واکاوی اثرات تورمی بودجه در یک میزگرد اقتصادی
افزایش ۱۲میلیارد دلاری اتکای بودجه به نفت عامل تورم بوده است
نماینده مردم تهران در مجلس افزایش یکباره ۱۰ الی ۱۲میلیارد دلاری اتکای بودجه دولت به درآمد نفت را عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم و خنثی‌کننده طرح تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در میزگرد اقتصاد تشکل‌های دانشجویی در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه دولت تمایل ویژه‌ای دارد تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده و بنیه مالی جامعه را تقویت کند، تصریح کرد: همه اینها خوب است اما اقدامات دولت آثار بدی هم دارد و آن اینکه دولت می‌خواهد برای تامین منابع لازم جهت انجام این اقدامات به درآمدهای نفتی تکیه کند.
وی با بیان اینکه حتی طرح‌های عمرانی دولت قبل از اینکه به عرضه منجر شود ایجاد تقاضا می‌کند، تصریح کرد: به هرحال با یک تورم سنگین در سال ۸۶ روبه‌رو بودیم که در سال ۸۷ احتمالا ادامه خواهد یافت و اگر دولت خوب کار کند، می‌تواند این تورم را تثبیت کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مجلس هشتم چه برنامه‌ای برای کنترل تورم دارد، اظهار داشت: مجلس هشتم هنوز تشکیل نشده است تا بگوییم چه برنامه‌ای دارد.
مصباحی‌مقدم در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مجلس هفتم تشکیل شد دوستان جلساتی تشکیل دادند تا مشکلات اقتصادی را اولویت‌بندی کنند که صدر این مشکلات مساله تورم و اشتغال بود.
وی با اشاره به اینکه در مجلس هفتم به این نتیجه دست یافته شد که بیشترین عامل تورم محصول عامل روانی و انتظارات تورمی است، گفت: لذا بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی را در نظر گرفتیم تا این تورم انتظاری را کنترل کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی را از اقدامات مجلس در راستای مهار تورم انتظاری برشمرد و گفت: اولین کاری که ما در این مجلس انجام دادیم تغییر ماده ۳ یکی از قوانین سابق (قانون برنامه چهارم توسعه) بود که به موجب آن قیمت آب، برق، گاز و ... به سمت قیمت جهانی پیش می‌رفت.
مصباحی مقدم با بیان اینکه مردم عامل اول گرانی‌ها را دولت می‌دانستند، اظهار داشت: این گفته هرچند غلط نبود اما همه حقیقت هم نبود؛ لذا گفتیم که دولت قیمت‌ها را گران نمی‌کند تا بدین طریق انتظار تورم از جامعه رخت بربندد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به اقدام یاد شده، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین تثبیت قیمت ارز و اقدام چهارمی باید ضمیمه می‌شد که آن عامل مهار کسر بودجه دولت بود تا بدین طریق تورم کنترل شود.
نماینده مجلس هفتم و منتخب مردم در تهران در مجلس هشتم با اشاره به اینکه ۳ عامل اول یاد شده تا آخر سال ۸۴ اثر بسیار خوبی بر کنترل تورم گذاشت، اظهار داشت: نرخ تورم در پایان سال ۸۲، ۱/۱۶درصد، پایان سال ۸۳، ۲/۱۵درصد، پایان سال ۸۴، ۲/۱۲درصد و فروردین و اردیبهشت ۸۵ به ۱۰درصد کاهش یافت که این نشان می‌دهد اقدامات یاد شده به خوبی جوابگو بود.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه عامل مهار کسری بودجه دولت که بایستی به این ۳ عامل اضافه می‌شد متاسفانه در بودجه سال ۸۵ به هم ریخت و بودجه ارائه شده به مجلس در این سال تورمی بود، گفت: هنگامی که دولت می‌خواست این بودجه را به مجلس ارائه کند ما دغدغه داشتیم و به همین جهت به رییس‌جمهور پیشنهاد دادیم که قبل از ارائه این بودجه به مجلس جلسه‌ای را ترتیب دهند که ایشان هم عنایت کرده و جلسه‌ای را با حضور برخی نمایندگان مجلس و برخی از افراد کابینه از جمله وزیر اقتصاد و دارایی و آقای فرهاد رهبر تشکیل دادند.
