متن کامل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مصوب کمیسیون اقتصادی دولت
نرخ سود بانکی همان ۵/۹ درصد است
فاطمه بهادری - سه‌شنبه هفته گذشته روز سختی برای بانک مرکزی بود. به‌‌رغم تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی دولت متشکل از مردان احمدی‌نژاد مبنی بر تعیین نرخ سود ۵/۹درصدی برای فعالیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و مسکن، رییس‌جمهوری در یک کنفرانس خبری نرخ سود را برای بخش‌های فوق به اضافه بخش خدمات، ۱۰درصد اعلام کرد. این نشان‌دهنده آن است که بر خلاف روال همیشگی و اعتقاد بسیاری از محافل خبری، احمدی‌نژاد حتی بر نظر داوودی معاون اولش نیز صحه نگذاشت. چرا که در بند ۲ ماده ۶ نامه شماره ت ۲۱۶۴۶ ک/ ۳۹۶۶۹ که در تاریخ ۱۷/۲/۸۷ به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با امضای داوودی ابلاغ شده و نسخه‌ای از آن توسط منابع آگاه در اختیار روزنامه دنیای‌اقتصاد قرار گرفته، تصریح شده عقود مبادله‌ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه‌حساب آن برای فعالیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ ۵/۹درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود. دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و بر اساس آن به حساب بانک‌ها واریز می‌کند. بانک‌ها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها معادل ۳درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می‌کنند و برای سایر فعالیت‌های اقتصادی نرخ سود ۱۲درصد تعیین می‌شود.
در بند بعدی این ماده که توسط کمیسیون اقتصادی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شده، کمیسیون اقتصاد می‌تواند علاوه بر یارانه نرخ تسهیلات بانکی برای طرح‌های تولیدی که از محل وجوه اداره شده در بودجه سال ۱۳۸۷ منظور شده است، یارانه ویژه‌ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرح‌هایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده‌ها (IT و ICT)، فناوری‌های نوین مثل نانوتکنولوژی، فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرح‌هایی که توانایی به قوه رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور کنند:
الف- یارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب- ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح توسط دولت به مجری طرح پرداخت می‌شود و در صورت عدم تحقق طرح یارانه پرداخت نمی‌‌شود.
پ- کمیسیون اقتصاد تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می‌کند.
تغییر سهمیه بندی تسهیلات
همچنین کمیسیون اقتصادی دولت پیش‌بینی سودآوری طرح در بسته سیاستی بانک مرکزی را براساس حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود (Spread) را تغییر داده و یادآور شده که پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در همه فعالیت‌ها می‌باشد. در عین حال کمیسیون اقتصادی دولت توزیع بخش تسهیلات بانکی را به کشاورزی و صنایع تبدیلی ۲۵درصد، صنعت و معدن ۳۳درصد، ساختمان مسکن ۲۰درصد، بازرگانی و خدمات ۱۵درصد و صادرات ۷درصد از کل تسهیلات تغییر داده است. بانک مرکزی این توزیع را به ترتیب ۲۵، ۳۳، ۱۶، ۱۷ و ۹درصد اعلام کرده بود.
ممنوعیت شرکت‌های لیزینگ برای ارائه تسهیلات خرید مسکن
در عین حال در بند یا تبصره ۵ ماده ۴ بسته بانک مرکزی منظور شده که پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی طی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر ۱۲ سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. کمیسیون اقتصاد نیز افزوده که مبلغ فوق برای سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز است. این کمیسیون با حذف باقی ماندن دستورالعمل‌های خرید مسکن بانک‌های دولتی برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن، در بسته جدید افزوده که دستورالعمل‌های تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانک‌ها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است. سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصاد دولت که به اختصار کمیسیون اقتصاد نامیده می‌شود، تعیین می‌شود تا قبل از تصویب سقف‌های فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی‌باشند. این کمیسیون در بند خ ماده چهار نیز آورده که پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها از جمله لیزینگ‌ها ممنوع می‌باشد.
تغییر نرخ سود سپرده‌ها
کمیسیون اقتصادی دولت نرخ سود پیشنهادی بانک مرکزی برای سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه معادل ۱۲درصد و سپرده‌های چهارساله معادل ۱۴درصد را به ترتیب به ۱۰ و ۱۳ درصد تغییر داد.
این کمیسیون رقم مصوبات اعتباری بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال را به ۵۰ میلیارد ریال تغییر داد و براین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از پنجاه میلیارد ریال را براساس سازوکاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک جهت تایید ارسال نمایند درعین حال در تبصره این ماده آمده که تصویب اعتبار برای هریک از مشتریان براساس سوابق خوش‌حسابی و منوط به انجام اعتبارسنجی مشتری و احراز اعتبار است و اعتبارسنجی مشتریان باتوجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک انجام می‌شود.
حذفیات بسته بانک مرکزی
این کمیسیون بند ۸ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۷ و مواد ۳۴ و ۳۷ را نیز حذف کرده است.
بر اساس ماده ۳۴ بسته بانک مرکزی ، نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان ۷۵ درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. ۲۵ درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارآیی و بهره وری و یارانه‌ها و کمک‌های صادراتی پوشش داده می شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر ۶ ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می کند.
بر اساس ماده ۳۷ بسته بانک مرکزی اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری قابل انجام است و بهره گیری از ابزار ممنوع الخروج کردن به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانک‌ها مجاز نمی‌باشد. موارد بسیار استثنایی با تشخیص و اعلام ضرورت توسط مدیرعامل بانک و تایید رییس کل بانک مرکزی به دادستانی پیشنهاد خواهد شد.
ارسال نظر