دبیرکل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع مناسب منابع بانکی خبر داد و گفت: این بانک در ۶ ماه اخیر کانال‌های تخصیص اعتبار را لایروبی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی دیروز در نخستین همایش بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی در تهران گفت: هم‌اکنون کشور برنامه‌های کاهش نرخ بیکاری خود را بر حمایت از اشتغال و راه‌اندازی واحدهای کوچک زودبازده طرح‌ریزی کرده که بر همین اساس، تا پایان سال ۱۵۰‌هزار میلیارد ریال برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده اعتبار قائل شده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: هم‌اکنون ۵۵ واحد تولیدی کوچک و متوسط به صورت کارگاهی در کشور کار طراحی مبلمان و دکوراسیون را انجام می‌دهند که ۴۰‌درصد آنها در تهران مستقر هستند که این تعداد به طور متوسط زمینه ارتزاق بیش از ۲‌میلیون نفر در کشور را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه تامین مبلمان مورد نیاز کشور با واردات و خروج ارز مواجه هستیم که بر این اساس باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی درخصوص تامین نیاز داخلی، ارتقای کیفیت و صادرات به خارج از کشور صورت دهیم.

به گفته بهمنی، اختصاص منابع مالی به طرح‌های زودبازده باید به عنوان ملاک عمل کشور در توسعه تولید و اشتغال قرار گیرد؛ چراکه این تجربه در اکثر کشورهای دنیا وجود داشته اما در این راستا باید کنترل و هدایت منابع پولی و مالی را در این بخش به درستی صورت داد.

وی افزود: براساس بند ج و د ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه بسیاری از بخش‌های اقتصادی در اختصاص منابع مالی آزاد گذاشته شده اند و تنها الزام برای اختصاص ۲۵‌درصد از منابع مالی به بخش کشاورزی است که باید منابع به آنها تزریق شود. بنابراین در این شرایط کنترل و هدایت منابع مالی کارساز خواهد بود، زیرا اگر کنترل دقیقی بر روی این امر صورت نگیرد قطعا مشکلات بسیاری بروز خواهد کرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: زمانی منابع مالی و پولی می‌توانند از کارآیی لازم برخوردار باشند که در کنار آن برنامه و بودجه مشخص و کارآمد وجود داشته باشد، زیرا پول و منابع مالی به مثابه سد است که اگر بدون کنترل و نظارت رها شود قطعا ویرانگر خواهد بود، اما در مقابل اگر هدایت شود می‌تواند باعث رونق و شکوفایی اقتصادی شود.

بهمنی گفت: بانک مرکزی برنامه‌ریزی دقیقی را برای توزیع منابع صورت داده به نحوی که طی ۶ ماه اخیر کانال‌های تخصیص اعتبار را لایروبی کرده است. در بسته سیاستی حمایتی بانک مرکزی نیز ۳۳‌درصد منابع به بخش صنعت، ۲۵‌درصد منابع به بخش کشاورزی و ۸‌درصد به بخش صادرات اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: امسال ۹۰‌هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات در اختیار بخش صنعت و طرح‌های زودبازده آن اختصاص می‌یابد. البته این امر به معنای نفی صنایع بزرگ و متوسط نیست؛ بلکه مواد ساخته شده در بنگاه‌های کوچک قطعا در صنایع بزرگ و متوسط کارآمد خواهند بود.

بهمنی الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸‌درصدی را کنترل و کاهش تورم و نیز توسعه اشتغال دانست و گفت: در بسته سیاستی نیز ضمن کنترل مسیر تخصیص پول و اعتبار اقداماتی نیز برای حمایت از تولید طراحی شده است.

وی خواستار آماده شدن صنایع برای ورود به صحنه تجارت جهانی شد و گفت: دیر یا زود ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت در می‌آید که در این راستا لازم است خود را با سازوکارهای خاص برای برداشتن دیوار تعرفه و رقابت جهانی آماده سازد.