رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور عنوان کرد
مذاکره بانک‌ها برای رفع ممنوعیت توسعه شعب
گروه بازار پول- رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر «ممنوعیت توسعه شعب بانک‌ها» واکنش نشان داده و معتقد است که «با همه بانک‌ها نباید رفتار یکسانی داشت» چرا که «بعضی از بانک‌ها هنوز استعداد و پتانسیل داشتن شعبه بیشتر را دارند.» در هفته آخر فروردین ماه سال جاری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری هیچ درخواستی برای «تاسیس واحد بانکی جدید» پذیرفته نخواهد شد؛ استدلال بانک مرکزی این بود که «با افزایش تعداد شعب بانک‌ها، کار نظارت بر فعالیت‌های بانکی سخت‌تر می‌شود، چرا که بیشتر شدن تعداد شعبه‌ها به نوعی تعداد بانک‌ها را هم افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند کار نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی را سخت‌تر کند.»
چندی پیش بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای توسعه برخی فعالیت‌های بانکی در نظر گرفت و حتی زمزمه ادغام یک بانک خصوصی با دو موسسه مالی و اعتباری نیز شنیده شد. در آخرین اقدام نیز شورای پول و اعتبار از لغو مجوز نخستین بانک الکترونیکی ایران خبر داد.
گفته می‌شود که بانک مرکزی به درخواست یک نهاد نظارتی - قضایی برنامه محدودیت صدور مجوزهای بانکی را دنبال می‌کند. در آخرین اقدام بانک مرکزی نیز صدور مجوز جدید در سال جاری برای تاسیس شعب ممنوع شده است. یکی از دلایل بانک مرکزی برای چنین تصمیمی، توسعه معاونت نظارتی با توجه به تعداد نهادهای فعال دارای مجوز است.بر اساس اطلاعات سایت بانک مرکزی، بیش از ۱۰۰ موسسه در بازار پول کشور فعالیت دارند. این تعداد موسسه بدون در نظر گرفتن شعب فعال آنها است.
با توجه به تعداد بالای موسسات و شعب آنها معاونت نظارت بانک مرکزی اعتقاد دارد: نیروی لازم را برای بازرسی و بررسی عملکرد آنها در اختیار ندارد. بنابراین با دستور توقف توسعه شعب تلاش دارد در سال جاری با ارتقای کمی و کیفی زمینه نظارت فعال بر موسسات را فراهم کند.
اما مجید قاسمی رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور در واکنش به این بخشنامه بانک مرکزی به خبرگزاری «موج» گفته که «با ساماندهی وضعیت معدود بانک‌هایی که اشکالاتی دارند، مشکلات بازار پول برطرف خواهد شد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی با تدبیر خوبی این موضوع را پیگیری می‌کند.» به گفته وی «این مساله برای ساماندهی بیشتر شعب بانک‌ها است اما مذاکراتی در این خصوص با بانک مرکزی در جریان است.»
در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانک‌های خصوصی با توجه به عدم تاثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد شده و به ارائه مجوز فعالیت به این گونه بانک‌ها اعتراض می‌شود، بانک‌های خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثر اعلام نارضایتی می‌کنند. با وجود اینکه بانک‌های خصوصی به نحوه فعالیت خود و رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکی در ایران اعتراض دارند، اما هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تاسیس بانک دارای جاذبه بالایی است. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانک‌های خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شد. به گونه‌ای که برای حل این مشکل، مجددا بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا با افزایش امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، امکان غربال این تقاضاها فراهم شود. براین اساس، بانک‌های خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از ۲۰۰ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد تومان، موسسات اعتباری از ۱۵۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان و بانک‌های الکترونیکی نیز از ۷۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که به گفته دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.
در دوسال گذشته افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها، در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوز دهی، اظهار نگرانی می‌کنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که نتیجه عملکرد این بانک‌ها بر اقتصاد و نامتناسب بودن تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور هشدارآمیز خواهد بود.
واکنش شرط‌گذاری برای گشایش اعتبار اسنادی
چندی پیش گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ استعلام تسهیلاتی از مشتریان شد و در این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شد که تاریخ استعلام نباید بیش از هفت روز کاری با تاریخ گشایش اعتبار اسنادی فاصله داشته باشد و در نهایت آنکه مشتری باید فاقد هر گونه بدهی معوق نزد سیستم بانکی باشد، این مساله باعث واکنش‌های متعدد فعالان اقتصادی شد.
اما قاسمی رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور در ارزیابی خود از این امر گفت: دلیل عمده‌ای که برخی بدهکار هستند و نمی‌توانند مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند، به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: همه صاحب‌نظران اقتصادی متفق‌القول هستند که خیلی از فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان به لحاظ وضعیت اقتصادی در شرایط تحمیلی قرار گرفتند و اگر نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، بنا به اراده خودشان نیست و بنا به شرایطی است که ایجاد شده است.
محرومیت فعالان اقتصادی اشتباه بزرگی است
قاسمی تصریح کرد: در چنین شرایطی محروم کردن فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت اشتباه بزرگی است و نباید به استناد اینکه برخی بدهی‌های غیر جاری و معوق دارند، آنها را از خدمات بانکی محروم کرد. وی اضافه کرد: قطعا کارشناسان و صاحب نظران در این مورد اظهار نظر خواهند کرد و این تصمیمی است که می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.
مدیر عامل بانک خصوصی پاسارگاد گفت: بانک‌ها باید تمام تلاش خود را معطوف به این امر کنند که فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند؛ به خصوص در سالی که به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، این تصمیم قابل دفاع نخواهد بود.
ارسال نظر