پاسخ بانک مرکزی به نامه ریاست‌جمهوری

معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به نامه رییس‌جمهوری درباره مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها گفت: بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رییس‌جمهور که طی نامه‌ای به بانک مرکزی ابلاغ شده، در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی وجود دارد.

رامین پاشایی‌فام در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نامه رییس‌جمهوری به بانک مرکزی و درخواست از این بانک برای حل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی، به ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این بسته توزیع بخشی تسهیلات مشخص شده و بانک مرکزی با این اقدام سعی در فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه تسهیلات کافی به تمام بخش‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رییس‌جمهوری که طی نامه‌ای به بانک مرکزی ابلاغ شده، در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی وجود دارد.

به گفته پاشایی‌فام نامه رییس‌جمهوری ناظر بر موضوع دوم نقدینگی یعنی توزیع تسهیلات است و ارتباطی به حجم نقدینگی و تسهیلات ندارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رییس‌جمهور نیز بر این اعتقاد است که حجم نقدینگی باید محدود شود، خاطرنشان کرد: توزیع و مدیریت نقدینگی باید تغییر کرده و اصلاح شود که اجرای این امر نیز سیاست‌های اعتباری هماهنگ دولت و بانک مرکزی را می‌طلبد.

پاشایی‌فام با اشاره به ارائه ۳۵هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سه ماه منتهی به خرداد سال گذشته، افزود: حجم تسهیلات جدید در مدت مشابه سال جاری به ۳۷هزار میلیارد تومان رسیده که این امر خود بیانگر افزایش میزان تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته است.

وی افزود: اگر در سه سال گذشته بحث جدیدی به نام طرح‌های زودبازده وجود نداشت، تمام بخش‌ها همانند سال‌های گذشته تسهیلات مورد نیاز خود را می‌گرفتند، ولی با مطرح شدن این تسهیلات بدون اینکه منابع بانکی اضافه شود، طبیعی است که گروهی از دریافت تسهیلات محروم خواهند ماند که در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی سعی در رفع این مشکل شده است.

وی با اشاره به تاکید ویژه دولت بر اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، گفت: پروژه‌هایی که در این بخش دسته‌بندی می‌شوند، یکی از مواردی هستند که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

پاشایی‌فام تصریح کرد: در عین حال بانک مرکزی هر اقدام دیگری که برای اجرای دستورات ریاست جمهوری در راستای مدیریت و توزیع نقدینگی و تقویت نظارت بر سیستم بانکی لازم باشد، انجام خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش حجم تسهیلات را در پی اتخاذ سیاست‌های خاص توسط بانک مرکزی رد کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات جدید ارائه شده در سه ماه نخست سال‌جاری به‌رغم منفی بودن رشد نقدینگی ۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما اینکه برخی بخش‌های اقتصادی موفق به دریافت تسهیلات مورد تقاضای خود نشده‌اند، مربوط به توزیع تسهیلات توسط سیستم بانکی می‌شود.

وی تاکید کرد: حجم تسهیلات با توزیع آن تفاوت اساسی دارد. در حالی که طی مدت مذکور حجم تسهیلات اضافه شده است، به علت گلایه برخی بخش‌ها از عدم ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی به آنها، این‌گونه تعبیر شده که اقدامات بانک مرکزی مانع ارائه تسهیلات به این بخش‌ها شده است.

پاشایی‌فام با بیان اینکه بانک مرکزی تا کنون دخالتی در توزیع تسهیلات بانکی نداشته است، اظهار داشت: تنها کاری که در یک سال گذشته انجام شده این بوده که جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی گرفته شده است و نمی‌توان از این اقدام با عنوان قفل شدن منابع بانکی یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: رقمی که توسط بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت گرفته می‌شود، جزو منابع قابل تسهیلات دهی نیست و از طرفی در صورت ورود به جامعه به صورت تسهیلات، با ضریب ۷/۴ تبدیل به نقدینگی شده و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۸۵ هیچ اضافه برداشتی از خزانه بانک مرکزی وجود نداشت، افزایش این رقم به ۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته را یادآور شد و گفت: با تمام نظارتی که بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها داشت، بنابه مقتضیات اقتصادی و ملاحظات بانک مرکزی این رقم در سال جاری به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته پاشایی‌فام در صورتی‌که در یکسال گذشته بانک مرکزی سیاست سه قفله کردن خزانه را اعمال نمی‌کرد، رقم اضافه برداشت بانک‌ها تا کنون به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده بود.

وی آزادی بانک‌ها را در خصوص برداشت از خزانه بانک مرکزی، معادل با چاپ و انتشار پول عنوان و تصریح کرد: اگر با چاپ پول مشکل اقتصاد حل می‌شد، بانک مرکزی می‌توانست به راحتی و با سهولت بسیار این کار را انجام دهد.