گروه بازار پول - امیر‌حسین امین‌آزاد، مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، به اهمیت نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی به عنوان موضوع بیست و دومین همایش سالانه‌ سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که با اجرای قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۷۹؛ عملا فضای انحصاری بانک‌های دولتی شکسته شد و بانک‌های غیردولتی در نظام بانکی کشور شروع به فعالیت کردند. وی اظهار کرد: قاعدتا فعالیت بانک‌های غیردولتی باید مشروط به اعمال نظارت قوی و موثر باشد. اتفاقاتی که در چند سال اخیر در نظام بانکی ما رخ داده این ضرورت را آشکار ساخته است که نظارت بانکی باید ملازم با خصوصی‌سازی بانک‌ها تقویت و تحکیم یابد. در غیر این‌صورت ممکن است اتفاقاتی رخ ‌دهد که خسارت‌های آن، هم برای نظام بانکی و هم برای اعتماد عمومی جامعه، غیر قابل جبران باشد.

امین‌آزاد، اصلی‌ترین ضعف و کاستی «نظارت در سیستم بانکی» را فقدان قانون جامع و کامل در حوزه‌ نظارت بانکی دانست و عنوان کرد: به طور کلی نظارت بانکی مشتمل بر دو بخش است که بخش اول آن شامل نظارت و کنترل داخلی بانک‌ها است که باید توسط خود بانک‌ها به مرحله اجرا درآید و بخش دیگر آن نظارت بیرونی است که از طرف مقام نظارت بانکی یا سایر مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد. در این مسیر اگر بانک‌ها از یک نظام کنترل داخلی موثر برخوردار باشند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

فقدان قانونی برای اجرای نظارت داخلی

وی اظهار کرد: در بعد خارج از بانک، ما با مراجع نظارتی متفاوتی مواجه هستیم که البته متولی اصلی این بخش از نظارت، بانک مرکزی است که سابقه آن در این زمینه بیش از چهار دهه می‌باشد. اولین ضعف و کاستی چه در بعد داخلی نظارت، چه در بعد نظارت بانک مرکزی، نبود بستر قانونی مناسب است. باید به این نکته توجه داشت که پیاده‌سازی و اجرای نظام کنترل داخلی در بانک‌ها الزاماتی را می‌طلبد. ولی قانونی برای حمایت از اجرایی کردن آن وجود ندارد. همچنین حسابرسان بانک‌ها هم از اجزای مهم نظارت بانکی محسوب می‌شوند. در حالی که برای آنها نیز در قوانین مرتبط با بانکداری و نظارت بانکی تعریف و نقش مشخصی ارائه نشده است. این در حالی است که چنین مواردی در بسیاری از کشورهای دنیا از اهمیت بسیاری در صنعت بانکداری برخوردار است.

وی افزود: ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در یک بانک وجود دارد و ناکارآمدی در اداره‌ امور یک بانک به راحتی قابل سرایت به سایر بانک‌ها و به مجموعه‌ نظام بانکی است که این مساله از هر دو بعد کلان و خرد واجد اهمیت است.

اهمیت نظارت در بعد کلان

به گفته وی در بعد کلان، ضعف نظارت بانکی عملا می‌تواند منتج به ایجاد یک نظام بانکی نه چندان سلامت و پایدار شود که هر لحظه ممکن است با مخاطره جدی مواجه شود.

او با ارائه مثالی گفت: در تجربه آرژانتین ضعف نظارت بانکی، زنجیره‌ای از ورشکستگی‌های بانک‌ها را به وجود آورد. امروزه چنانچه دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد، می‌تواند هر سیستم بانکی را با مخاطرات اساسی مواجه کرده و فاکتورها و پارامترهایی را که برای ارزیابی سلامت آن مورد توجه قرار می‌گیرد، در وضعیتی پایین‌تر از حد استاندارد قرار دهد. طبیعی است که در چنین شرایطی، در وهله نخست منافع مجموعه‌ سپرده‌گذاران بانک در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و در مراحل بعدی منافع سایر ذی‌نفعان بانک تحت تاثیر منفی واقع می‌شود.

شفافیت از عامل‌های اساسی بهبود نظارت

مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دستیابی به سلامت بانکی را در گرو دستیابی به دیدگاه‌ها و شاخص‌های مشترک توسط صاحب‌نظران این حوزه دانست و افزود: متاسفانه مشکل اساسی در این زمینه فقدان شاخص‌های مشترک برای نیل به سلامت بانکی است. در این راستا باید شاخص‌ها بر اساس معیارهایی که در قانون تعریف شده است، تعیین شود. عنصر مهم دیگر برای رسیدن به سلامت بانکی، «شفافیت» است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا روی مباحث مربوط به شفافیت که یکی از اصول اساسی نظارت بر بانک‌ها است، تأکید و الزام وجود دارد. بنابراین وظیفه اصلی مرجع نظارت بانکی این است که کنترل کند چارچوب‌ها و حداقل الزامات مربوط به شفافیت به طور کامل توسط بانک‌ها رعایت ‌شود. بدیهی است چنانچه الزامات شفافیت توسط بانک‌ها به صورت صحیحی اجرا شود، این امکان را به همه‌ ذی‌نفعان می‌دهد که نظام بانکی را ارزیابی و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده، با سایر بانک‌‌های مشابه در کشورهای دیگر مقایسه کنند.

یکی از این معیارها «نسبت کفایت سرمایه» است که یک معیار پذیرفته‌شده جهانی است و یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی سلامت بانک‌ها به شمار می‌رود. اما متاسفانه، در سیستم بانکی کشورمان، مقوله شفافیت به دلیل فقدان چارچوب قانونی مناسب هنوز شکل اجرایی پیدا نکرده‌است.