رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط‌خارجی:
سه سال وقت تلف کردیم تا بدانیم نقدینگی عامل تورم است
بدون کنترل نقدینگی، پیش‌بینی اینجانب ادامه وضعیت گذشته است، بلکه بدتر. دنیای‌اقتصاد - محمد شریعتمداری، عضو و رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط‌خارجی در گفت‌و‌گویی، با بیان اینکه کشورمان در بحث تورم رتبه پنجم یا ششم دنیا را دارد، اعلام کرد که مبارزه با تورم نیازی به مطالعه جدید ندارد؛ چراکه عوامل تورم تقریبا در همه مطالعات انجام گرفته مشخص و یکسان است. وی با اشاره به اینکه در هیچ کدام از مطالعات انجام شده تاثیر نقدینگی بر تورم انکار نشده است ابراز شگفتی کرد که چرا با این همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف کردیم تا بدانیم نقدینگی غیرمتناسب با تولید ناخالص داخلی، عامل تورم است!
به گفته شریعتمداری، هر کسی که کمترین اطلاعی از علم اقتصاد داشته باشد، چه کسانی که در زودپز انگلستان دکتری اقتصاد گرفته‌اند و چه آنها که در آرام‌پزهای دانشگاه‌های مختلف دنیا اعم از ایران و خارج تحصیل کرده باشند، همه و همه تورم و نرخ بهره بالا را برای اقتصاد ایران پدیده مطلوبی نمی‌دانند لذا با توجه به اینکه کشورمان در بحث تورم، کشور پنجم و ششم دنیا است به بحث و گفت‌وگوی زیادی درباره اصل آن نیازی نیست و باید مبارزه بی‌امان و همه جانبه با این پدیده به عمل بیاید. وزیر سابق بازرگانی عنوان کرد: مبارزه با تورم در شروع دولت نهم به خوبی پیش می‌رفت ولی نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد، اگر متناسب با مد روز صحبت کنیم باید بگوییم، احتمالا مافیا یا هر چیز دیگری، این موفقیت را به شکست تبدیل کرد.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه مبارزه با تورم دیگر نیازی به مطالعه جدید ندارد، گفت: درباره ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران بالغ بر ۲۰ رساله دکتری و تحقیقات مستقل وجود دارد و فراز و فرود آن را از سال‌های ۱۳۲۵ تا به امروز بررسی کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در همه مطالعات انجام گرفته عوامل مشخص و مختلفی را در تورم موثر دانسته‌اند. اما حتی یک اقتصاد‌دان در بین آنها نبوده است که تاثیر افزایش بی‌رویه نقدینگی و غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی را بر افزایش نرخ تورم منکر شده باشد. وی افزود: اخیرا وزیر بازرگانی گفته‌اند در یک کار تحقیقاتی مشخص شده است که هر یک واحد درصد رشد نقدینگی ۵۵صدم واحد درصد نرخ تورم را افزایش می‌دهد. از سویی دکتر طیب‌نیا نیز در رساله خود گفته‌اند هر واحد درصد رشد نقدینگی حدود ۲۲صدم واحد درصد نرخ تورم را رشد می‌دهد.
از سویی دیگر، بعضی نظیر دکتر نیلی که در تحقیق به عمل آمده از سوی ایشان آمده است، معتقدند که به ازای رشد هر یک واحد درصد نقدینگی حدود ۲/۱واحد درصد تورم رشد می‌یابد و در مقابل هیچ کسی نگفته است نقدینگی عامل تورم نیست. با این وجود نمی‌دانم چرا با این همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف کردیم تا بدانیم نقدینگی غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی، عامل تورم است!
تحقیق‌های تکراری بعد از ۲۰ سال بررسی!
وی ادامه داد: یا سه سال وقت صرف کردیم تا مطالعات جدیدی انجام دهیم. واقعا به جز آنچه در مصوبات شماره ه/ ۲۸۸۳۶ ت ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ و شماره ۱۹۱۷۵ ت ۲۸۸۳۶ ه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ هیات وزیران در سال‌های ۸۲ و ۸۳ آمده است، به دنبال چه برنامه جدیدی بودیم؟ آیا اگر همان‌ها با حسن نیت به اجرا درمی‌آمد، این موفقیت بزرگ یعنی حذف عامل مزاحم تورم در اقتصاد ایران محقق نمی‌شد؟!
