بسته پولی زیر ذره‌بین بخش خصوصی

چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست‌های پولی اعلام کرد که این سیاست‌ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست‌ها کاملا انبساطی و تورم‌زا خواهد شد. مظاهری:

سیاست‌های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

رییس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست‌های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها تا حدودی انبساطی دانست.

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست‌های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می‌کنند، اظهار داشت: زمانی می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت‌های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

به گفته وی، فعالیت‌های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه‌های گذشته سعی بر این بوده که سیاست‌های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی‌ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه‌ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک‌ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک‌ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می‌دادند بلکه ۶۰‌درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می‌کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه‌های گذشته این بوده که جلوی برداشت‌های بی‌ضابطه بانک‌ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی را نمی‌توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش‌بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست‌های منضبط مالی زمینه‌های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

۸۰‌درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی‌فام در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: ۱۷درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت‌های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته ۴/۱۸درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۲۲درصد بوده است.پاشایی‌فام تصریح کرد: به‌رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به ۱۶درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد ۵/۲۹درصدی به ۱۵۶‌هزار و ۶۱۶‌میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: ۷۸درصد منابع بانکی برای اجرای طرح‌های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می‌یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.