جذابیت بازار تولید برای جذب نقدینگی کافی نیست

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: می‌توان با هماهنگی سیاستی بین متولیان اقصادی کشور نقدینگی را مهار کرد؛ به طوری که سیاست‌های پولی وزارتخانه‌ها در تضاد با یکدیگر و بانک مرکزی نباشد. ابوالقاسم حکیمی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان اینکه در حال حاضر کشور ما دچار رکود تورمی است، اظهار داشت: در حالتی که رکود تورمی در کشوری باشد، بهترین کاری که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، سیاست انبساطی است که خود این سیاست هم باعث افزایش نقدینگی شده و تورم‌زا است.

وی در خصوص رشد نقدینگی و اثرات مخرب آن گفت: به طور میانگین رشد نقدینگی در کشور ما بین ۲۵ تا ۳۰درصد بوده است و به‌‌رغم اجرای برنامه‌های مختلف نتوانستیم رشد نقدینگی را تحت کنترل در بیاوریم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که این حجم نقدینگی به خودی خود بد نیست و زمانی می‌تواند وجود این حجم از نقدینگی خطرناک باشد که در خدمت تولید نباشد و در این صورت است که نقدینگی عامل تورم می‌شود. وی در ادامه ضمن بیان اینکه باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، افزود: باید دولت و بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت این نقدینگی را به سمت خود کشیده و در بخش تولید تزریق کند ولی این اتفاق نمی‌افتد؛ چون بازار تولید ما از جاذبه کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست و سودآوری بخش تولیدی به مراتب کمتر از بخش‌های اقتصادی کاذبی است که از آن به دلالی یا واسطه‌گری نام برده می‌شود. وی با اشاره به اینکه باید جاذبه‌های بخش تولید را افزایش دهیم، ادامه داد: ماهیت پول در این است که به سمت سودآوری بیشتر سوق پیدا می‌کند، پس برای افزایش جاذبه‌های تولید باید از تسهیلات و سیاست‌های حمایتی و تشویقی چون زمین ارزان قیمت، معافیت مالیاتی و وام‌هایی با سود حداقل چند ساله استفاده شود؛ زیرا با افزایش تولید مشکل اشتغال را هم حل می‌کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: میان متولیان خط مشی گذاری سیاست‌های اقتصادی کشور هماهنگی و هارمونی وجود ندارد و سیاست‌های اقتصادی که وزارتخانه‌ها در راستای اهداف خود اعمال می‌کنند، در خلاف سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است. به طور مثال وقتی بانک مرکزی سیاست انقباضی را پیش رو می‌گیرد، وزارت بازرگانی سیاست انبساطی را اعمال می‌کند که در تناقض و تضاد با یکدیگر هستند. استاد دانشگاه علامه در ادامه افزود: وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنایع و معادن و بازرگانی معمولا سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که در تضاد با یکدیگر و در تضاد با سیاست‌های بانک مرکزی است. وی ضمن اشاره به وجود مافیای اقتصادی و تاثیر آن بر رشد نقدینگی گفت: مراکز قدرت اقتصادی در اختیار دولت نیست و افرادی هستند که حجم زیادی از نقدینگی جامعه را در اختیار دارند. وی در ادامه افزود: باید دولتمردان اقدام به تشکیل اتاق فکر کنند تا بتوانند از مشاوره کارشناسان و استادان دانشگاه‌ برای حل معضلات اقتصادی استفاده کنند. وی در خصوص راهکارهای عملیاتی و اجرایی مهار نقدینگی گفت: یکی از راه‌ها این است که افزایش حقوق کارمندان را به صورت نقدی پرداخت نکنیم و از کمک‌های کالایی برای این افزایش‌ها استفاده کنیم.