها فراهم نمی‌کند.

تجلی با بیان اینکه بانک ملی، بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و بانک قرض‌الحسنه (خصوصی ـ دولتی) هنوز هم سهم بالایی (حدود ۵۰درصد) از سهم بانکی را در اختیار دارند، گفت: نرخ سودهای بانکی دولتی و خصوصی یکسان شده و تنها الگوهای مدیریت ریسک آنها متفاوت می‌شود.