دلایل 10 گانه انتشار غیرقانونی ایران چک توسط بانک مرکزی

عکس: آکو سالمی

رییس مجلس شورای اسلامی دلایل ۱۰گانه غیرقانونی اعلام شدن انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی را اعلام کرد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با آوردن ۱۰ دلیل، انتشار ایران چک را خلاف قانون دانسته است. این ۱۰ دلیل به شرح ذیل است:

۱-ایران چک مشمول تعریف قانونی چک و الحاقات بعدی آن نیست.

بر اساس قانون انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود. بنابراین ایران‌چک‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هیچ کدام از تعاریف ذکر شده در قانون نمی‌گنجد.

۲-ایران چک مشمول قانون اوراق بهادار نیست.

بر اساس این قانون که در اول آذر ماه ۱۳۸۴ از تصویب گذشته است اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. اما ایران چک در شمول این قانون هم نمی‌گنجد.

۳-ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نیست.

به استناد بند الف ماده دو قانون پولی و بانکی کشور ‌پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. ایران‌چک گرچه همانند اسکناس در گردش است اما به واسطه آنکه اسکناس به حساب نمی‌آید و عنوان چک را دارد؛ بنابراین با قانون پولی و بانکی که تصریح بر انتشار پول رایج کشور به صورت اسکناس دارد همخوانی ندارد.

۴-ایران چک فاقد قوه ابراء است.

بر اساس بند «ب» ماده دو قانون پولی و بانکی فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد. بنابراین ایران چک به دلیل آنکه در شمول قانون پولی و بانکی نیست قوه ابراء یا تسویه دین ندارد. از آنجایی که ایران‌چک‌های بانک مرکزی در حکم بدهی این بانک به مردم به حساب می‌آید بر اساس قانون چنین اقدامی خلاف قانون است، زیرا قانون تصریح دارد تعهد پرداخت بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها و هر گونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است. با توجه به آنکه ایران‌چک پول رایج کشور نیست چنین تعهدی خلاف قانون به حساب می‌آید.

۵-ایران چک مشمول تشریفات مصرح در قانون پولی و بانکی نیست.

بر اساس قانون مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد شد. اسکناس دارای امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما ایران چک تنها به امضای رییس کل بانک مرکزی منقوش است؛ بنابراین این ابزار اسکناس به حساب نمی‌آید و نمی‌تواند کارکرد اسکناس داشته باشد.

۶-ایران‌چک مشمول پشتوانه دارایی‌های ارزی نمی‌شود.

بر اساس ماده پنج قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

۱- طلا

۲- ارز

۳- اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیردولتی

طبق قانون مجموع دارایی‌های طلا و ارز نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس‌های‌ منتشر شده کمتر باشد.‌ بر اساس نظر هیات تطبیق در انتشار ایران چک چنین ملاحظه‌ای مدنظر قرار نگرفته است.

‌۷-ایران چک مشمول پشتوانه اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی نیست.

بر اساس قانون اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی یکی از گزینه‌هایی است که در کنار طلا و ارز به عنوان پشتیبان اسکناس‌های منتشر شده شناخته می‌شود.

بر اساس ماده ۸ و ۹ قانون پولی و بانکی اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیردولتی عبارتند از:‌

‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانونا تحصیل شده‌باشد.

ب - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور ‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگهداری و حفاظت جواهرات ‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیات اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.

‌اسناد غیردولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارت است از:

‌الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضای بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌سال.

ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یک سال.

ایران چک‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی به دلیل آنکه فاقد چنین پشتوانه‌ای است، نمی تواند کارکردی همانند اسکناس داشته باشد و در تعارض با این بخش قانون پولی و بانکی است.

۸-بانک مرکزی بر اساس قانون صرفا عهده‌دار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور است. ایران چک از آن جهت که پول رایج کشور به حساب نمی‌آید چاپ آن از سوی بانک مرکزی قانونی نیست. طبق ماده ۳ قانون پولی و بانکی، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت بوده و این امتیاز منحصرا به بانک مرکزی واگذار شده اما طبق بند الف ماده ۲ این قانون، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و بنابر بند «ب» ماده ۲ این قانون فقط اسکناس و پول‌های فلزی که طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

۹-بر اساس قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی انتشار ایران چک خارج از حوزه اختیار و سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و ارزی است. در این قانون سیاست‌گذاری ارزی، پولی، اعتباری، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی و... در اختیار دولت است. این قانون اشاره به امکان صدور ایران چک از سوی دولت نداشته است.

۱۰-انتشار ایران چک خارج از شمول قانون بانکداری بدون ربا است؛ زیرا در این قانون نیز چنین مجوزی صادر نشده است. نکته دیگر آنکه به‌جای دریافت معادل صددرصد مبلغ ریالی ایران چک‌های پرداختی به بانک‌ها با اعطای تسهیلات به بانک‌های متقاضی و دریافت ۹ درصد سود در مقابل آن و نیز افزودن سه درصد در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، این امر مغایر ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده؛ زیرا طبق این ماده، بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیست.

با استناد به ۱۰ مورد مصوبه دولت در مورد ایران چک به لحاظ تعریف و مصداقی در قالب قوانین جاری و آیین‌نامه کشور نیست و خارج از شمول قوانین جاری است. بر این اساس چاپ و انتشار ایران چک به دلیل عدم پشتوانه با قوانین کشور انطباق ندارد. بنابراین، به لحاظ آنکه تعریفی به آن رجوع نشده است، فاقد پشتوانه قانونی است.

براساس گزارش تجارت نیوز، نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۰به محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری ابلاغ شده اما بانک مرکزی آن را روز ۲۴فروردین ماه ۱۳۹۱ابلاغ کرده، این در حالی است که رییس مجلس شورای اسلامی برای آن یک هفته مهلت فرجام خواهی داده بود.