با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی،نرخ تورم همچنان در حال افزایش است
سیاست ۹ قفله کردن خزانه بانک مرکزی در راه است؟
عملکرد هشت ماهه مظاهری که با سه قفله کردن خزانه آغاز و با شش قفله کردن پیگیری شد، در حالی به کاهش رشد نقدینگی و بدهی دولت به سیستم بانکی و عدم کاهش نرخ تورم انجامید که به نظر می‌رسد، سیاست ۹ قفله کردن خزانه هم در راه باشد. اتفاق‌نظر جمیع اقتصاددانان بر رابطه نقدینگی و تورم
به گزارش خبرگزاری فارس، در قرن شانزدهم میلادی همزمان با هجوم طلا از مستعمرات به برخی کشورهای استعمارگر علت اساسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم، ورود
سیل آسای فلزات گرانبها به این کشورها تشخیص داده شد.
در آن زمان برای اولین بار، رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد و دیوید ریکاردو برای اولین بار پس از حدود سه قرن این نظریه را به صورت فرموله شده (M=PY) بیان کرد. در این فرمول M حجم پول و P سطح عمومی قیمت‌ها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید است.
جان استوارت میل ۳۰ سال پس از ریکاردو به رابطه فوق پارامتری به نام سرعت گردش پول را اضافه کرد و رابطه امروزی MV= PY به دست آمد. تا اوایل قرن بیستم منظور از M در این رابطه تنها اسکناس و پول فلزی در گردش بود، اما در اوایل قرن گذشته، اروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی شبه پول را هم وارد نظریه مقداری پول کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رابطه مقداری پول را به اسم رابطه فیشر هم می‌شناسند. این رابطه در یکی دو قرن گذشته یکی از معتبرترین معادلات اقتصادی در علم اقتصاد بوده است و تنها کسی که در صحت آن تشکیک کرد، فردی به نام جان مینارد کینز بود که بی اساس بودن نظریات او توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر قرن بیستم ثابت شد.
بنابراین گزارش می‌توان به رابطه فوق با دو دیدگاه متفاوت نگاه کرد. اولین دیدگاه این است که با افزایش نقدینگی (M) و هدایت آن به سمت تولیدات، می‌توان حجم تولید (Y) در جامعه را افزایش داده و بدین ترتیب از افزایش نرخ تورم (P) جلوگیری کرد و حتی با رشد بیشتر تولیدات و رونق اقتصادی زمینه‌های کاهش نرخ تورم را فراهم کرد.
اما از سوی دیگر در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و روانه شدن نقدینگی به سمت بخش‌هایی غیر از تولید، تورم در جامعه بالا رفته و تزریق نقدینگی نه تنها باعث افزایش تولید نمی‌شود بلکه به علت افزایش تورم و رشد قیمت‌ها امکان افزایش تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.
* ورود نقدینگی به بنگاه‌های زودبازده نتیجه داد یا نداد؟
دولت نهم پس از بدست گرفتن زمام امور در سال ۸۴ سیاست پولی خود را بر پایه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده بنا نهاد. این سیاست با این توجیه اتخاذ شد که هدایت نقدینگی به بنگاه‌هایی که در زمان کوتاه‌تری به تولید منجر می‌شوند می‌تواند باعث افزایش تولیدات در کوتاه مدت و در نتیجه کاهش نرخ تورم در این مدت خواهد شد.
این در حالی بود که در عمل بسیاری از تسهیلات اخذ شده توسط مردم به سمت بخش‌هایی غیر از مقصد مورد نظر گرایش پیدا کرد و این امر در نهایت به دلیل افزایش نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم از سویی و نیز افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از سوی دیگر شد.
در یکساله فعالیت دولت نهم از سال ۸۴ تا شهریور ۸۵ تسهیلات اعطایی بانک‌ها با ۳/۳۸درصد افزایش به بیش از ۹۵هزار میلیارد تومان رسید و در همین مدت مطالبات معوق بانک‌ها به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹درصد افزایش نشان می‌داد.
در این تاریخ همچنین بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور با ۲/۲درصد افزایش به بیش از ۲۴هزار میلیارد تومان رسید و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲/۶۴درصد افزایش به حدود ۴هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
یکسال پس از شهریور ۸۵، تسهیلات اعطایی بانک‌ها با ۴۳درصد افزایش به رقمی معادل ۱۳۶هزار میلیارد تومان رسید و مطالبات معوق نیز به خاطر نبود راه‌های مناسب وصول مطالبات با ۳۲درصد افزایش به حدود ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
در همین زمان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خاطر برداشت بیش از حد از خزانه بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۵درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان رسید. علاوه بر این بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نیز با ۵/۱۶درصد افزایش به حدود ۲۹هزار میلیارد تومان بالغ شد.
تمام این ارقام نشان‌دهنده این است که نقدینگی ایجاد شده در نتیجه افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به منظور تولید، به سمت اهداف مورد نظر هدایت نشده است و زمانی که با تسهیلات اخذ شده کار تولیدی انجام نشود، امکان بازپرداخت تسهیلات نیز کمتر خواهد بود.
