یادداشت
درباره مالیات بر ارزش افزوده
بی‌گمان یکی از موانع و مصائب اصلی کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور ما، همانا عدم تمایل و تمکین به اجرای دقیق و صحیح قانون بوده و است. بانک مرکزی یکی از شاخص‌های بارز نظام اقتصادی است. فعالیت‌های این بانک بر حسب قانون باید در راستای تنظیم بازار باشد. هر گونه خللی در این اقدام شاید در کوتاه‌مدت منافعی داشته باشد، اما در بلندمدت هزینه‌های زیادی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. یکی از این موارد اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بانک مرکزی است.
مسعود دستمالچی
بی‌گمان یکی از موانع و مصائب اصلی کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور ما، همانا عدم تمایل و تمکین به اجرای دقیق و صحیح قانون بوده و است. بانک مرکزی یکی از شاخص‌های بارز نظام اقتصادی است. فعالیت‌های این بانک بر حسب قانون باید در راستای تنظیم بازار باشد. هر گونه خللی در این اقدام شاید در کوتاه‌مدت منافعی داشته باشد، اما در بلندمدت هزینه‌های زیادی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. یکی از این موارد اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بانک مرکزی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده چه می‌گوید؟
۱ - در تمامی مواد ابتدایی قانون مالیات بر ارزش افزوده به نوعی اشاره به مودی، واردکننده، صادر‌کننده و اشخاص ارائه‌کننده کالا و خدمات دارد.
۲ - فصل دوم ـ معافیت‌ها ـ ماده (۱۲) بند ۱۱: اشاره به معافیت خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعاونی از شمول این قانون دارد.
حال از کجای این قانون می‌توان استنباط کرد که باید از خدمات عرضه سکه‌ای بانک مرکزی باتوجه به قانون پولی و بانکی کشور و ظایف ذاتی و قانونی آن که متولی سیاستگذاری پولی کشور است؛ مالیات بر ارزش افزوده گرفت؟ اما، قانون پولی و بانکی کشور چه می‌گوید؟
ماده (۱۰) بند‌های (الف) و (ب) به ویژه بند ب: هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ماده (۱۱) بند (د): نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، با تصویب هیات وزیران
ماده (۱۳) بند (۶): خرید و فروش طلا و نقره با این تفاسیر چرا و با چه توجیه قانونی باید از مسوول تنظیم، نظارت و هدایت جریان پولی کشور مالیات ارزش بر افزوده گرفت؟!
مگر بانک مرکزی فروشنده کالا و خدمت است؟
اگر متولیان امور کشور نیم نگاهی به قوانین تصویبی می‌کردند. اینگونه دست مهم ترین رکن اقتصادی کشور (بانک مرکزی) را در تنظیم و هدایت بازار حباب گونه طلا، با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آن، نمی‌بستند. مگر به بانک مرکزی که بر اساس وظایف قانونی و ماهوی‌اش که برای تنظیم بازار طلا تکلیف و وظیفه‌ای جز دخالت در بازار را ندارد؛ باید همچون سفته بازان و دلالان نگریست.؟ اگر بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی و همچنین فصل دوم ماده (۱۲) بند ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ تکلیف قانونی آن (دخالت در بازار طلا) را با این مدعا که وی مشمول مفاد آن قانون نمی‌گردد؛ تعطیل می‌کرد چه بر سر قیمت رو به رشد طلا می‌آمد؟ در این حالت واکنش اولیای امور چه بود؟
ارسال نظر