دنیای اقتصاد- به گفته کمیجانی، از اواسط سال ۸۵ این پیش‌بینی که ادامه سیاست‌های انبساطی در حوزه مالی و بی‌انضباطی در تعهد به بودجه سنواتی عواقب هشداردهنده و نگران‌کننده‌ای را در پی دارد، طی گزارش‌های متعدد و مختلفی به دولت ارائه ‌شد. وی می‌گوید: محوری‌ترین مساله در مهار تورم هماهنگی و اعتماد دو سویه دولت و بانک مرکزی است که متاسفانه به علل گوناگون در فضای فعلی اقتصاد ما دچار آسیب و خلل شده است. تحلیل معاون سابق بانک مرکزی

چرا نرخ تورم افزایش یافت؟

ناهماهنگی‌ سیاست‌های مالی و پولی کشور طی سال‌های اخیر منشا اصلی چالش‌های اقتصادی بوده است.

دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: هیچ‌یک از سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی ـ نظارتی پیشنهاد شده نمی‌تواند قرین موفقیت و اثرگذاری مثبت باشد مگر اینکه دولت هم در قالب سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود رفتاری منطقی، انضباط‌‌‌گرا و هماهنگ با این رویه در پیش بگیرد.

وی افزود: انبساط و گشاده دستی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی طی سال‌های اخیر نشات گرفته از سیاست‌های مالی و جهت‌گیری‌های انبساطی دولت در تدوین بودجه به شدت نفتی کشور است. بنابراین علاج وضعیت موجود و راه برون رفت از شرایط تورمی فعلی، پرداختن به سرنخ‌ اصلی این رفتارها یعنی سیاست‌های مالی دولت است.

کمیجانی با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدینگی گفت: اولین علائم تورم‌زای رشد نقدینگی از اواسط سال ۸۵ کاملا مشهود بوده و این پیش‌بینی که ادامه سیاست‌های انبساطی در حوزه مالی و بی‌انضباطی در تعهد به بودجه سنواتی عواقب هشداردهنده و نگران‌کننده‌ای را در پی دارد، طی گزارش‌های متعدد و مختلفی به دولت ارائه می‌شد.

وی ادامه داد: دولت هم در مقابل، وعده می‌داد که در سال ۸۶ دیگر لایحه متمم بودجه داده نخواهد شد البته با وجود تلاشی که در این زمینه صورت گرفت به دلیل آنچه تورم جهانی و لزوم واردات بیشتر برای مهار تورم اعلام شد، دولت در پایان سال گذشته لایحه متممی به مبلغ ۲/۱میلیارد دلار برای تامین مایحتاج عمومی روانه مجلس کرد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: اگرچه هشدارهای کارشناسی بانک مرکزی در سال نخست فعالیت دولت که با آغاز اجرای قانون برنامه چهارم نیز مصادف بود از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شد ولی پیامدهای افزایش نقدینگی از نیمه دوم سال ۸۵ در قالب افزایش نسبی قیمت‌ها و نرخ تورم خود را نشان داد و این وضعیت به تدریج دولت را وادار به پذیرش این واقعیت کرد که نتیجه آن را در انضباط مالی محدود دولت در پایان سال ۸۶ می‌توان رصد کرد، اگرچه نحوه برخوردهای صورت گرفته از درون دولت با بسته پیشنهادی بانک مرکزی امیدهای به وجود آمده در جامعه کارشناسی و بانک مرکزی را کمرنگ کرده است.

وی در تبیین زمینه‌های تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی در بانک مرکزی توضیح داد: ضمن تایید کلی این بسته پیشنهادی بانک مرکزی به عقیده اینجانب روح کلی آنچه در این بسته آمده، بازگویی وظایف ذاتی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه سیاست‌های پولی کشور است که در قالب دستورالعمل‌های واضحی به مجموعه مرتبط با این نهاد ابلاغ شده است ولی توجهی به این وظایف و حقوق ذاتی و قانونی که به کمرنگ شدن نقش بانک مرکزی در روند هدایت جریان پولی کشور و نادیده انگاشتن استقلال این نهاد منجر شده بود، مدیران بانک مرکزی را بر آن داشت تا با تدوین این بسته به تکاپو برای احیای این جایگاه بپردازند.

او گفت: ضمن اینکه لزوم مهار رشد نقدینگی که به مرز ۴۰درصد رسیده بود و انحلال شورای پول و اعتبار که تا پیش از این به عنوان نهاد مستقل تصمیم گیرنده و هماهنگ کننده سیاست‌های پولی عمل می‌کرد لزوم چنین حرکتی را بیش از پیش آشکار و لازم می‌ساخت.

