در حال حاضر به رغم اینکه درآمدهای ارزی بهترین شرایط را در طول تاریخ کشور دارند با نرخ بالای تورم و بیکاری روبه‌رو هستیم. منشا این مشکلات اقتصادی سردرگمی‌ها، دخالت‌ها و سیاست‌های چندگانه‌ای است که اجرا می‌شود.

دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اهداف سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی با یکدیگر متفاوت هستند به همین دلیل استقلال این دو سیاست از یکدیگر توصیه می‌شود و بر همین اساس زمانی که در دنیا تداخل سیاست‌های پولی و مالی به وجود آمد، کشورهای مختلف در راستای استقلال بانک مرکزی حرکت کردند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌ درباره سیاست‌های مالی به عهده دولت است، اما اغلب دولت‌ها غافل از تاثیر تصمیم‌گیری‌ خود بر بازار پول و سرمایه هستند. به دلیل اینکه اولویت هر دولت تامین درآمد و هزینه‌ خودش و رشد اقتصادی است، تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی باید به عهده مرجع مستقلی باشد که از وضعیت بازار پول و سرمایه آگاه است.

عزتی گفت: انحلال شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و این شورا بر اساس قانون پولی و بانکی کشور تاسیس شد و یکی از ارکان بانک مرکزی بود و طبق قانون، تصمیم‌گیری درباره بعضی از مسائل پولی و بازارهای مالی را به عهده داشت.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: وظایف شورای پول و اعتبار به عهده کمیسیون اقتصاد هیات وزیران گذاشته شده که این هم خلاف قانون است، زیرا قانون وظایف را به نهاد دیگری داده است اگر شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی است نتواند به این وظایف عمل کند باید نزدیکترین رکن به این شورا، عمل به این وظایف را به عهده بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بانک‌ها محدود شده‌اند و تنها در صورتی که کمیته اشتغال و مسکن به بانک اجازه دهد بانک می‌تواند تسهیلات پرداخت کند، این امر باعث می‌شود بانک، ماهیتش را از دست بدهد و به صندوقی تبدیل شود که با دستور فعالیت می‌کند. با توجه به قانون عملیات بانکی، بانک وکیل سپرده‌گذار است.

او با بیان اینکه کدام وکیل حق موکل خود را زیر پا می‌گذارد،گفت: بانک موظف است که به وکالت از سپرده گذاران پول‌ها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که ایمن بوده و بازده بالایی داشته باشد.

وی افزود: اگر در قانون برنامه چهارم تک رقمی شدن نرخ سود مطرح شده است، در کنار آن تک رقمی شدن نرخ تورم نیز آمده است، اما تورم ۲۰ درصدی رها شده و به پایین آوردن نرخ سود بانکی توجه می‌شود.