بررسی تغییرات متن اولیه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با نسخه نهایی آن
گره بسته بانک مرکزی با ۱۲تغییر گشوده شد
در حالی برخی ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی را برگ برنده این بانک عنوان می‌کنند که شاهد تغییرات عمده و اساسی این بسته در مقایسه با بسته اولیه بانک مرکزی هستیم. به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اوایل سال جاری اقدام به تدوین بسته سیاستی، نظارتی شبکه بانکی کرد که طی آن تمامی موارد لازم‌الاجرا برای بانک‌ها به استثنای نرخ سود بانکی مشخص شده بود. براین اساس تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی دولت در بخش اقتصادی، به هیات دولت سپرده شد.
تفاوت نظرات کارشناسی در مورد ارتباط نرخ سود بانکی با نرخ تورم و نیز توجیه منطقی و اقتصادی تعیین دو نرخ متفاوت برای عقود مبادله‌ای، سبب شده بود که بسته سیاستی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشود. ولی در نهایت با تعیین نرخ ۱۲درصدی برای عقود مبادله‌ای و نگاشته شدن شاه‌بیت این بسته، بانک مرکزی آن را به منظور اجرا به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.
حال نگاهی خواهیم داشت بر تغییراتی که این بسته از زمان تدوین در ابتدای سال تا زمان ابلاغ داشته است.
هرچند که برخی ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی را موفقیتی برای بانک مرکزی دانسته و با به‌کارگیری عباراتی سعی در به تصویر کشیدن یک پیروزی برای بانک مرکزی داشتند، ولی گذشته از نرخ سود ۱۲درصدی برای عقود مبادله‌ای که در حقیقت از ابتدا نیز مدنظر دولت نبود و در بسته نخست ذکر نشد، بسیاری از مواردی که در بسته اولیه بانک مرکزی وجود داشت طی ۴ ماه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شد که طی آن بانک مرکزی در برخی بندها یک چرخش مشهود نسبت به سیاست‌های سابق خود داشته و در برخی بندها نیز برخلاف بسته اول که نکاتی را یادآور شده بود، سکوت کرده است.
در ادامه به تشریح سایر تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی نسبت به بسته اولیه خواهیم پرداخت.
تغییر توزیع بخشی تسهیلات بانکی
بر اساس بسته اولیه سیاستی -نظارتی بانک مرکزی توزیع بخشی تسهیلات بانکی به نحوی بود که بخش کشاورزی ۲۵درصد، صنعت و معدن ۳۳درصد، ساختمان و مسکن ۱۶درصد، بازرگانی و خدمات ۱۷درصد و صادرات ۹درصد از کل تسهیلات بانکی را در طول سال به خود اختصاص می‌دادند. این در حالی است که در بسته نهایی این توزیع تغییراتی داشته و بدین ترتیب شده است که بخش کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی ۲۵درصد، صنعت و معدن ۳۳درصد، ساختمان و مسکن ۲۰درصد، بازرگانی و خدمات ۱۵درصد و صادرات ۷درصد از تسهیلات بانکی را دریافت خواهند کرد. واضح است که در این میان با ۴درصد از مجموع سهم تسهیلات دریافتی توسط بخش‌های بازرگانی و خدمات و صادرات، تسهیلات بخش ساختمان و مسکن ۴درصد اضافه شده است.
معرفی طرح با کارگروه‌های اشتغال و مسکن و تایید آن با بانک‌ها
در بسته نهایی، بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و نیز هماهنگی بخش‌های مختلف در خصوص اعطای تسهیلات اقدام به درج ۶ تبصره کرده است که طی آن علاوه بر تایید نقش کارگروه‌های اشتغال و مسکن استان‌ها در معرفی طرح‌های اقتصادی به بانک‌ها، تاکید شده است: بانک‌های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف ۴۵ روز طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط لیزینگ‌ها ممنوع شد
در حالی که در بسته اولیه بانک مرکزی نکته‌ای در خصوص اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط لیزینگ‌ها ذکر نشده است، در بسته نهایی بر ممنوع بودن پرداخت این نوع تسهیلات توسط لیزینگ‌ها تاکید شده است. بر اساس دستور بانک مرکزی در هر دو بسته بانک پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط تمامی بانک‌ها به استثنای بانک مسکن ممنوع شد.
نحوه محاسبه نرخ سود عقود مشارکتی تغییر کرد
این گزارش حاکی است، رییس کل بانک مرکزی که همواره بر تعیین نرخ سود عقود مشارکتی بر اساس نرخ تورم تاکید داشت، پیش‌بینی سودآوری طرح‌های مشارکتی را در بسته نخست سیاستی - نظارتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود (Spread) عنوان کرده بود. براین اساس حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر ۳درصد تعیین شده بود و بانک‌ها مجاز بودند در جهت کاهش این حاشیه سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
این در حالی است که بر اساس بسته نهایی پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح‌های مشارکتی برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت خواهد بود.
