حمیدرضا اسلامی منوچهری - تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی و اعتباری حاکی است: نرخ رشد نقدینگی از مهرماه سال گذشته تا پایان اسفندماه روندی کاهشی داشته است. بنابر گزارش اداره بررسی‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن‌ماه ۲درصد کاهش یافته است.

در پایان اسفندماه سال گذشته حجم نقدینگی به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابر گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال۸۶ بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان افزایش داشته و نرخ رشد آن به ۷/۲۷درصد رسیده است در حالی که نرخ رشد نقدینگی در مهرماه سال ۸۶ بیش از ۳/۳۷درصد رشد را نشان می‌دهد.

به این ترتیب طی ۶ماه دوم سال گذشته مجموعا ۶/۹درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شده است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۸۵ بیش از ۱۲۸هزار میلیارد تومان و در پایان اسفندماه سال ۸۴ بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان گزارش شده است. افزایش بی‌سابقه نقدینگی در کشور در دو سال گذشته رخ داد. در نتیجه سیاست‌های انبساطی دولت نهم حجم نقدینگی از سال ۸۴ تاکنون نزدیک به ۲برابر افزایش داشته است. با ورود مظاهری به بانک مرکزی در شهریورماه سال ۸۶، سیاست سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی در دستور کار یاران وی در بانک بانک‌ها قرار گرفت. با بررسی‌هایی که توسط مظاهری و مدیران وی در بانک مرکزی صورت گرفت، مشخص شد برداشت‌های اضافی بانک‌های تجاری از حساب بانک مرکزی در سال ۸۶ بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی داشته است. اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی به دلیل پرداخت بیش از حد تسهیلات بانکی بود که بنا به سیاست‌های دولت نهم انجام می‌شد. رییس‌کل بانک مرکزی پس از تصدی این پست برای مهار نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرد که پس از این بر روی منابع بانک مرکزی برای انجام تعهدات خود حساب نکنند و پرداخت تسهیلات را در حد منابع خود تعهد کنند. گزارش اخیر بانک مرکزی از ارقام عمده پولی نشان می‌دهد محدودیت‌های ایجاد شده برای برداشت اضافی از منابع این بانک به‌رغم مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات بانکی به‌وجود آورده در مهار رشد نقدینگی موثر بوده است.