به همین سبب بنا به رابطه مقداری پول، افزایش نقدینگی و عدم افزایش تولیدات در جامعه به طور قطع نمی‌توانست نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم در کشور را به‌دنبال داشته باشد. نرخ تورم که در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۸۵ معادل ۶/۱۴درصد بود در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۸۶ با ۲/۱درصد افزایش به ۸/۱۵درصد رسید.
در این شرایط بود که تعویض رییس کل بانک مرکزی و به تبع آن سیاست‌های پولی کشور به عنوان یکی از راه‌حل‌های مناسب توسط دولت تشخیص داده شد.
* مظاهری برای حفظ استقلال آمد.
به طور کلی در هر اقتصادی به منظور برقراری تعادل، بانک مرکزی از استقلال عمل برخوردار است تا در مقابل سیاست‌های مالی که توسط دولت اجرا می‌شوند در قالبی نسبتا مستقل اقدام به اجرای سیاست‌های پولی کند و بدین ترتیب وضعیت اقتصاد را به سمت تعادل هدایت کند.
این در حالی است که در ایران همواره بانک مرکزی ناچار بوده سیاست‌های خود را با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ کند و به طور کلی اجرای سیاست‌های پولی با نظر دولت انجام می‌پذیرفته و بانک مرکزی از استقلال عمل کافی در انتشار اسکناس و خلق پول یا اوراق مشارکت برخوردار نبوده است.
این گزارش حاکی است طهماسب مظاهری که از ابتدای تصدی سمت ریاست کل بانک مرکزی همواره به دنبال افزایش استقلال بانک مرکزی بود، با بیان شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی اولین گام را در این راستا برداشت.
رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های نخست تصدی سمت جدید اعلام کرد: بانک‌ها برای جبران منابع جدید روی بانک مرکزی حساب نکنند زیرا خزانه بانک مرکزی برای دادن منابع به روی آنها بسته است.
وی گفت: بانک‌ها به فکر منابع جدید باشند و یکی از راه‌های جبران منابع پیگیری مطالبات معوق از دولت و بخش‌خصوصی است.
رییس کل بانک مرکزی هرگونه پرداخت یارانه از سوی دولت به بانک‌ها را منتفی دانست و گفت: باب این مساله را باز نکنید این بر عهده مدیریت بانک‌ها است که کمبود منابع برای اعتبارات را جبران و منابع و مصارف خود را تنظیم کنند.
این اظهارات در حالی ایراد می‌شد که دولت تکالیفی را به منظور اعطای تسهیلات بر عهده بانک‌های کشور گذاشته بود و بانک‌ها نیز برای انجام تکالیف خود مجبور بودند وجوهی را از خزانه بانک مرکزی مطالبه کنند.
*سیاست ۹ قفله کردن خزانه در راه است.
در شرایط تورمی نیمه دوم سال ۸۶ که البته به واسطه عدم هدایت تسهیلات به بخش تولید، کشور با رکود اقتصادی مواجه شده بود، رییس کل بانک مرکزی در مقابل سیاست‌های مالی انبساطی دست به اجرای سیاست‌های انقباضی شدیدی زد و این کار را به منظور مهار تورم و نیز کمک به رشد تولیدات با جدیت دنبال کرد.
سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی، بانک‌های کشور را مجبور کرد که علاوه بر اینکه در اعطای تسهیلات و هدایت آنها به سمت مقصد مورد نظر دقت بالایی را مصروف داشتند، راهکارهای جدیدی را نیز برای دریافت مطالبات معوق خود اتخاذ کردند. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شدند که بدهی‌های خود به بانک مرکزی را نیز تا حد توان کاهش دهند.
همین اقدامات سبب شد که از شهریور تا دی ماه سال گذشته رشد اعطای تسهیلات تا حدودی کنترل شده و در این مدت با ۵/۱۰درصد افزایش به ۱۵۰هزار میلیارد تومان برسد.
در طول این ماه‌ها بانک‌ها همچنین توانستند جلوی رشد فزاینده مطالبات معوق خود را بگیرند و از سوی دیگر سیستم بانکی کشور نیز موفق شد بخشی از بدهی دولت را نیز دریافت کرده و رقم بدهی دولت به سیستم بانکی را از ۲۹هزار میلیارد تومان در شهریور ماه با ۸/۱درصد کاهش به حدود ۲۸هزار میلیارد تومان در دی ماه برساند.
این اقدامات که در کوتاه مدت توانست اثرات مطلوبی را در سیستم بانکی بر جای گذارد، اولین قدم‌ها در راستای اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در اقتصاد کشور در سال گذشته بود.
به گزارش فارس، در این شرایط دولت نیز ضمن همراهی با بانک مرکزی و تکمیل فعالیت‌هایی که خود از ماه‌ها پیش آغاز کرده بود، آیین‌نامه‌های تحول رفتاری در نظام بانکی را تصویب کرده و طی آنها زمینه‌ای را فراهم آورد تا اولا تسهیلات تنها به افراد واجد شرایط داده شود و ثانیا تسهیلات اعطایی دقیقا به سمت تولیدات روانه شود.
