پیش‌نویس‌های اصلاحی صنعت بیمه در «گفت‌وگو با قائم مقام بیمه کارآفرین» بررسی شد
ورود بیمه‌های غیردولتی به بازار؛ خصوصی‌سازی بدون برنامه بود
لیلا اکبرپور- صنعت بیمه درحالی سال ۸۶ را پشت سرگذاشت که کارگروه‌های متشکل از بیمه مرکزی، بیمه‌های دولتی و خصوصی و استادان دانشگاهی به دنبال فرمان ۱۰ماده‌ای رییس‌جمهور مبنی بر اجرای طرح تحول این صنعت چالش‌های پیش روی بیمه‌گری را احصاء و پیش‌نویس اصلاحات را به ریاست‌جمهوری تحویل داده بودند.
با آماده‌سازی پیش‌نویس‌ها که به صورت ویژه‌نامه‌های مجلد چاپ و منتشر شد، موجب اظهار نظرات متفاوتی در جامعه بیمه‌گری شد.
بیمه مرکزی که شاهد برگزاری جلسات کارگروه طرح تحول در تالار حرکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تقدیم گزارش نهایی به دکتر احمدی‌نژاد توسط معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه بود اولین انتقادها را ابراز کرد، تا جایی که دکترکهزادی رییس کل سابق بیمه مرکزی دخالت وزارتخانه را موجب بر هم ریختن صنعت بیمه و بلاتکلیفی دانست.
بیمه ایران نیز بر سر واگذاری اتکایی اجباری به این شرکت بزرگ بیمه‌ای که طبق ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار است همچنان دولتی بماند اصرار داشت، اما صنعت بیمه خواستار حذف اتکایی به صورت اجباری است و چنانچه قرار باشد واگذاری اجباری باشد بیمه مرکزی را به رقیب دیرینه ترجیح می‌دهند.
با آمدن فرشباف به بیمه مرکزی ایران و رفتن پورمحمدی از معاونت بانک و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارایی فضا باردیگر تغییر کرد.
فرشباف که موقعیت صنعت بیمه را درست تشخیص داد و در اولین اقدام اعلام کرد به دنبال احیای شورای عالی بیمه است ودر دیداری که با مدیران عامل بیمه‌ها داشت کارگروه کوچک را در بیمه مرکزی تشکیل داده و خواستار اولویت‌بندی پیش‌نویس‌ها برای تحول صنعت بیمه شد.
اما برخی از کارشناسان بیمه‌ای کشور اعتقاد دارند کارگروه دیگری مجددا تشکیل و پیش‌نویس‌ها با مشارکت آنان بار دیگر تدوین شوند.
در حالی که می‌توان از پیش‌نویس‌های آماده شده توسط بیمه‌گران برای اجرای طرح تحول صنعت بیمه به عنوان سند پایین دستی در اجرای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در این صنعت نام برد؛ چرا که درصورت تصویب پیش‌نویس‌های آماده شده در مراجع ذی‌صلاح و رفع موانع پیش روی بیمه‌گران شرایط برای تنوع در ارائه خدمات، فضای رقابتی و شفافیت صورت‌های مالی آماده می‌شود.
در این خصوص گفت‌وگویی را با غلامعلی غلامی، قائم مقام بیمه کارآفرین که اتفاقا عضو کارگروه اصلی طرح تحول بود و امروز خواستار بازنگری پیش‌نویس‌ها است، گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
نقش دولت و بیمه مرکزی را با توجه به سیاست‌های تعیین شده در امر خصوصی‌سازی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت می‌تواند به درستی حاکمیت خود در نظارت بر فعالیت بیمه‌گری را از طریق بیمه مرکزی ایران انجام دهد البته با وضع مقرراتی که نقش مداخله دولت در امور اجرایی شرکت‌ها کاهش و به جای آن نقش نظارت مالی افزایش یابد. در واقع اجازه دهد که شرکت‌های بیمه مطابق با کیفیت تخصصی و فنی خود امور اجرایی بیمه‌گری را انجام دهند.
اما بیمه مرکزی نیز باید به عنوان موسسه نظارتی دولت وضعیت مالی و اعسارپذیری شرکت‌ها را با دقت نظارت نماید تا شرکتی به علت رقابت‌های نادرست دچار مشکل مالی نشود.
