با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس
صندوق بیمه تامین خسارات بدنی از پیکره صنعت بیمه جدا میشود
صندوق تامین خسارات بدنی زیرمجموعه وزارت دادگستری میشود.
کمیسیون اقتصادی مجلس درحین اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث در قالب اصل ۸۵ تصمیم گرفت صندوق تامین خسارات بدنی از پیکره صنعت بیمه جدا و زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گیرد.
لیلا اکبرپور
صندوق تامین خسارات بدنی زیرمجموعه وزارت دادگستری میشود.
کمیسیون اقتصادی مجلس درحین اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث در قالب اصل ۸۵ تصمیم گرفت صندوق تامین خسارات بدنی از پیکره صنعت بیمه جدا و زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گیرد. صندوق تامین خسارات بدنی به دنبال تصویب قانون بیمه شخص ثالث به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ با هدف حمایت از آسیبدیدگان حوادث رانندگی به عنوان نهادی در دل بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
قانون برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی در شرایطی که مقصر حادثه از صحنه تصادف گریخته یا بیمهنامه شخص ثالث نداشته باشد، ۳درصد از محل حق بیمه شخص ثالث و جرایم افرادی که در تمدید این بیمهنامه کوتاهی کرده باشند را محلی برای تامین منابع صندوق تامین خسارات بدنی تعیین کرد، البته منابع صندوق برای جبران خسارات در صورت نبود مقصربه آسیب دیده پرداخت و به صورت اقساط طولانی بدون سود از فرد مقصر در صورت زنده بودن دریافت میشود.
هرچند کمیسیون اقتصادی در راستای اصلاحات قانون شخص ثالث وبررسی وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی تصمیم گرفته صندوق یاد شده زیرمجموعه وزارت دادگستری باشد و حمایت بیشتر از اقشار آسیبپذیر ناشی از حوادث رانندگی را عمدهترین هدف این تصمیم ذکر میکند، اما تصمیمات بیمهگران برای افزایش سقف تعهدات صندوق طی سالهای گذشته نشان میدهد آنان نه تنها نسبت به رفع مشکلات افراد بیتفاوت نبودند بلکه به موازات توسعه فعالیتهای خود برای سرویسدهی به بیمه گزاران شخص ثالث، سقف تعهدات صندوق را از ۵۰۰هزار تومان به ۱۶میلیون تومان افزایش دادند.
در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است بیمهگران درخصوص معرفی این صندوق به مردم کوتاهی کردهاند و کسی از وجود آن مطلع نیست. کارشناسان صنعت بیمه در گفتوگو با دنیای اقتصاد از صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان تیغی دو لبه نام برده و معتقد هستند وجود این صندوق حیاتی است، اما بهترین سیاست برای حفاظت از جان ومال مردم گسترش فرهنگ بیمه داری است. بیمهگران اعتقاد دارند: مکانیزم استفاده از منابع صندوق نباید جنبه تبلیغاتی داشته باشد و منابع آن یک ابزار برای افرادی که به راستی نیازمند هستند مورد استفاده قرار گیرد، از این رو روند معرفی افراد به صندوق قانونی و با همکاری ماموران راهنمایی و رانندگی در حین کشیدن کروکی تصادف صورت میگیرد، به طوری که پلیس به محض اطلاع از اینکه مقصر حادثه بیمهنامه ندارد یا از صحنه تصادف گریخته، موارد را به صندوق اعلام و زیان دیده را به آن هدایت میکند. کارشناسان بیمه، اعتقاد دارند: در حالی که منابع یک صندوق در صنعت بیمه تامین، تخصص و ارزیابی استفاده از آن نیز در این صنعت میباشد چرا باید نگهداری آن از بیمه جدا و به نهاد دیگری سپرده شود؟
آنان معتقدند: صندوق تامین خسارات بدنی با بیمه شخص ثالث در یک بسته قرار دارد و مقررات اجرایی آن نیز تدوین شده جدایی این دو از هم مشکلساز خواهد شد.
برخی معتقدند این تصمیم مجلس برای بسط فعالیتهای صندوق و تنوع حمایتی آن گرفته شده است وگرنه نیازی به جداسازی آن نبود.
مردم نمیدانند
ایرج ندیمی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به دنیای اقتصاد، گفت: در خصوص صندوق تامین خسارات بدنی نظرات گوناگونی ابراز شد و لی از همه بهتر زیرمجموعه وزارت دادگستری است، چراکه کارشناسان حقوقی قدرت تشخیص بهتری برای ارزیابی عدم توان مالی افراد دارند و میتوانند نیازمندان واقعی را تشخیص دهند.
او افزود: این صندوق زیر نظر وزارت دادگستری هم میتواند فعالیت داشته باشد.
ندیمی درخصوص افزایش تعهدات صندوق نیز، گفت: منابع صندوقهای حمایتی موردی تامین میشود و شاید با افزایش تعداد تصادفات و زندانیان در بند دولت برنامهای برای افزایش آن گرفت.
ندیمی ادامه داد: اتفاقا این مطلب که سقف تعهدات صندوق در اندازه دیات کامل نیست همان گفته بیمهگران که باید پوشش بیمهای را گسترش داد را موجب میشود چون صندوق نمیتواند تمام خسارت را جبران کند.
قدردانی ستاد دیه
هر چند جولایی مدیر ستاد دیه کشور در اواخر سال ۸۶ با ارسال نامههایی به دفتر مدیران عامل بیمههای دولتی و خصوصی از آنان به خاطر همکاری با این ستاد در آزادی زندانیان حوادث تصادفات رانندگی قدردانی کرد و در جلسه تودیع کهزادی رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران لوح تقدیری را به وی تقدیم کرد و از فرشباف رییس کلی جدید خواست تا همکاریهای صنعت بیمه با این ستاد ادامه یابد، اما تصمیم کمیسیون اقتصادی زمانی را برای فرشباف باقی نگذاشت.
تشکیل شورای حل اختلاف در صنعت بیمه، اعطای وام بدون بهره به افرادی که برای تمدید بیمهنامه مشمول پرداخت جریمه میشوند، قبول بیمهنامه به جای وثیقه، افزایش سقف تخفیفات به خریداران بیمهنامه شخص ثالث همگی از مواردی است که بیمهگران در راستای گسترش بیمه شخص ثالث با توجه به ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصدی آن انجام دادهاند.
سخن آخر
در حالی که مسوولان ارشد اقتصادی کشور بر توسعه صنعت بیمه کشور اصرار دارند هر روز تصمیم تازهای در خصوص صنعت بیمه گرفته میشود، روزی گروهی اعلام میکند بحث بیمههای عمر به سازمان بازنشستگی واگذار شود، روزی صندوق تامین خسارات بدنی به وزارت دادگستری.
میتوان پیشنهاد کرد: بیمههای آتش سوزی به سازمان آتش نشانی، باربری، کشتی و هواپیما را هم وزارت راهوترابری، بیمههای درمان را به وزارت بهداشت و درمان؛ بیمههای مهندسی را هم به وزارت صنایع و مسکن سپرد.
و دیگر بهرغم توسعه روزافزون صنعت بیمه در دنیا کشورمان کاملا بینیاز از صنعت بیمه باشد.
ارسال نظر