احتمال صدور فرمان بهره ۵/۹ درصدی
دنیای اقتصاد- نرخ سود بانکی برای سالجاری در حالی همچنان بلاتکلیف است که کمیسیون اقتصادی دولت ظاهرا طی دو نشست به عدم امکان کاهش این نرخ به زیر ۱۲درصد تاکید کرده است؛ ولی ظاهرا این اجماع مقبول نیفتاده و بررسی نرخ بهره ۵/۹درصدی روی میز گذاشته شده است. تاکیدات شدید رییسجمهور در سخنرانی قم روی مساله کاهش نرخ بهره این گمانهزنی را تقویت کرده است. احتمال صدور فرمان کاهش نرخ سود تا ۵/۹درصد
حمیدرضا اسلامی منوچهری- منابع آگاه از احتمال صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط ریاستجمهوری خبر میدهند.
به گفته برخی منابع خبری با وجود تثبیت نرخ سود عقود مبادلهای بانکها در کمیسیون اقتصادی دولت، احمدینژاد همچون سال گذشته که شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود را در شرایط تورمی اقتصاد کشور به صلاح ندانسته بود، این بار نیز تمایل خود را برای کاهش نرخ سود تا ۵/۹درصد اظهار کرده است.
در سال ۸۶ نیز شورای منحل شده پول و اعتبار با اکثریت آرا به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی رای نداد اما رییس جمهور با استناد به بخشی از قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسیده بود، نرخ سود تسهیلات بانکی را با هدف تک رقمی شدن آن تا پایان برنامه چهارم توسعه ۲درصد کاهش داد.
در قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی تصریح شده است: نرخ سود عقود مبادلهای بانکها باید همزمان با کاهش نرخ تورم هر ساله کاهش یابد، به طوری که تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) نرخ سود بانکها تکرقمی شود. آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به فروردینماه سال جاری است که ۱/۱۹درصد گزارش شده است.
بانک مرکزی در سال جاری مجموعهای از سیاستهای پولی را ارائه داد که براساس آن نرخ سود عقود مشارکتی و اوراق مشارکت شناور میشود. در این بسته سیاستی، تمهیداتی اندیشیده شده که نرخ سود عقود مبادلهای که رقم آن از پیش تعیین میشود هم میتواند شناور شود؛ اما تعیین نرخ سود عقود مبادلهای که پیش از این در شورای پول و اعتبار تعیین میشد در اختیار هیاتدولت قرار گرفت و بررسی آن به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد.
اعضای این کمیسیون نیز پس از چندهفته بحث و بررسی موضوع تعیین نرخ سود با توجه به افزایش نرخ تورم در سال گذشته و روند افزایشی آن، به تثبیت نرخ سود رای دادند. گفته میشود پیشنهادهای متفاوتی در این کمیسیون به بحث و بررسی گذاشته شده است که شامل پیشنهاد تعیین نرخ سود ۹درصد تا ۲۰درصد میشد. موافقان کاهش نرخ سود معتقدند: کاستن از نرخ سود بانکی، هزینههای مالی واحدهای تولیدی را کاهش میدهد و موجب کاهش نرخ تورم خواهد شد؛ اما موافقان افزایش نرخ سود با این استدلال که نرخ تورم یکی از مهمترین مولفههای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است با کاهش نرخ سود مخالفت کردهاند. آنها همچنین به محاسباتی استناد میکنند که نشان میدهد هزینه مالی واحدهای تولیدی رقمی در حدود ۵درصد کل هزینههای تولید را شامل میشود و بالا بودن هزینه تولید به عوامل دیگری بستگی دارد. اینک به نظر میرسد احمدینژاد همچنان با استدلال موافقان کاهش نرخ سود همراهی میکند و مصمم است تا به قول خود و مصوبه مجلس هفتم برای تکرقمی کردن نرخ سود جامه عمل بپوشاند.
بررسی وامهای کلان در شورایعالی اشتغال
خبرنگاران«دنیایاقتصاد» همچنین خبر میدهند دولت برای کنترل مسیر وامهای کلان بانکی به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است تا طرحهای با وامهای بیش از ۱۰میلیارد ریال را برای بررسی و تایید نهایی به شورایعالی اشتغال ارسال کنند. بر اساس این گزارشها دولت قصد دارد با کنترل وامهای کلان از پرداخت بیش از حد تسهیلات بانکی در بخشهای غیرتولیدی جلوگیری کند. به گفته احمدینژاد سال گذشته بیش از ۶۰درصد تسهیلات بانکی در بخش بازرگانی و خدمات مصرف شده است.
بانکهای کشور به دلیل حجم قابل توجه مطالبات معوق در بخش تولید و بازدهی مناسب در بخش بازرگانی و خدمات تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات در این بخش ندارند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، مشکلات بخش تولید به عوامل دیگری همچون دولتی بودن، دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات و بیثباتی مقررات بازمیگردد و نمیتوان از تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات در بخشهایی که بازدهی مناسبتر و ریسک کمتری دارند، جلوگیری کرد.
ارسال نظر