احمدرضا سمیعی

بازار ارز دچار مشکلات متعددی است که برخی از آن خارج از اختیار و تصمیم مسوولان و دست‌اندرکاران این حرفه است و برخی نیز متاثر از مسائل کلی نظیر تورم و مشکلات اقتصادی سایر بخش‌ها در کشور است منتها بخشی از مشکلات قابل حل بوده و می‌توان از تجارب مفید گذشته در آن بهره برد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که قطعا هم برای مسوولان کشور، مردم و ارائه‌کنندگان خدمات ارزی مهم است و تاثیر بسیار بالایی بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز دارد، نوسانات ارزی در کشور است. این نوسانات به مراتب بدتر از گرانی قیمت ارز در اقتصاد عمل می‌کند، اشکال کار اینجا است که نوسانات بازار ارز باعث بی‌ثباتی شده و هزینه ریسکی را به‌وجود می‌آورد که در نهایت مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند آن را پرداخت می‌کنند، به عنوان مثال وقتی قیمت ارز نوسانی در محدوده ۱۰ درصد بین ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان طی مدت کوتاهی داشته باشد خریدار ارز که وارد‌‌کننده است حداکثر قیمت ارز را طی دوره‌ای که خرید ارزی داشته مبنا قرار می‌دهد.

به‌علاوه نرخ ریسک خود را که افزایش ناگهانی قیمت ارز است به آن اضافه می‌کند، حتی اگر ارز را به قیمت پایین خریداری کرده باشد آن را شانس تلقی می‌کند، ولی مبنا حداکثر قرار می‌گیرد، صرافی‌ها نیز نمی‌توانند با نرخ‌های خرید و فروش نزدیک به هم فعالیت نمایند.

اگر قیمت بسیاری از کالا‌های خارجی را نسبت به یک سال گذشته در نظر بگیریم افزایش بیش از ۶۰ درصد را ملاحظه می‌کنیم در صورتی که نرخ ارز کمتر از ۵۰ درصد بالاتر از اردیبهشت ۹۰ است و گذشته از آن هزینه‌های ریالی عرضه‌کنندگان محصولات نظیر اجاره مغازه، حقوق و... حتی افزایش ۳۰ درصدی هم نداشته است و این به معنای آشفتگی در بازار است که متاثر از نرخ ارز است و بر سایر اقلام‌ها نظیر نرخ طلا نیز تاثیرگذار است و این زیان زیادی به مردم وارد می‌کند چون به عنوان مثال طلا فروشان نیزتفاوت قیمت خرید و فروش را زیاد در نظر می‌گیرند.

بنابراین مهم‌ترین دغدغه حاضر ثبات نرخ ارز است و جلوگیری از افزایش و کاهش ناگهانی و شوک‌هایی که به بازار داده می‌شود و فقط عده‌ای محدود از آن بهره‌مند می‌شوند، راهکاری نیز خیلی سخت نیست.

تا قبل از شهریور ۸۹، بانک مرکزی سیاست کنترل نرخ ارز و تزریق ارز از طریق مناطق آزاد را دنبال می‌کرد، هرصبح بانک مرکزی نرخ روز را اعلام می‌کرد و بازار نیز اندکی بالاتر از آن نرخ معاملات را انجام می‌داد و فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ‌های فروش بانک‌ها در مناطق بسیار اندک بود، فضای رقابتی بسیار فشرده بود و سود صرافی‌ها نیز ناچیز بود، منتها بازار ثبات داشت. اکنون نیز در صورتی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد که منابع ارزی خود را از طریق بانک‌ها در مناطق آزاد به فروش برساند، می‌تواند راهکاری بسیار مفید باشد.

بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را روزانه بر مبنای دلارآمریکا اعلام نماید و به آن نرخ تا پایان ساعت اداری عمل نماید، بانک‌ها نیز از مناطق آزاد با کارمزد مقرر فروش ارز داشته باشند و فروش ارز خود را در سامانه سنا ثبت نمایند، خرید ارز هم به نرخ مناطق برای صرافی‌ها و سایرین آزاد باشد، بانک‌ها در مناطق نرخ خرید و فروش را با حدود نیم درصد اختلاف روزانه اعلام نمایند به صورت اتوماتیک بازار ارز نیز ثبات لازم را پیدا می‌کند و نوسانات ارز که بالا و پایین رفتن‌های مخرب است از بین می‌رود.

بانک مرکزی هم بر اساس منابع و میزان تقاضای کلی بازار تشخیص خواهد داد که چه نرخی نرخ واقعی بازار می‌تواند باشد و بر مبنای آن سیاست کنترلی، افزایش یا کاهش پلکانی را اعمال خواهد کرد بدون آنکه نوسانات مخرب ایجاد شود.

برای کنترل بازار نقدی ارز نیز می‌توان از همان ارز مناطق بهره برد، فروش ارز از طریق بانک‌ها در مناطق آزاد و حواله آن به حساب‌های صرافی‌ها و... در منطقه اصلی و بانک مرکزی منابع نقدی خریداری شده توسط بانک‌ها را تامین نمایند و بانک‌ها مکلف باشند آن منابع را به کسانی که ارز با منشا مناطق آزاد دارند تحویل نمایند، به این ترتیب بازار ارز طی مدت کوتاهی ثبات لازم را پیدا می‌کند.

از طرف دیگر شفافیت در فروش ارز خواهد بود، میزان ارز فروش رفته و درآمد مازاد از اختلاف نرخ ارز مناطق و نرخ مرجع کاملا مشخص خواهد بود، مصرف‌کنندگان ارز نیز مشخص خواهند بود، امنیت بازار ارز و اقتصاد هم تامین می‌شود و از سوء استفاده، کلاهبرداری‌ها و... که طی یک سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم نیز جلوگیری خواهد شد. از ورود پول‌های سرگردان به بازار ارز هم جلوگیری می‌شود و ثبات بازار ارز باعث ثبات بخش‌های دیگر اقتصادی خواهد شد.