حذف یکی از انگیزه‌های سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه
بنابراین گزارش، بانک مرکزی طی بسته اول در خلال تشریح انگیزه‌های سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه تصریح کرده بود که این کار با قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم صورت می‌گیرد، ولی در بسته دوم با وجود تکرار بند مذکور عبارت «قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم» حذف شده است.
انعطاف بیشتر در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه
بر اساس بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی که در اوایل سال منتشر شد موسسان، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذینفع‌های واحد نمی‌توانستند وام قرض‌الحسنه دریافت کنند. این در حالی است که در بسته دوم صندوق‌های قرض‌الحسنه تعاونی برای اعضای تعاونی با پیشنهاد وزارت تعاون و تایید بانک مرکزی از این بند مستثنا شده‌اند.
تبدیل سود تسهیلات مبادله‌ای به شناور مسکوت ماند
طبق یکی از بندهای هر دو بسته امکان طراحی و ایجاد ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) فراهم شده است، در حالی که در بسته اول تصریح شده است که سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود، در بسته دوم نکته‌ای در خصوص تبدیل سود تسهیلات مبادله‌ای به شناور ذکر نشده است.
تغییر در نسبت‌های ذخیره قانونی برای انواع حساب‌های بانکی
بر اساس بسته نخست نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ برای سپرده‌های جاری معادل ۲۰درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه معادل ۱۲درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل ۱۷درصد، سپرده‌های یکساله معادل ۱۷درصد، سپرده‌های دو‌ساله معادل ۱۵درصد، سپرده‌های سه‌ساله معادل ۱۵درصد، سپرده‌های چهارساله معادل ۱۴درصد، سپرده‌های پنج‌ساله معادل ۱۱درصد و برای سایر سپرده‌ها معادل ۲۰درصد تعیین شده بود.
بنابراین گزارش، نرخ مذکور در بسته نهایی با کمی تغییر در خصوص برخی حساب‌ها بدین شرح تعیین شده است: سپرده‌های جاری معادل ۲۰درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه معادل ۱۰درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل ۱۷درصد، سپرده‌های یکساله معادل ۱۷درصد، سپرده‌های دو و سه‌ساله معادل ۱۵درصد، سپرده‌های چهارساله معادل ۱۳درصد، سپرده‌های پنج ساله معادل ۱۱درصد و برای سایر سپرده‌ها معادل ۲۰درصد.
پرداخت تسهیلات بیش از ۵میلیارد تومان مشروط به تاییدیه بانک مرکزی
در خصوص مصوبات اعتباری بالاتر از ۱۰میلیارد ریال هر دو بسته تاکید دارند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از این مصوبات را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند.
ولی بانک مرکزی در بسته نهایی ذیل این مطلب، خاطرنشان کرده است: شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه‌میلیارد ریال توسط بانک‌ها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می‌باشد.
حذف نام متولی تنظیم و ابلاغ دستورالعمل احداث شعب بانک‌های خارجی در ایران
این گزارش می‌افزاید: در بسته نخست سیاستی -نظارتی بانک مرکزی متولی تنظیم و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی معرفی شده است، ولی در بسته نهایی که به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد، تنها به ذکر عبارت «احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است» اکتفا شده و ذکری از نام تنظیم و ابلاغ‌کننده دستورالعمل و ضوابط این کار به میان نیامده است.
حذف معیار محاسبه و تعدیل نرخ ارز در بسته نهایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بسته اولیه خود بندی را به تبیین معیار محاسبه و تعدیل نرخ ارز اختصاص داده و خاطرنشان کرده بود: نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان ۷۵درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. ۲۵درصد مابه‌التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارآیی و بهره‌وری و یارانه‌ها و کمک‌های صادراتی پوشش داده می‌شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر ۶ ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌کند. این بند در بسته نهایی بانک مرکزی حذف شده و هیچ موردی در این خصوص جایگزین نشده است.
حذف بند «ممنوع‌الخروج نکردن» به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانک‌ها
بنابراین گزارش، در بند دیگری از بسته اول بهره گیری از ابزار «ممنوع‌الخروج کردن» به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانک‌ها مجاز تشخیص داده نشده و بر لزوم اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری تاکید شده در حالی که در بسته نهایی بانک مرکزی به این بند نیز هیچ اشاره‌ای نشده است.
ارسال نظر