زیرا در چنین وضعیتی حقوق بیمه‌گذاران با خطر مواجه خواهدشد. نظارت دقیق بیمه مرکزی باعث می‌شود شرکت‌های بیمه خسارات وارده به بیمه‌گذاران را به درستی و مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه پرداخت کرده و حقوق آنها از این حیث محافظت شود.
به نظر شما ورود بخش خصوصی در صنعت بیمه به درستی انجام شد؟ آیا دولت آمادگی این ورود را داشت؟
می‌دانید در حال حاضر آنچه که به نام خصوصی‌سازی در صنعت بیمه صورت گرفته است صرفا اجازه تاسیس شرکت‌های بیمه غیر دولتی یا، آن هم منطبق با همان مقررات و قوانینی که حدود بیشتر از ربع قرن با ساختار بخش دولتی هم آهنگ بوده است.
این را می‌توان تنها نقطه شروع دانست که البته درزمان خود قدم بسیار مثبتی بود، اما ارائه مجوز تاسیس شرکت خصوصی را نمی‌توان به منزله خصوصی‌سازی صنعت بیمه تلقی کرد. هنوز راه طولانی در پیش است و اقدامات منطبق با استانداردهای خصوصی‌سازی در این صنعت می‌بایست به عمل آید.
موانع پیش روی بخش خصوصی در بیمه چیست؟
نزدیک به ۶ سال از اعلام خصوصی‌سازی صنعت بیمه می‌گذرد، اما متاسفانه هنوز این استانداردها تعریف معینی ندارد و هیچ برنامه مشخصی توسط مقامات و مسوولان و موسسات ذیربط مانند بیمه مرکزی ایران تدوین و ارائه نشده است در حقیقت شرکت‌های بیمه خصوصی که تا این لحظه شمار آنها به ۱۷ شرکت می‌رسد، مطابق با همان مقررات و مصوبات قبلی فعالیت می‌کنند و بدون هیچ برنامه جامعی که بر روی مجموعه صنعت بیمه پیش‌بینی شده باشد هر یک بر اساس رویکرد و پیش بینی‌های خود مشغول فعالیت هستند !
بنابراین دولت آمادگی ورود بخش خصوصی به عرصه بیمه‌گری را نداشت؟
وقتی دولتی ادعا می‌کند که صنعتی را خصوصی کرده منظور این است که، هزینه‌های خود را کاهش داده و دقت خود را برای کارهای مهم‌تر و کلان کشوری صرف می‌کند که اهمیت آن از اولی کم تر نیست.
در واقع دولت اجازه دهد تا در آن صنعت خصوصی شده رقابت به معنای واقعی اجرا و مصرف کنندگان نهایی که همانا بیمه شدگان هستند از آن بهره‌مند شوند. در حالی که در حال حاضر و با اعمال مقررات موجود امکان برقراری این فضای رقابتی وجود ندارد و بازار بیمه کشور مبتنی بر همان تعرفه است که مدت‌ها قبل شورای عالی بیمه تعیین و تصویب کرده و همه شرکت‌های بیمه موظف به رعایت آن هستند.
البته این درحالی است که به علت عدم امکان کامل و جامع بیمه مرکزی این هم به درستی رعایت نمی‌شود و از طرف دیگر بازار در یک وضعیت دوگانگی به سر می‌برد که این هم متاسفانه مزید برعدم موفقیت برای ایجاد چنین فضایی شده است.
فکر می‌کنید با واگذاری بیمه‌های دولتی این تحولات صورت گیرد؟
با اجرای صحیح ابلاغیه اصل ۴۴ و واگذاری سهام شرکت بیمه دولتی می‌توان امیدوار بود که این مسیر مقداری هموار شود، اما شرط آن این است که این امر به درستی صورت گیرد و سهام این شرکت‌ها واقعا به بخش خصوصی واگذار شود وگرنه اگر قرارباشد سایر بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت سهام آنها را ابتیاع کنند به عقیده من باز هم در مسیر درست خصوصی‌سازی گام بر نخواهیم داشت و باز هم شاید وجود اعمال نفوذها و ایجاد رانت‌هایی در این صنعت ایجاد شود. از طرف دیگر گفته می‌شود که قرار است دولت با حفظ ودارا بودن مقداری از سهام حتی در این شرکت‌ها که قصد واگذاری آنها را دارد مترصد آن است که امر حاکمیت خود را کماکان در این شرکت‌ها حفظ کند.
