حمیدرضااسلامی منوچهری- روز چهارشنبه گذشته وقتی که خبرگزاری‌ها از موضع‌گیری مظاهری در مورد اعلام نرخ سود ۱۰درصدی خبر دادند، خبرنگاران دنیای اقتصاد تلاش زیادی کردند تا با برقراری تماس تلفنی با دفتر رییس کل بانک مرکزی از کم و کیف این موضع‌گیری و واکنش احتمالی وی در آینده مطلع شوند. پس از چندین بار تماس تلفنی با دفتر او، مظاهری آن طرف خط به چند پرسش من پاسخ داد به جز یک پرسش اساسی. وقتی از او پرسیدم چنانچه رییس‌جمهوری همچون سال گذشته بر کاهش نرخ سود اصرار داشته باشد شما چه واکنشی نشان خواهید داد. او در برابر پرسش من لحظاتی طولانی سکوت کرد و بالاخره گفت بعدا می‌گویم، اما به راستی واکنش مظاهری در برابر کاهش دستوری نرخ سود چه خواهد بود؟

عملکرد او در بانک مرکزی نشان داده است که وی راه چاره دردهای اقتصاد کشور را توجه به مباحث علمی و کارشناسی می‌داند.او می‌داند که در شرایط تورمی اقتصاد ایران و رشد بی‌سابقه نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی نه تنها راهگشا نیست بلکه به آتش تورم دامن می‌زند.

مظاهری در برابر تمایل دولت برای کاهش نرخ سود سه گزینه در پیش رو دارد، نخست این که استعفا بدهد و عطای ریاست بانک مرکزی را به لقایش ببخشد.

اما مظاهری در تمام دوران مسوولیت‌های دولتی خود نشان داده است که اهل استعفا نیست. او وقتی که وزیر هم بود از کار برکنار شد، اما زیر بار استعفا نرفت.

گزینه دیگر مظاهری،ادامه مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود است که احتمالا به برکناری او منجر خواهد شد. هزینه برکناری او برای دولت نهم و شخص رییس‌جمهور هزینه کمی نیست.

مظاهری نماینده خیل مدیران و کارشناسان بانکی و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی است که راه و رسم علمی و اقتصادی را برای حساس‌ترین نهاد اقتصادی کشور، بانک‌ها، توصیه می‌کنند.

بسیاری از مدیران بانکی در جلسات خصوصی همان مواضع مظاهری را تکرار می‌کنند، اما از ترس شمشیر داموکلس برکناری، در محافل خبری آن را بیان نمی‌کنند.

گزینه سوم مظاهری تسلیم شدن به فرمان کاهش نرخ سود بانکی است. انتخابی که سابقه او در سمت‌های مختلف دولتی خلاف آن را نشان می‌دهد.

مواضع مظاهری در چند سال اخیر و به ویژه پس از ورود به بانک مرکزی روشن و واضح است.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواضع هم از شخصی چون او بعید به نظر می‌رسد.