دیدگاه
چالشهای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی
در حالیکه باید پذیرفت دولت هیچکدام از تعهدات خود در قبال بانکهای دولتی را اعم از (افزایش سرمایه طی سالهای متمادی گذشته و نیز بازپرداخت بدهی ۱۹۶هزار میلیاردی خود به بانکهای دولتی) جامه عمل نپوشانیده؛
شهرام عالیپور *
در حالیکه باید پذیرفت دولت هیچکدام از تعهدات خود در قبال بانکهای دولتی را اعم از (افزایش سرمایه طی سالهای متمادی گذشته و نیز بازپرداخت بدهی ۱۹۶هزار میلیاردی خود به بانکهای دولتی) جامه عمل نپوشانیده؛ بلکه در سال ۸۶ در حدود ۱۹درصد نیز افزایش بدهی به این بانکها به بار آورده است و از طرف دیگر اولویت پرداخت هر گونه تسهیلات در بانکهای دولتی به بنگاههای زودبازده و کار آفرین و صندوق مهر امامرضا اختصاص یافته است، همین امر باعث شده که اکثریت منابع موجود بانکها و اضافه برداشت از بانک مرکزی در این ۲بخش مصرف شود، موضوع سیاست انقباضی قابل تامل است. سیاستهای انقباضی پولی شاید در مرحله نخست بهمنظور جلوگیری از رشد فزاینده تورم، حمایت از ارزش پول ملی، تعادل عرضه و تقاضا در سیستم پولی، کانالیزه کردن و کنترل نقدینگی و تزریق صحیح اعتبارات بانکی در امور اشتغالزا، ایجاد بستر لازم جهت کاهش نرخ بهره و حمایت از رشد و توسعه صنایع داخلی باشد. لیکن با توجه به مطالبی که در صدر اشاره شد، بانکهای دولتی بهدلیل آنچه طی سالهای گذشته و بدون کمترین محدودیتی از منابع بانک مرکزی با نرخ ذخیره قانونی مناسب برداشت میکردهاند، به یکباره با سیاستهای با قفلهای فراوان بانک مرکزی در تمام ابزارهای قانونی از جمله جریمه ۳۴درصدی برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت در انتشار چک پول و در نهایت خروج چکپولهای بانکهای دولتی از چرخه شبه پول بانکی مواجه شدند که ادامه این روند با توجه به عدم جذب منابع کافی توسط بانکهای دولتی (طی چهار ماه اول سال جاری و دورنمای آن) و همچنین افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته این بانکها، ادامه حیات بانکهای دولتی را با بنبست مواجه ساخته است. همینطور بهنظر میرسد با سیاستهای غیرحمایتی بانک مرکزی از بانکهای دولتی، ارائه تمام فعالیتها، خدمات و تسهیلات اینگونه بانکها به جهت حجم فراوان تقاضاهای داخلی اقشار (صنعتکاران، کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان بومی) و مهمتر از همه مشتریان عادی سپردهگذار و واجد شرایط و نیز عدم پاسخگویی از جانب بانکهای دولتی، در شرایط حساس کنونی که تحریمهای پی در پی بانکی و مالی بینالمللی و تشدید این تحریمها فراتر از قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متوجه سیستم پولی و بانکی ما میباشد، ادامه سیاستهای چند قفله به هیچ وجه کارگشای سیستم پولی کشور نبوده و آسیب جدی و چه بسا لا علاج بسیار فراتر از بحران بانکی ۱۹۴۴ آمریکا و اواخر دهه ۱۹۵۰ هلند به بار آورد.
* کارشناس بانکی
ارسال نظر