وزیر سابق بازرگانی تصریح کرد: اینکه عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چیست، یک موضوع کاملا روشن است و عوامل تقویت پایه پولی هم مشخصند. بنابراین بعد از ۲۰ سال مطالعه در اقتصاد ایران درباره ریشه‌های تورم، احتیاجی به بررسی و تحقیق جدید نیست و لازمه کنترل تورم، اجرای برنامه‌هایی است که در مراکز مهم تصمیم‌گیری نظیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و وزارت بازرگانی انجام می‌شود و عمل به آنها منجر به توقف رشد تورم خواهد شد. لذا بانک مرکزی باید نسخه آن را بپیچد و همه را هم اجرا کند.
شریعتمداری تاکید کرد: کاهش و توقف رشد تورم، باید دستوری شده و با فرماندهی واحد اداره شود. چرا که رشد نقدینگی ۱۰۰ درصد (اتفاق افتاده ظرف دو سال و اندی اخیر) در کنار برخی بی‌انضباطی‌ها در سیاست‌های تقسیم منابع بانکی و چک پول‌ها، مجموعا برای اقتصاد ما چیزی شبیه فاجعه بود. بنابراین، این موضوع را باید با طلا نوشت و به دیوار کوبید که «تورم عامل مزاحم رشد و توسعه اقتصاد ایران است و از طریق کنترل نقدینگی و برخی برنامه‌های جانبی ضروری دیگر، باید از میان برداشته شود.»
سرچشمه جوشان تورم را باید خشکاند نه گرانفروشی را
وی با اشاره به تاثیر تورم وارداتی در رشد تورم ایران عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهایی که ایران وارد کننده آن محسوب می‌شود در بازارهای جهانی با رشد قیمت‌های کم‌سابقه‌ای روبهرو شده است البته این افزایش‌ها با وجود رشد قیمت نفت کاملا طبیعی است، اما آثار آن را بر نرخ تورم نمی‌توان ندیده گرفت.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی اضافه کرد: بارها گفته‌ایم بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است و بر همین اساس نیز دولت سابق طی مصوبه‌ای در سال ۱۳۸۴ دستگاه‌های دولتی را برای انجام ماموریت‌هایی در افزایش بهره‌وری و به دنبال آن کنترل نرخ تورم مکلف کرد. به نظر من وزارت بازرگانی، آخر خط تولید تورم در اقتصاد ایران است و اول خط دیگرانند. لذا برای کنترل تورم باید سرچشمه‌های جوشان تورم را جستجو کرد و خشکاند.
وی افزود: با این وضعیت پی‌در‌پی وزارت بازرگانی را متهم می‌کنند که چرا کنترل قیمت نمی‌کند؟ من با ضرورت جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف، مخالف نیستم ولی فرق است بین گرانفروشی و گرانی.
با کنترل قیمت مگر می‌توان با رشد نقدینگی مقابله کرد؟ عوامل رشد نقدینگی کاملا مشخص است، رشد بودجه جاری و عمرانی دولت به صورت غیر متعارف، ایجاد کسری بودجه واقعی و پنهان، تلاش برای حل همه حوائج جامعه و کشور به طور همزمان، اسکان، ازدواج، واردات کالا، توسعه طرح‌های روستایی با شدت بالا و همه و همه به معنای رشد نقدینگی است. حتی طرح‌های تولیدی خصوصا از نوع زیربنایی تا زمانی که آثار تولیدی و ایجاد ارزش افزوده آنها در اقتصاد ظاهر نشود، به تورم دامن می زنند، در حالی که تزریق نقدینگی باید متناسب با توان اقتصاد کشور انجام شود.
نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی خیلی هم پیچیده نیست
وزیر سابق بازرگانی با اشاره به چگونگی مصرف پول نفت در کشور عنوان کرد: برای این منظور در وهله اول، صادرات نفت می‌تواند متناسب با نیاز کشور باشد. اول باید توان خرج پول نفت ۱۰۰ دلاری را به دست آورد و بعد صادرات آن را افزایش داد. وقتی چنین توانی نداریم بهتر است درآمد چند ده میلیارد دلاری هم کسب نکنیم. نفت از ذخایر طبیعی و ملی و بین نسلی است و نسل‌های بعدی هم می‌توانند به نحو متناسب از آن استفاده کنند.