این خود می‌تواند نقض غرض باشد زیرا حضور دولت در این شرکت‌ها اساساً با امر خصوصی‌سازی مغایرت دارد به اعتقاد من این از مصادیق تصدی یا دست کم دخالت در آن است تا حاکمیت !
اما ورود اکثر شرکت‌های بیمه خصوصی با سهامداران دولتی که حامل پرتفوی بودند، انجام شد. حالا اگر بازی تکرار شود چه اتفاقی می‌افتد؟
به هر حال همانطور که قبلا عرض کردم چنانچه سهام شرکت‌های دولتی آسیا، البرز و دانا که قرار است به موجب ابلاغیه اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شود، حقیقتا و به درستی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در مدیریت و سهام آنها دیگر دخالتی نداشته باشد می‌توان امیدوار بود که صنعت بیمه به تدریج از وضعیت غیر برنامه‌ریزی شده فعلی خارج شده و فضای رقابتی یکسان‌تری را به وجود آورد. به هر حال شما نمی‌توانید یک بنگاه یا موسسه دولتی را از داشتن مقداری سهام در یک شرکت بیمه منع نمایید، مهم آن است که دولت به اعتبار سهام خود نتواند در اداره و مدیریت شرکت دخالت نموده و تصدی داشته باشد. باید اجازه داد که یک شرکت خصوصی مطابق با قانون‌مندی بخش خصوصی اداره شود. دولت هم می‌بایست ماهیت نظارتی خود را به صورت نظارت مالی اعمال کند. من فکر نمی‌کنم موسسات دولتی‌ای که به اعتبار پرتفوی بیمه‌ای موجود خود اقدام به تاسیس شرک بیمه نموده‌اند در بلند مدت از این تصمیم خود راضی باشند! زیرا صرف نظر از تضاد منافعی که این موضوع در بسیاری از جهات ایجاد خواهد نمود، ایشان را نیز به سود و منافعی که بدوا انتظار داشته‌اند، نخواهد رساند.
هم اکنون می‌توانید ظرف گذشت فقط ۵ سال از تاسیس برخی از این شرکت‌ها آثار عملی تضاد منافع را در حساب‌های این شرکت‌ها ملاحظه کنید.
به نظرجنابعالی برای رفع موانع از راه بیمه‌گری درست چه اقداماتی توسط بیمه مرکزی باید انجام شود؟
بیمه مرکزی ایران به عنوان متولی امر نظارت دولت بر این فعالیت (بیمه گری)خود رشته تحول را در دست گرفته و با تشکیل یک کمیته تخصصی ذیربط و با تعیین ظرف زمانی معینی اصلاحات لازم را انجام دهد.
یک کمیته دیگر؟
بله، کمیته‌ای متشکل از نماینده بیمه مرکزی ایران، نماینده سندیکای بیمه‌گران، نماینده منتخب نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه، نماینده منتخب کارگزاران بیمه، نماینده‌ای از شورای عالی بیمه، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی (ریاست مجمع بیمه مرکزی ایران )،نماینده اتاق بازرگانی، دو نفر از استادان مربوط به دانشگاهی، یک نفر حقوقدان آشنا به حرفه بیمه‌گری و سازمان حسابرسی که بتوانند از هر حیث بیمه‌گری را ارزیابی کنند.
اطمینان دارم حاصل کار چنین گروهی بتواند حرفه‌ای‌تر و تخصصی تر از آنچه که تاکنون آن‌هم با عجله توسط برخی از گروه‌ها تهیه شده، باشد.
