استاد دانشگاه علامه گفت: وقتی نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم به دلیل کاهش نرخ سود به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا در بانک‌ها نرود به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند. مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص نرخ سود اعلام شده توسط هیات دولت گفت: وقتی نرخ بهره واقعی منفی شود در علم اقتصاد به آن سرکوب‌ مالی می‌گویند، نرخ بهره واقعی در واقع تفاضل نرخ بهره اسمی و نرم تورم است. نرخ بهره واقعی منفی بازدارنده رشد است، چون ضمن کاهش پس‌اندازها اقتصاد را به دو قسمت بازار رسمی و بازار زیرزمینی یا غیر رسمی تقسیم می‌کند که در چنین حالتی پس‌اندازها و دارایی‌ها جذب بازار زیرزمینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: وقتی نرخ بهره پایین می‌آید به نفع وام گیرنده و به ضرر پس‌انداز کننده است؛ پس باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی می‌شود و وقتی میزان پس‌انداز بانک‌ها کاهش یابد، عملا ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: وقتی نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا در بانک‌ها نرود به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند و نقدینگی جامعه به سمت خرید و فروش کالاهای غیرقابل مبادله مثل مسکن هدایت می‌شود و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

وی در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی و برنامه‌های اعلام شده برای تعیین نرخ سود به فارس گفت: برنامه‌های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود همخوانی بیشتری با مبانی علم اقتصاد دارد، چون نرخ سود بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود که در این صورت قانون عرضه و تقاضا نرخ بهره را مشخص می‌کند، اقتصاد زیرزمینی از بین می‌رود و بانک‌ها توانایی ارائه تسهیلات خواهند داشت و سرمایه‌گذاری‌های سودآور تشویق شده و موجب رونق بورس می شود و نقدینگی جامعه به سمت بخش‌هایی چون مسکن نمی‌رود.

وی در خصوص تاثیر نرخ سود اعلام شده در تورم گفت: کاهش نرخ سود باعث تشویق مردم به مصرف جاری می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که ارزش پول در آینده کمتر می‌شود و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن مقرون به صرفه نیست، پس صرفه اقتصادی در این است که پول زودتر مصرف شود و این پدیده تورم‌زا است.