پارادوکس رابطه تورم و بهره برای دولت!

دنیای اقتصاد - دیروز همزمان با حمایت معاون اول رییس‌جمهور از بهره ۱۰ درصدی، خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و مهر از انتقادات وسیع صاحبنظران اقتصادی نسبت به بی‌اعتنایی به تورم در تعیین نرخ بهره خبر دادند و تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم را موجب دامن زدن بیشتر به تورم و نیز اختلال در نظام اقتصادی دانستند. پارادوکس نظر دولتمردان در مورد رابطه سود بانکی و تورم

در حالی که مهم‌ترین توجیه دولت در کاهش نرخ سود بانکی زمینه‌سازی برای کاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن کاهش تورم بوده است سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است، نرخ سود بانکی و تورم هیچ رابطه‌ای با یکدیگر ندارند.

به گزارش خبرگزاری فارس حسین صمصامی‌چهارشنبه شب پس از دیدار و گفت‌وگو با وزیر امور خارجه کشور غنا، برای اولین بار به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ گفت.

طبیعتا مهم‌ترین بحثی که این روزها در عرصه اقتصادی کشور ذهن افراد را به خود جلب می‌کند، وضعیت نرخ سود بانکی و اختلافاتی است که در مورد افزایش، تثبیت یا کاهش آن بین مسوولان اقتصادی کشور وجود دارد.

صمصامی‌در ابتدای اظهارات خود با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای همانی است که رییس‌جمهور اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: بحث ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم در بسته پیشنهادی بانک مرکزی وجود ندارد.

این اظهارات در حالی ایراد می‌شود که در بند ۱۸ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: «با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می‌شود».

از سوی دیگر اصولا محول شدن تعیین نرخ سود بانکی به کمیسیون اقتصادی هیات دولت، به واسطه مسیری بود که دولت در انحلال شورا و کمیسیون پول و اعتبار طی کرده بود و دست خود را به عنوان تنها مرجع تعیین این نرخ باز گذاشته بود.

لذا زمانی که سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از تفاهم تمامی‌اعضای کمیسیون اقتصادی هیات دولت بر نبود رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی سخن می‌گوید، این نه به آن معنا است که تمام افرادی که سابق بر این بر روند تغییرات و نوسانات نرخ سود بانکی نظارت داشته‌اند نیز همین نظر را دارند.

اظهارات صمصامی‌ در مورد تفاهم بر این عدم ارتباط همچنین این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که آیا تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش حجم تولیدات و در نتیجه رشد اقتصادی صورت نمی‌پذیرد؟ دولت با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فزاینده از طریق کاهش نرخ سود بانکی می‌کوشد تا زمینه‌های کاهش نرخ تورم را فراهم سازد. بنابراین نمی‌توان از تاکید دولت بر رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم چشم‌پوشی کرد.

از طرفی همواره در متون اقتصادی هدف تولید کننده را از تولید،

حداکثر کردن سود یا درآمد ذکر کرده‌اند. حال چگونه می‌توان پذیرفت در شرایطی که تولیدات اقتصادی کشور در رکود به سر می‌برد و یک تورم فزاینده نیز به این شرایط اضافه شده است، تولید‌کنندگان تسهیلات دریافتی از بانک را به طور کامل به بخش تولید بیاورند.

این امر که در صورت کوچک‌ترین ضعفی در نظارت دولت بسیار محتمل به نظر می‌رسد باعث دامن زدن به تورم و باقی ماندن اقتصاد در حالت رکود سابق خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است یکی از راه‌هایی که از سوی رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد شده، پیشبرد نرخ‌های سود بانکی و تورم به سمت نرخ‌های هدف به طور همزمان است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در بخش سپرده‌گذاری نیز وجود چنین ارتباطی وجود دارد. بدین معنی که در صورت بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی، در حقیقت سپرده‌گذار با یک نرخ سود منفی مواجه می‌شود و بنابراین استقبال کمتری از سپردن وجوه خود به بانک‌ها نشان خواهد داد.

