حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: اگر بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به درستی اجرا شود، مثبت خواهد بود؛ زیرا صرف نظر از کلیت آن، این بسته استفاده از منابع بانکی را منضبط می‌کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا»، در رابطه با قابلیت اجرای بسته نظارتی بانک مرکزی در سیستم پولی و بانکی گفت: در رابطه با اجرای بسته سیاستی باید از مرحله اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی عبور کنیم؛ اما پیش از هر چیز در بحث اجرا دو نکته مطرح است، یعنی در عین حالی که بسته سیاستی به طرف حرکت انقباضی می‌رود، نباید این حرکت انقباضی در کانال مربوط به تامین مالی طرح‌های تولیدی باشد. نماینده مردم تهران در مجلس، موضوع قرض‌الحسنه بانکی را از موارد پیش‌بینی شده در بسته نظارتی عنوان کرد و گفت: در این بسته آمده است که سالانه ۳درصد کارمزد بانکی گرفته شود که معتقدم واژه‌ «سالانه» اضافی است؛ چون در بحث قرض باید فقط یکبار کارمزد گرفته شود و نمی‌توان به تعداد سال‌هایی که قرض طولانی می‌شود، کارمزد گرفت. کارمزد در حقیقت مزد کار است و مزد کار شامل هزینه خدمات بانکی است که یکبار اتفاق می‌افتد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعمال برخی تغییرات در بسته‌ نظارتی، توسط کمیسیون اقتصادی دولت تصریح کرد: این تغییرات تا حدی سیستم بانکی را دچار مشکل می‌کند؛ چون اگر قرار باشد که سیستم بانکی فقط از طریق کارگروه اشتغال، تسهیلات پرداخت کند به معنای آن است که باید کل سیستم منتظر بماند تا کارگروه اشتغال مرتبا بخشنامه‌ها و توصیه‌های خود را ارائه دهد.

وی، ادامه داد: در این شرایط مشخص نیست که این حرکت به نفع فعالیت بانکی باشد و احیانا در روند اعطای تسهیلات کندی دیده خواهد شد.

مصباحی‌مقدم ظرفیت کارگروه اشتغال را حدود ۷ تا ۱۵هزارمیلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ظرفیت کارگروه اشتغال بر اساس آنچه از سال گذشته اعلام شده، بین ۷ تا ۱۵هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که تسهیلات بانکی نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، این مابه‌التفاوت و فاصله را بانک‌ها باید خودشان پرداخت کنند، منتها با استفاده از روش‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی پروژه‌ها را ارزیابی می‌کند و اقتصادی و قابل اجرا بودن پروژه‌ها را احراز می‌کند.