کمیجانی با اشاره به طرح دوباره مسائلی از قبیل نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و تاکید بر تخصیص اداری تسهیلات میان بخش‌های تولیدی به عنوان موضوعاتی که پیش از این با طی مراحل کارشناسی، حل شده تلقی می‌شد، گفت: تاکید بانک مرکزی بر این مسائل در قالب بسته پیشنهادی گویای این حقیقت است که مدیران بانک با نگاهی حمایت گونه از بخش‌های تولیدی قصد داشتند با به تصویب رساندن این بسته، نوعی وضوح و ثبات را در سیاست‌های پولی سبب شوند تا زمینه بی‌انضباطی، ابهام و ناهماهنگی را در تمامی حوزه‌های مرتبط با حوزه پولی از جمله دولت و زیرمجموعه‌های آن را از بین ببرند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه گنجاندن موادی مانند سهمیه بندی تسهیلات بانکی مغایر با ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم است، این قانون در مورد سهم ۲۵درصدی برای زیربخش کشاورزی و آب اجازه می‌دهد و بقیه امور منسوخ شده تلقی می‌شود، بانک مرکزی سعی کرده است این پیام را به دولت و بخش خصوصی که به ترتیب نگرانی‌هایی در مورد حفظ اشتغال و تامین سرمایه در گردش دارند، بدهند که بانک مرکزی هم نگران تولید و اشتغال است و سعی در تدوین سیاست‌های همه جانبه‌گر دارد ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این پیام از سوی دولت به خوبی دریافت نشده یا دست کم درست تحلیل نشده است و مخالفت‌ها و تغییراتی که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی اعمال شده را می‌توان ناشی از همین عدم مفاهمه تلقی کرد.

این استاد دانشگاه تهران در بررسی پیامدهای این وضعیت گفت: نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی گذشته از تاثیرات نامطلوبی که بر فضای اقتصادی کشور بر جا می‌گذارد، اعتماد عمومی را نسبت به کل عملکرد اقتصادی دچار خلل می‌کند در حالی که مجموعه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌توانند با برقراری هماهنگی علاوه بر تصحیح رویه‌های اقتصادی نادرست مانند تزریق نقدینگی مستمر و تعیین اداری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را تقویت کرده و از طریق تعدیل و کاهش انتظارات تورمی شرایط را برای مهار تورم فراهم آورند.

وی افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی با تقویت نظارت بر عملیات بانکی در هدایت منابع محدود بانکی به پروژه‌های اقتصادی نیمه تمام و اولویت‌دار اقتصادی می‌تواند در جهت رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی فعال مانع از گسترش بیکاری و نرخ تورم شود. فشار دولت بر سیستم بانکی بر پذیرش پروژه‌های زودبازده که عمدتا غیر اقتصادی هستند، موجب اتلاف بیشتر منابع کمیاب بانکی خواهد شد. نتایج و تجریه حاصل از تاکید بر اجرای پروژه‌های زودبازده ـ بدون توجیه اقتصادی ـ و اجبار بر بانک‌ها در قبول این پروژه‌ها، درس‌های ارزشمندی را ارائه کرده است که غفلت از آنها سیستم بانکی را با وضعیت دشوارتری مواجه خواهد کرد و نهایتا موجب افزایش تعداد پروژه‌های ناکارآی اقتصادی در پیش روی سیستم بانکی می‌شود.

کمیجانی گفت: دسترسی نداشتن صنایع بزرگ و فعال کشور به منابع مالی و تسهیلات بانکی، شرایط دشواری را برای آنان به وجود آورده که در بسیاری موارد آنان را در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است. بنابراین تمهید راهکارها و روش‌هایی برای خارج کردن صنایع درگیر با این موضوع از مهم‌ترین و اولویت‌دارترین اقدامات کوتاه مدت دولت و سیستم بانکی خواهد بود. ضمن اینکه چنین رویکردی به رونق بیشتری تولید و کاستن از شتاب رشد تورم نیز کمک می‌کند.

معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری شرایط مشابهی که در کشور در نیمه نخست دهه ۷۰ درگیر آن بود، گفت: در سال ۷۴ نیز بنا به دلایل متعددی تورم در کشور به مرز ۵۰درصد رسید ولی دولت وقت و بانک مرکزی توانستند با طراحی بسته‌ای سیاسی، کنترل امور را در دست بگیرند و این نرخ ظاهرا لجام گسیخته را به سرعت مهار کنند. بنابراین مهار تورم امری دست نیافتنی و ناممکن نیست.

وی ادامه داد: البته محوری‌ترین مساله در حصول این نتیجه هماهنگی و اعتماد دو سویه دولت و بانک مرکزی است که متاسفانه به علل گوناگون در فضای فعلی اقتصاد ما دچار آسیب و خلل شده است و مباحثی مانند تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی با خروج از حیطه مباحث کارشناسی و تبدیل شدن به موضوع تنش‌زا میان دولت و بانک مرکزی سایر موضوعاتی را که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی می‌توانست بسته هماهنگی و همکاری میان این دو شود را تحت شعاع خود قرار داده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مناقشات فراوانی که در تعیین نرخ سود بانکی در گرفته است، گفت: مکانیسمی که از سوی دولت به عنوان علاقه‌مند در کاهش اداری نرخ سود بانکی در پیش گرفته شده، متاسفانه به نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد انجامید. چرا که وجود تورم قابل ملاحظه،‌ توازن درآمد ـ هزینه بانک‌ها را از تعادل خارج می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی است که خلاء وجودی و نظرات کارشناسی شورای پول و اعتبار به وضوح خودنمایی می‌کند چرا که تا پیش از انحلال، این شورا کانونی برای برقراری تعادل و هماهنگی میان نظرات مختلف و حتی متضاد بود. ولی در وضعیت فعلی با فقدان این نهاد، عملا روند تعیین و ابلاغ نرخ سود تسهیلات بانکی به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده که ضرر اصلی آن، هم متوجه وضعیت اقتصاد کلان و هم تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است.

عکس:آکو سالمی