وی افزود: در این جلسه متوجه شدیم که اتکا به نفت در بودجه به صورت جهشی افزایش یافته و به ۴۱میلیارد دلار رسیده است بدین معنی که به یکباره ۱۰ الی ۱۲میلیارد دلار اتکا به این درآمدها بیشتر می‌شد که ما همین را عامل افزایش شدید نقدینگی دانستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل ۵ جلسه میان برخی اعضای کابینه دولت نهم و رییس‌جمهور با تعدادی از نمایندگان مجلس تصریح کرد: نتیجه گفت‌وگوهای ما این شد که اتکا به نفت به ۳۰میلیارد دلار کاهش یابد، اما هنگامی که دولت بودجه را به مجلس ارائه کرد، مشاهده کردیم که این رقم همان ۴۱میلیارد دلار برآورد شده است. لذا همه نمایندگان اقتصادی مجلس نسبت به کلیات بودجه اعتراض کردیم اما رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند که ما از مجلس می‌خواهیم بودجه را به طور کامل تصویب کند؛ چرا که می‌خواهیم برای تولید سرمایه‌گذاری کنیم و این تورم‌زا نیست اما ما گفتیم با این وجود نیز تورم پدیدار خواهد شد.
مصباحی‌مقدم افزود: نمایندگان مجلس به‌رغم مخالفت امثال من به دولت اعتماد کرده و بودجه ارائه شده از سوی دولت را هرچند با تغییر اما بالاخره تصویب کردند.
وی با بیان اینکه این‌گونه نبوده است که مجلس شروع کننده افزایش تورم باشد، تصریح کرد: مجلس هفتم در این زمینه بیشتر تاییدکننده بوده است و به همین دلیل باید گفت که مجلس نیز اشتباه کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد اشتغال که دولت از آن به عنوان هدف افزایش نقدینگی یاد می‌کرد، تحقق یافته است یا خیر؟ تصریح کرد: گزارش‌های دولت می‌گوید که آمار بیکاری به ۱۰درصد کاهش یافته است اما به اعتقاد بنده این آمارهای ارائه شده نیز جای تامل دارد.
مصباحی‌مقدم افزود: برخی از پول‌های طرح‌های زودبازده به سمت خرید مسکن رفته است؛ چرا که اگر قرار بود افرادی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، به طرح‌های زودبازده پایبند بمانند، نمی‌توانستند این درآمدهای شیرین را به‌دست آورند، لذا این کار نیز خود موجب تشدید تورم شده است.
وی با تاکید بر اینکه اولین کاری که باید در زمینه تورم انجام شود مهار آن است، تصریح کرد: متاسفانه روسای کارخانه‌ها در شرایط کنونی به جای آنکه به افزایش تولید بیاندیشند به انتقال سرمایه‌های خود به بخش مسکن اقدام می‌کنند؛ لذا با شرایط تورمی شرایط افزایش عرضه و ایجاد اشتغال نیست، بلکه شرایطی است که ناگزیر منابع به سمت واسطه‌گری منحرف می‌شود.
نماینده مجلس هفتم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت یک درمان موقت نیست بلکه کاری است که در بلندمدت جواب می‌دهد.
مصباحی‌مقدم افزود: اگر آنچنان که پیش‌بینی شده به هر فرد تا سقف ۲میلیون تومان سهام داده شود و این ۲میلیون تومان سالانه به عنوان مثال ۲۵۰هزار تومان سود داشته باشد بخش کوچکی از نیازهای یک فرد تامین می‌شود و اگر این کار صورت بگیرد هم در کوتاه‌مدت کمک کوچکی به خانواده‌ها است و هم اینکه افراد در بلندمدت صاحب سهام شده و از سرمایه خوبی بهره‌مند می‌شوند.
وی تاکید کرد: اما این امر نیاز به فرهنگ‌سازی سهامداری دارد که افراد سهام خود را نفروخته و به نقدینگی تبدیل نکنند.
تبدیل ۵۰میلیارد دلار یارانه انرژی موجب رشد تورم شد
معاون امور اقتصادی شورای راهبردی ریاست‌جمهوری گفت: بانک‌ها در دو سال اخیر در خلق پول حاشیه آفریدند و فرای انتظار ما عمل کردند.
علی عسگری، معاون امور اقتصادی شورای راهبردی ریاست‌جمهوری طی سخنانی در میزگرد اقتصادی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته حدود ۶درصد بود که در اقتصاد جهانی رشد بالای ۵درصد رشد شتابنده به حساب می‌آید اما در کشورهای در حال توسعه نرخ رشد بالای ۷درصد شتابنده محسوب می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره‌وری طی سال‌های اخیر کمتر از نیم‌درصد بوده است. عسگری در ادامه سخنان خود افزود: در طی سال‌های اخیر و در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۵۰درصد از رشد اقتصادی خود را مدیون بهره‌وری بوده‌اند.