شریعتمداری تاکید کرد: اگر نمی‌دانیم با منابع و درآمدهای نفتی چه باید کرد، بهتر است نخبگانی را جمع کرده و دنبال راهکار باشیم. یا از تجربیات دنیا که بخشی را به واردات مستقیم دلاری اختصاص داده و بخشی را صرف سرمایه‌گذاری‌های خارجی سودآور کرده‌اند، استفاده کنیم. این امر خیلی هم پیچیده نیست اینکه درآمدها را به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دهیم.
او گفت: به هر حال باید بدانیم که ما از یک سو مکلفیم درآمدهای مطمئنی را برای آینده کشورمان آن هم از جنس غیر نفتی آن تامین کنیم، از سوی دیگر ما مکلفیم تا برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در حوزه‌های نفوذ فرهنگی‌مان که عمدتا کشورهای پیرامونی است، حتی برای افزایش قدرت چانه زنی ایران در دنیا در شرکت‌های چند ملیتی اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم.
بنابراین بهتر است تلاش کنیم تا بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اختصاص یابد و منطقی نیست که به دلیل افزایش قیمت نفت، افزایش درآمد دولت، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مالا افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم، مغازه‌دار را جریمه کنیم که چرا قیمت را گران کرده است؟
کاهش سود بانکی در شرایط تورمی رانت ایجاد می‌کند
کنترل‌های بی‌ربط زمینه‌های سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند
وی اشاره کرد: کنترل‌های بی‌ربط و بی‌مورد، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و این عوامل باعث می‌شود که سرمایه‌گذارانی که در حال حاضر نیز تحت فشار هستند با محدودیت مضاعفی مواجه شوند. وقتی ما با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بازار سرمایه را تقویت می‌کنیم اگر در کنار آن سیاست‌های کنترل قیمت را اعمال کنیم، که سود سهام گسترده این بازار را با مخاطره مواجه کند، بازار سرمایه را هم تهدید کرده‌ایم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل فشارهای خارجی و نیز کاهش امنیت سرمایه‌گذاری به خاطر اعمال برخی سیاست‌های غلط و خصوصا در اثر افزایش فساد در برخی دستگاه‌ها مدت‌ها است در مخاطره است. حال اینکه خود مانع دیگری به آن بیافزاییم؛ مثلا بدون هر گونه پرداخت یارانه به نهاده‌های تولید محصول نهایی آن را تحت کنترل قیمت درآوریم، تیر خلاص به سرمایه‌گذاری در ایران زده‌ایم.
وزیر سابق بازرگانی افزود: در فضایی که از سویی اصول کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرده و گفته‌ایم دولت مکلف است سهام شرکت‌ها را واگذار کند، اگر محصول نهایی شرکت‌های واگذار شده را قیمت‌گذاری کنیم قطعا سهام آن با سقوط روبهرو شده و سرمایه‌گذار هم از بازار سرمایه خارج و سرمایه‌اش به زمین، مسکن، طلا و ... هدایت می‌شود.
کاهش نرخ سود بانکی اما و اگری هم دارد
به اعتقاد او دفاع از افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی آن هم با هدف مخالفت با دولت نهم خیانت است؛ چرا که عده‌ای برای اینکه مخالفت خود را با دولت نشان دهند از بالا بودن نرخ سود بانکی حمایت می‌کنند. در حالی که این به معنای گران شدن تولید و افزایش هزینه‌های مالی طرح‌های تولیدی است و در هیچ اقتصادی قابل دفاع نیست، بهتر است با نیات سیاسی از چنین پدیده‌ای دفاع نکنیم. وی تصریح کرد: اما این موضوع مهم و ضروری یک امایی هم دارد و آن این است که نرخ سود تسهیلات اعطایی در زمانی می‌تواند کاهش یابد که این اقدام همزمان با کنترل تورم انجام گیرد و نباید بازی اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ راه بیفتد و مملکت را به بیراهه ببرد. ما نباید دعوای فلسفی راه بیاندازیم. سیاست‌هایمان باید در جهت کنترل نرخ تورم قرار گرفته و نرخ تورم نزولی شود، در کنار آن باید نرخ سود تسهیلات اعطایی را هم نزولی کنیم.