این آیین‌نامه‌ها علاوه بر موارد مذکور شامل دستورالعمل‌هایی بودند که به نوبه خود باعث کنترل نقدینگی و نیز تغییر شیوه‌های سنتی بانکداری در کشور می‌شدند.
بنابراین گزارش، بانک مرکزی بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های تحول رفتاری به سیستم بانکی کشور، بسته سیاستی - نظارتی خود را منتشر کرد و در قالب این بسته نیز ضمن متوقف کردن اعطای تسهیلات کلان در قالب تسهیلات مسکن توسط بانک‌های کشور، با مکلف ساختن بانک‌ها به اجرای دقیق عقد مشارکت از سویی زمینه جلوگیری از افزایش نرخ تورم را فراهم کرد و از سوی دیگر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اخذ تسهیلات را برای افراد ریسک‌پذیر به امری مطلوب تبدیل کرد؛ چرا که اجرای پروژه‌های اقتصادی در قالب عقد مشارکت امکان افزایش نرخ سود را به همراه دارد و البته در صورت عدم برآورد صحیح از پروژه توسط بانک امکان زیان نیز وجود دارد.
این بسته در شرایطی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد که مظاهری رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با دستور رییس‌جمهوری خزانه بانک مرکزی شش قفله شده است.
به گزارش فارس، همین شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی کافی بود تا بانک مرکزی به بانک‌های کشور دستور دهد که در سال جدید از پرداخت تسهیلات به ۹۸ شرکت بزرگ خودداری کنند تا این شرکت‌ها راهی به غیر از منابع بانکی برای تامین نقدینگی خود پیدا کنند.
بانک مرکزی به این امر نیز اکتفا نکرد و علاوه بر ایجاد شرایطی برای جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات، به منظور پیگیری مطالبات معوق بانک‌ها در جلسه‌ای با مسوولان قضایی بر ایجاد شعب خاصی از محاکم قضایی جهت رسیدگی به این بخش از مطالبات بانک‌ها توافق کرد و بدین ترتیب مقرر شد علاوه بر بانک‌ها، دستگاه قضایی نیز برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها وارد عمل شود.
علاوه بر این مظاهری در آخرین اقدامات خود طی جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران داشت در خصوص سه گزینه پیش روی بانک مرکزی از فعالان اقتصادی نظرخواهی کرد. اول آنکه وضع سال گذشته ادامه یابد و با رشد شتابان نقدینگی تورم‌های بالا شکل بگیرد که نتیجه آن فشار به اقشار کم درآمد و گرانتر شدن تولیدات داخلی است، دوم آنکه منابع موجود را به پروژه‌های جدید یا مصارفی که با معیارهای غیراقتصادی تعیین می‌شود اختصاص دهیم و سوم آنکه منابع موجود را برای حفظ تولید و اشتغال موجود صرف کنیم و مازاد آن را با معیارهای اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های جدید واگذار کنیم.
بنابراین گزارش فعالان اقتصادی از گزینه سوم و اختصاص منابع موجود به حفظ تولید و اشتغال موجود استقبال کردند و این امر مورد توافق قرار گرفت.
با این توصیفات به نظر می‌رسد که مظاهری پس از سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی، اکنون به شش قفله کردن خزانه نیز بسنده نخواهد کرد و به زودی شاهد ۹ قفله شدن خزانه هم خواهیم بود.
*رشد تورم از شهریور ۸۶ تاکنون به رغم کاهش نقدینگی.
به رغم تمام اقداماتی که بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته در جهت اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی انجام داده است، نرخ تورم از ۸/۱۵ در شهریور ماه به ۴/۱۸ در اسفندماه و پس از آن به ۱/۱۹درصد در فروردین ماه رسید.
این در حالی است که بر اساس رابطه مقداری پول باید با کند شدن رشد نقدینگی که طی سال ۸۶ با ۷/۱۱درصد کاهش به ۷/۲۷درصد رسید و نیز هدایت نقدینگی به سمت تولید باید نرخ تورم کاهش یابد.
این گزارش حاکی است در این مدت همانند گذشته بانک مرکزی باید به واسطه شرایط اقتصادی کشور و به منظور جلوگیری از کاهش ارزش دلار دست به تبدیل دلارهای مازاد نفتی به ریال کند و با این کار عملا زمینه رشد پایه پولی و نیز رشد نقدینگی را فراهم آورد.
در کنار این مساله سیاست‌های مالی دولت از قبیل افزایش بودجه جاری و همچنین بودجه عمرانی در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد کشور قابلیت جذب این میزان بودجه عمرانی را نداشت، باعث افزایش تورم در سال گذشته شد.
با توجه به شرایط به وجود آمده در سیستم بانکی در نتیجه اجرای موج جدیدی از سیاست‌های پولی و عدم دستیابی به هدف کاهش نرخ تورم در این شرایط، انتظار می‌رود تا بنا به گفته رییس کل جدید بانک مرکزی ناهماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی به هماهنگی تبدیل شود تا پس از کاهش نرخ تورم، زمینه رشد منطقی تولیدات در کشور فراهم آید.
ارسال نظر