وی اظهار داشت: با تمام تلاش‌های آقای احمدی‌نژاد در سال گذشته تورم مقداری افزایش یافت و یکی از عوامل آن افزایش نرخ نقدینگی است. یکی از حاضران جلسه از عسگری در خصوص انضباط مالی دولت و ارتباط آن با تورم سوال کرد که وی در پاسخ گفت: در بودجه دو بخش آشکار و پنهان داریم که بخش آشکار آن همواره به بحث گذاشته می‌شود، اما بخش پنهان بودجه هرگز باز نمی‌شود که اگر آن بخش نیز باز شود بخشی از علل تورم مشخص می‌شود.
عسگری در ادامه اظهار داشت: در بودجه امسال اعلام کردیم که حدود ۶/۳۶میلیارد دلار نیاز به ارز داریم اما امسال علاوه بر آن نزدیک به ۵۰میلیارد دلار جهت شفاف‌سازی یارانه‌های حامل انرژی، طرح گازرسانی به روستاها و غیره هزینه کردیم که این میزان ارز تبدیل به ریال می‌شود و در نتیجه موجب تورم می‌شود.
معاون امور اقتصادی شورای راهبردی ریاست‌جمهوری در ادامه گفت: اگر قرار بود که نرخ سود بانکی را ۳درصد بیش از تورم مقرر کنیم چیزی حدود ۲۱درصد می‌شد که خود این موجب ایجاد تورم به دلیل انتظار تورمی در جامعه می‌شد. اکنون یکی از بحث‌های مهم ما کنترل بانک‌ها است. بانک‌ها در طی ۲ سال اخیر در خلق پول حاشیه آفریدند و فرای انتظار ما عمل کردند و چیزی در حدود ۱۰هزار میلیارد تومان چک به جامعه تزریق کردند، در حالی که تنها ۷هزار میلیارد تومان وجه نقد در دست مردم بود.
وی افزود: طبق بسته پیشنهادی آقای مظاهری انتشار چک پول با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد که نقش مهمی در کنترل تورم ایفا خواهد کرد.
عسگری همچنین در خصوص طرح‌های زودبازده گفت: این طرح‌ها از لحاظ اقتصادی منفی نیستند و از قدیم گفتند که کوچک زیباست. در کشورهایی که نیروی کار فراوان دارند دولت باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا برود و آنچه وزارت کار تاکنون در این خصوص گزارش می‌کند حکایت از آن دارد که اکثر بودجه‌های این بخش در جای خود هزینه می‌شود.
وی در ادامه افزود: ما در کلان اقتصاد باید اقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که به سرمایه‌گذاری مولد منجر شود.
یکی از دانشجویان در خصوص مبحث فقر از عسگری سوال کرد که وی در پاسخ گفت: این پدیده جدیدی نیست و آنچه ابعاد فقر را بسیار مهم می‌کند، نابرابری توزیع منابع و فرصت‌ها است؛ زیرا هر چه زمینه توزیع بیشتر باشد آنهایی که دست‌شان به جایی می‌رسد بیشتر منتفع خواهند شد ولی قشر محروم جامعه با موانع بیشتری روبه‌رو خواهند شد و در نتیجه فقر گسترش خواهد یافت.
وی افزود: بیش از ۲۰درصد از جمعیت کشور ما هم‌اینک در فقر به سر می‌برند و این زیبنده کشور ما نیست. در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای برابری فرصت‌های مادی و فرصت‌های غیرمادی مثل آموزش و غیره صورت گرفته است اما هنوز به آن نقطه دلخواه نرسیده‌ایم. معاون امور اقتصادی شورای راهبردی ریاست‌جمهوری در ادامه اظهار داشت: اگر یک جراحی در اقتصاد کشور صورت نگیرد باید همچنان گرفتار این دایره پیچیده باشیم و وضعیت‌مان همچنان با همین شیوه تورم و غیره جلو برود. البته این تصمیم سختی است و باید ابعاد آن بررسی شود. عسگری در انتهای سخنان خود و در پاسخ به اظهارات دانشجویی در خصوص آشفتگی در درون دولت گفت: آقای رهبر ایده‌های درستی داشتند، آقای رییس‌جمهور نیز از حقوقی که در قانون اساسی دارند استفاده کردند تا کشور پیشرفت کند. وقتی اختلاف‌نظر باشد چه اقدامی باید کرد، کار را باید معطل کرد یا گزینه دیگری را انتخاب کرد. آقایان رهبر و دانش‌جعفری به جایی رسیدند که باید کنار می‌کشیدند. این حق را باید دولت‌ها داشته باشند که نیروهای خود را بتوانند تغییر دهند.
ارسال نظر