وزیر سابق بازرگانی گفت: وقتی جهت‌گیری به گونه‌ای شد که معلوم شد که روند تورم کاهنده است می‌توان تصمیم گرفت که روند نرخ سود تسهیلات اعطایی هم کاهنده باشد، این کار منطقی و شدنی است، دعوا هم لازم نیست و با یک برنامه روشن و زمانبندی شده قابلیت اجرا دارد.
کاهش نرخ سود در فضای تورمی به معنای ایجاد رانت است
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم باید در آغاز دولت نهم که نرخ تورم روند کاهشی داشته و به ۱۰درصد رسیده بود شروع می‌شد در حالی که این گونه نشد، اما در حال حاضر که نرخ تورم صعودی است و با ادامه سیاست‌های نقدینگی‌افزا امیدی هم به کاهش آن نیست، کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به معنای ایجاد رانت و به معنای توسعه فساد در سیستم بانکی است. چون سیستم نظارتی و کنترلی دولت برای اینکه منابع ارزان قیمت در تولید، مصرف شود و با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی قیمت تمام شده محصول کاهش یابد، ناکافی و ناکارآمد است، به این معنا که به‌رغم اینکه دولت باید در جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت، سیستم نظارتی خود را تقویت کند، متاسفانه قدمی جدی، عملی و اجرایی در این زمین بر نداشته است. به همین دلیل سیستم بانکی هم، دستگاه نظارتی کافی برای نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی در اختیار ندارد.
شریعتمداری عنوان کرد: وقتی چنین امکانی فراهم نیست، کاهش نرخ سود منجر به رانت‌خواری می‌شود و به همین دلیل برخی مخالفت می‌کنند؛ بنابراین معتقدم اگر اقتصاد‌مان هنری داشته باشد، انتظار این است که رشد تورم متوقف شود چرا که با روند فزاینده نقدینگی ناشی از افزایش بودجه دولت، آینده خوش پیش‌بینی نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت رشد تورم منفی شود.
ای کاش بساط حیدری ـ نعمتی از اقتصاد ایران برچیده شود
وی تصریح کرد: راه حل مشکلات عمده اقتصادی ما حداقل در یک بخش مهم از اقتصاد‌مان توقف رشد نقدینگی و سپس توقف تورم است. این راه حل قطعی و خشن است و اگر دولت کاهش نقدینگی را با انضباط اعمال نکند، اقتصاد درست نمی‌شود. متاسفانه ناهماهنگی در ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی دولت مرض مشترک دولت‌های ما بوده است که اجرای این سیاست صحیح حتی در صورت هماهنگی فکری بین آنها است.
او ادامه داد: مشکل حیدری ـ نعمتی را در دولت‌های قبلی هم داشته‌ایم و این مشکل تنها اختصاص به این دولت ندارد. ای کاش بساط آن از اقتصاد ایران برچیده شود. روزی دعوای مظاهری ـ نمازی، روز دیگر دعوای (مظاهری ـ نوربخش)، (نمازی ـ نوربخش)، (ستاری‌فر ـ مظاهری)، (شیبانی ـ داوودی)، (دانش جعفری ـ داوودی) را شاهدیم، تا کی این داستان حیدری ـ نعمتی به پیش می‌رود، خدا می‌داند.
شریعتمداری مجددا تاکید کرد: اگر کنترل نقدینگی انجام گیرد، قطعا امیدی برای بهبود وضعیت وجود دارد. اما اگر چنین نشود با توجه به اینکه نقدینگی که در حال حاضر همچون آبی متراکم در پشت یک سد جمع شده است، با این وضعیت و تبدیل ۷۹۰هزار میلیارد نقدینگی کشور در سال ۸۴ به ۱۶۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۸۶ که به معنای رشد ۱۰۰درصدی آن بوده، متاسفانه پیش‌بینی اینجانب نه تنها ادامه وضعیت گذشته است، بلکه بدتر.
ارسال نظر