کلام آخر اینکه اغلب کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که همان توجهی که به گیرندگان تسهیلات می‌شود باید در مورد سپرده‌گذاران نیز وجود داشته باشد، چرا که هر دو این بخش‌ها جزو فعالان اقتصادی هستند و بی‌توجهی به یکی از آنها موجب اختلال در نظام اقتصاد خواهد شد.

تاکید داوودی بر کاهش نرخ سود بانکی

در پی اظهارات سرپرست وزارت اقتصاد مبنی بر تغییر نکردن نرخ سود بانکی، معاون اول رییس‌جمهور نیز تاکید کرد که نرخ سود تسهیلات بانکی طبق اعلام قبلی همان ۱۰درصد است.

به گزارش ایسنا، پرویز داوودی در حاشیه سفر به استان اردبیل در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نرخ سود بانکی تصریح کرد: نرخ سود بانکی طبق اعلام قبلی همان ۱۰درصد است و دولت هیچ‌گونه تصمیمی ‌برای تغییر این نرخ ندارد.

به این ترتیب دولت مواضع قبلی خود در زمینه نرخ سود را بدون تغییر عنوان کرد تا این بار هم بانک مرکزی در فضای تردید و دودلی قرار بگیرد.

مشابه این وضعیت در اوایل خرداد ماه سال گذشته بود، زمانی که وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی وقت هر دو از تغییر نکردن نرخ سود سخن گفتند، اما این نرخ در نهایت کاهش یافت و رییس‌جمهور خواستار ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی شد.

مقاومت این روزهای طهماسب مظاهری در مقابل کاهش ندادن نرخ سود، یک تفاوت عمده با مقاومت ابراهیم شیبانی در سال گذشته دارد و آن هم همراهی وزارت اقتصاد است. اگر چه در سال پیش داوود دانش‌جعفری همراه با شیبانی از مخالفان کاهش نرخ سود بودند، اما امسال شرایط برای مظاهری این‌چنین نیست.

تاکید چندباره مجموعه دولت که موضوع نرخ سود بانکی را در کمیسیون اقتصادی‌اش بررسی کرده و بر مبنای برنامه چهارم توسعه به نتیجه رسانده، بر این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان دودرصد برای بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و ثابت ماندن برای بخش‌های بازرگانی و خدمات اعمال شود، اما ظاهرا از این مجموعه، مدیران بانک مرکزی با این امر مخالف بوده و علاوه بر بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه، همچنان در حال رایزنی برای تغییر این تصمیم هستند که در نهایت به تاخیر در ابلاغ نرخ سود سال جاری و در نتیجه متوقف ماندن ارائه تسهیلات بانک‌ها به مشتریان منجر شده است؛ این در حالی است ‌که هم‌اکنون در ماه سوم سال به‌سر می‌بریم.

اما به اعتقاد مدیران بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به افزایش میزان تورم خواهد انجامید؛ موضوعی که صراحتا از سوی دیگر اقتصاددان‌های دولت رد می‌شود؛ به طوری که سرپرست جدید وزارت اقتصاد در حالی که در روزهای آغازین حضورش از حمایت از بسته سیاستی بانک مرکزی سخن می‌گفت، اکنون اعلام می‌کند که هیچ رابطه معناداری بین نرخ سود بانکی و میزان تورم وجود ندارد.

نارضایتی بانک مرکزی بخصوص رییس کل آن از وضعیت موجود و مقاومت او در ابلاغ نرخ سود تعیین شده در کمیسیون اقتصادی دولت باعث ایجاد شایعات و گمانه‌زنی‌هایی نیز شده است، اما به هر حال، به اعتقاد بیشتر کارشناسان، تداوم وضعیت بلاتکلیفی نه به سود دولت و نه تولیدکنندگان بخش‌خصوصی است.

عکس: آکو سالمی