این گروه‌ها مدیران عامل و کارشناسان بیمه دولتی و خصوصی بودند و خود شما هم عضو آن بودید. راستی چرا آن زمان اعتراض نکردید؟
اگرچه افرادی از داخل شرکت‌های بیمه تحت عنوان کارگروه‌های مختلف زحمت کشیده، گزارش‌هایی را تهیه و راهکارهایی را برای تحول صنعت بیمه پیشنهاد نموده‌اند که خود جای شکر و تقدیر دارد، اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که با توجه به اصرار به تعجیلی که بود اولا این راهکارها خیلی با عجله تهیه شده و ثانیا عمدتا توسط کارشناسان محترم شرکت‌های بیمه تهیه گردیده که ممکن است دچار یک سود یک‌جانبه‌گری شده باشد و ثالثا بیمه مرکزی ایران که متولی اصلی در نظارت و تعمیم امر بیمه‌گری در کشور است در این نشست‌ها یا حضور نداشته یا دست‌کم حضور کم‌رنگی داشته است. در حالی که به اعتقاد اینجانب حالا که قرار است بعد از چند دهه نظام نظارتی صنعت بیمه با توجه به خصوصی‌سازی این صنعت تغییر یابد بهتر آن است که کارشناسی عمیق‌تر و با حضور کارشناسان تمامی طرف‌های ذی‌مدخل در این صنعت، یعنی دولت، سندیکای بیمه‌گران، کارشناس منتخب شبکه فروش و نماینده و کارشناس اتاق بازرگانی و نیز کارشناسان مستقل و ذیربط دانشگاهی به عمل آید. آن وقت کمیته تخصصی‌ای که با چنین ترکیبی تشکیل می‌شود می‌تواند با اقتباس از استانداردهای نظارتی بین‌المللی و در نظر گرفتن وضعیت صنعت بیمه داخلی راهکارهای بهتر و مناسب‌تری را ارائه نماید. به هر حال این راهی است که بسیاری از بازارهای دیگر دهه‌های گذشته پیموده‌اند و تجربه آنها می‌تواند چراغ راهنمای خوبی برای معرفی راهکار جدید باشد.
اگر الان گوش شنوایی باشد، شما چه راهکاری برای صنعت بیمه دارید؟
من فکر می‌کنم صنعت بیمه ما در یک حالت گذر از دولتی بودن صرف، به خصوصی شدن می‌باشد. هنوز خیلی از کارها روی زمین مانده است که باید انجام پذیرد. همان گونه که قبلا ذکر کردم با ارائه مجوز تاسیس چند شرکت پس از خصوصی ما صنعت را خصوصی نکرده‌ایم و خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. متاسفانه به عنوان متولی نظارت و توسعه صنعت بیمه هنوز بیمه مرکزی برنامه‌ای را اعلام نکرده است.
همین امر نشان می‌دهد که متاسفانه برنامه‌ای نداشته است.
هنوز متاسفانه اصرار به نظارت تعرفه‌ای می‌باشد که می‌دانم در عمل انجام نمی‌گیرد و به‌رغم وجود تعرفه رقابت‌های سنگین و در بعضی مواقع کاملا غیر فنی صورت می‌گیرد.
همین امر نشان می‌دهد که این روش نظارتی کمکی به این صنعت نمی‌کند و اگر در گذشته به فرض این که قابلیتی داشت، هم‌اکنون آن را از دست داده است. نظام نظارتی می‌بایست به صورت مالی و با دقت زیاد انجام پذیرد، زیرا در صورت فقدان این نوع نظارت رقابت‌های ناشیانه و غیر فنی، خسارت سنگینی را در سال‌های آتی به این صنعت وارد خواهد کرد که ممکن است منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و برخی از آنها را به اعسارپذیری دچار سازد. پرواضح است که چنین وضعیتی نه به نفع خود شرکت‌های بیمه است و نه به نفع بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و نه به نفع دولت و جامعه خواهد بود.
فراموش نکنیم نقدادی از بازارها که این راه را در گذشته و بدون برنامه‌ریزی رفته‌اند بعد از چند سال دچار معضلات عدیده‌ای شدند که ناچار یا برخی از شرکت‌ها منحل شدند یا در دیگری ادغام گردیدند. انسان‌های عاقل از تجربه دیگران بهره می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که خود مجددا آنها را تجربه کنند. از این رو است که می‌گویم بهتر است یک کمیته کاملا تخصصی و مرکب از مبادی ذیربط به گونه‌ای که شکل آن را قبلا نام بردم - تشکیل گردیده و با مطالعه و بررسی و اقتباس از بازارهای مشابه که این راه را قبلا رفته‌اند و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها - نظام نظارتی جدید را تبیین و تدوین نموده و به تصویب برسانند.
تا انشاءا... به دور از سلایق شخصی افراد یا نظریه‌پردازی صرف یا احتمالا منافع صنفی و گروهی، صنعت در حال گذر ما قانونمند گردد.
ارسال نظر