علیرضا کشاورز

به منظور استفاده از مدیریت بهینه و ظرفیت کامل نقدینگی راه اندازی بازار پولی بین بانکی یکی از گزینه‌های مدیریت وجوه و همچنین مانعی از اضافه برداشت‌های سیستم بانکی از بانک مرکزی و تزریق پول پر قدرت به جامعه و تضعیف پایه پولی کشور به شمار می‌آید‌. قابل توضیح اینکه پایه و اساس تشکیل بازار پولی بین بانکی مربوط به وضعیت و ماهیت خاص نقدینگی و سیستم بانکی در زمان فعلی نبوده و سابقه ایجاد بازار بین بانکی به اواخر سال۱۳۸۱ بر می‌گردد که با اوج گرفتن مشکلات نقدینگی و کسری تامین منابع اتاق پایاپای و سایر موارد ضرورت تسریع در راه‌اندازی بازار بین بانکی مدنظر مسوولین قرارگرفت. در واقع هدف این بازار برقراری ارتباط صحیح و قانونمند بین بانک‌ها و تعامل سالم به منظور تهیه و تامین نیازها و کمبودها و تقاضای ریالی در کوتاه مدت بوده و همچنین چگونگی و راهکارهای استفاده از منابع و ظرفیت‌های آزاد بانک‌ها توسط همدیگر را تبیین و آشکار می‌نماید. به علت سیال بودن نقدینگی در دست مردم و نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و از همه مهم‌تر رقابتی شدن بازار و وارد شدن بخش خصوصی به عرصه بازارهای پولی و مالی کشور و با توجه به سیاست‌های اخیر دولت با اجرای اصل ۴۴ و امکان گسترش فعالیت و جهش بخش خصوصی، به‌طور حتم در بسیاری مواقع منابع موجود در سیستم بانکی پاسخگوی تقاضای بازار و ایفای تعهدات بانک‌ها را نخواهد نمود و این امر تاسیس و راه‌اندازی یک نهاد رسمی و بازار پولی ولی به‌صورت منسجم و متمرکز بین بانکی را که بتواند امکان تامین مازاد تقاضا و عرضه در بازار مالی برای نهادهای رسمی پولی و ریالی را فراهم آورد بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این حرکت به نوعی مکملی برای سیستم نوین و یکپارچه RTGS بوده و در بهسازی برنامه‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها اقدامی موثر بشمار می‌آید و بی‌شک دریچه‌ای جدید برای مدیران مالی نقدینگی بانک‌ها خواهد گشود. به طوری که با اتکا به این بازار، ریسک بحران کمبود منابع و از طرف دیگر مازاد منابع برطرف شده یا به حداقل کاهش می‌یابد یا عملیاتی شدن این ابزار سیستم نظام بانکی دارای ساختاری جدید در این بخش گردیده و در عمل باعث ایجاد نظم و انضباط مالی بیشتر خواهد شد.

با مطالعه وضعیت نقدینگی بانک‌ها به وضوح تاثیر اتاق پایاپای اسناد بانکی بر تمام عرصه‌های بانکداری و بخصوص در نقل و انتقال وجوه آشکار می‌باشد، به طوری که هم اکنون نزدیک به ۷۰درصد از حجم مبادلات بین بانکی و انتقال پول و یا نقدینگی از طریق مبادله چک در اتاق پایاپای صورت می‌پذیرد که این خود اهمیت عملیات اتاق پایاپای را در نظام بانکی نمایان تر ساخته است.

به علت اینکه تسویه اتاق پایاپای‌های کل کشور در تهران و عملا در سیستم RTGS مستقر در بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، نتیجه مبادلات اتاق پایاپای در نهایت باعث بدهکار شدن تعدادی از بانک‌ها و در مقابل بستانکار شدن برخی دیگر از بانک‌ها آن هم در سطح مبالغ بسیار کلان می‌گردد که در بعضی مواقع به علت بالابودن کسرهای حاصله در اتاق پایاپای، مدیران بخش مالی قادر به تامین مالی کسری‌ها نبوده و سیستم تسویه با مشکل مواجه می‌شود. ولی درصورت ایجاد بازار بین بانکی می‌توان با برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی بین بانک‌ها قسمتی از کسری‌های حاصله اتاق پایایای و سایر مبادلات بانکی را تامین مالی نموده و دغدغه کسری‌های اتاق پایاپای و.... را به حداقل رساند.

با اجرایی شدن کامل بازار بین بانکی قطعا وابستگی سیستم بانکی به بانک مرکزی یا به یک بانک خاص تامین‌کننده وجه برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند با اتکاء به منابع مازاد و آزاد در سایر موسسات در قبال پرداخت سود مناسب با امنیت بیشتری به فعالیت مالی بپردازند و این خود باعث رونق بخشیدن صنعت بانکداری و شکوفا شدن آن خواهدشد‌.

لازم به ذکر است به خاطر مشروعیت دادن به بازار بین بانکی، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده اصلی وارد این بازار گردیده و در این صورت قطعا کلیه امور مربوط به برنامه‌ریزی - سازماندهی - تدوین مقررات و کنترل و تسویه معاملات و‌.... را به عهده خواهد گرفت‌ و بانک مرکزی راسا جهت هرگونه اعمال سیاستی در بازار پولی و در بازار بین بانکی شرکت و در صورت لزوم قدرت تعطیلی بازار و محدود نمودن معاملات یا اعمال مقررات خاص و حتی ابطال معاملات را خواهد داشت‌.در بازار بین بانکی ریالی برای آنکه از تمام توان و امکانات بازار استفاده شود و وضعیت بالقوه نقدینگی سیستم بانکی به وضعیت بالفعل نزدیک‌تر گردد، علاوه بر شرکت و عضویت بانک‌های دولتی و خصوصی از موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند دعوت شده که پس از کسب مجوز از بانک مرکزی طبق شرایط خاص به عضویت این بازار درآیند. امیداست درآینده نزدیک باتکمیل نمودن تمام حلقه زنجیره‌های بازاروابزارهای مالی شاهد بسط و گسترش بازارهای پولی و مالی و رونق صنعت بانکداری در کشور باشیم.

کارشناس بانک کشاورزی