دولت در مرحله اول باید نرخ تورم را تعدیل کند آنگاه می‌تواند به صورت دستوری نرخ بهره را تعیین کند. تا زمانی که نرخ تورم بالاست، تعدیل نرخ بهره نه تنها کارآیی ندارد بلکه باعث ورشکستگی بانک‌های داخلی می‌شود.

دکتر عباسعلی ابونوری ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره تفکیک بازارهای پولی و مالی اظهار کرد: ابزار سیاست مالی همان ابزار بودجه است به طور مثال دولت با تغییر مالیات و مخارج دولتی می‌تواند سیاست ضد تورمی یا ضد رکودی اعمال کند.

وی افزود: تغییر ذخیره قانونی، تنظیم نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز از ابزارهای سیاست پولی هستند که هر کدام از نظر فقهی یا شرعی مشکل دارند. به دلیل عدم هماهنگی مسائل حقوقی و فقهی اجرای سیاست‌های پولی فقط به صورت ضمنی یا ذهنی و بدون وجود پشتوانه فقهی و حقوقی مطرح می‌شود. ابونوری اظهار کرد: کشور ما با اجرای سیاست‌های پولی نمی‌تواند به طور قانونی، فقهی و شرعی سیاستگذاری‌ هماهنگ با سیاست کلان کشور را اعمال کند. به طور مثال انتشار اوراق مشارکت توسط دولت مشکلات فقهی عملی عمیق و مغایر با برخی اصول دارد. بنابراین دولت بیشتر با ابزاهای سیاست مالی به حل مشکلات اقتصادی می‌پردازد تا با مشکلات فقهی درگیر نشود. در نتیجه مشکل عدم امکان اجرای سیاست پولی مسائل فقهی و شرعی است.