کارشناسان مسائل اقتصادی دلایل اصلی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از ۱۴هزار‌میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۵ به بیش از ۸۵هزار‌میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ رسیده است.

مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از مبلغ ۷۷‌هزار‌میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۸۶ به مبلغ ۱۴۴‌میلیارد ریال در پایان سال مذکور رسیده که نشان‌هنده رشد ۸۷درصدی است. این در حالی است که این روند در سال جاری نیز ادامه داشته؛ به نحوی که منجر به افزایش ۱۲‌درصدی این مطالبات از رقم مذکور به ۱۶۶‌هزار‌میلیارد ریال تا ۲۹ فروردین ماه شده است.

اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ظرف ۲ سال اخیر به شدت افزایش یافته، به نحوی که از سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی بارها بر جلوگیری از این اضافه برداشت تاکید و موضوع «۳ قفله کردن خزانه» را مطرح کرده است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی یکی از دلایل عمده افزایش نقدینگی است.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی بر عدم برداشت از منابع بانک مرکزی تاکید کرده است. وی تصریح کرده است: از این پس مسوولیت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانک‌ها خواهد بود.

گرچه دلایل عمده‌ای برای این اضافه برداشت مطرح شده، اما ۴ دلیل یعنی ارائه تسهیلات به طرح‌های زودبازده، انتشار اوراق مشارکت، بازکردن LC و تبدیل سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت بانک‌ها نمود بیشتری یافته است.

اما اینکه آیا با اقدامات دستوری می‌توان جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را گرفت یا باید این موضوع را ریشه یابی و تدابیری برای این مشکل اتخاذ کرد، این پرسشی است که خبرنگار مهر با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشت.

پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده

غلامرضا سلامی، ‌کارشناس مسائل اقتصادی دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها را از منابع بانک مرکزی طی دو سال اخیر فشارهای دولت اعلام کرد و گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف با مشکل کمبود منابع مواجه هستند.

وی با بیان اینکه دولت با تصویب پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده تقاضای جدید را برای بانک‌ها بدون در نظر گرفتن منابع کافی ایجاد کرده است، افزود: دولتی بودن بانک‌ها باعث می‌شود که آنها موظف به اجرای دستورات دولتی باشند، بنابراین برای اجرای این دستورات اگر منابع کافی در اختیار نداشته باشند، ناچار به استقراض از منابع بانک مرکزی می‌شوند.

به گفته سلامی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به تصمیمات دولت در مورد بنگاه‌های زودبازده، توزیع عادلانه اعتبارات و وعده‌های دولت در سفرهای استانی برای پرداخت تسهیلات باز می‌گردد.

وی فشار وارده به بانک‌ها از این ناحیه را باعث مواجهه آنها با کاهش منابع دانست و تصریح کرد: این در حالی است که نرخ سود بانکی با وجود افزایش تورم، کاهش می‌یابد که این امر باعث افزایش متقاضی بالقوه برای دریافت تسهیلات می‌شود.کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش واردات کشور در دو سال گذشته به میزان ۵۰‌میلیارد دلار، اظهار داشت: این افزایش واردات نیازمند منابع ریالی است، به نحوی که بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به واردکنندگان یک سال بعد از آن انجام می‌شود که این امر باعث فشار به بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها برای جبران این فشار به استقراض منابع از بانک مرکزی متوسل می‌شوند. وی جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی را توصیه کرد و گفت: نرخ سود این بدهی ۳۳‌درصد است.

سلامی ‌اجرای این اقدامات را باعث کاهش حجم نقدینگی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که قفل منابع مورد ایراد برخی از اعضای دولت است؛ به نحوی که آنها اصرار دارند که قفل باز و تسهیلات پرداخت شود، به علاوه این طرز تفکر در دولت وجود دارد که تورم ارتباطی به نقدینگی ندارد و این طرز فکر می‌تواند خطرناک بوده و این پیامدها را به همراه داشته باشد.