بانک مرکزی اعلام کرد
افزایش ۴۰ درصدی مطالبات معوق از محل بنگاه‌های زودبازده
«بنگاه‌های زودبازده» بزرگ‌ترین طرح اشتغالزایی دولت بود که با اختصاص بخش عظیمی از منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های «زودبازده» دنبال شد. این طرح در سال‌های اولیه با انتقادات جدی برخی کارشناسان مواجه شد و جنجال بر سر میزان انحراف تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها از اهداف تعیین شده تا مدت‌ها محل مناقشه بود.
حال بانک مرکزی از توقف تسهیلات دهی به این بنگاه‌ها در سال 89 خبر داده و پنج دلیل برای این کار عنوان کرده که شاید مهم‌ترین آنها اضافه شدن به تسهیلات معوق بانک‌ها به میزان 40 درصد باشد.
این در حالی است که با وجود این میزان تسهیلات معوقی که بنگاه‌های زودبازده ایجاد کرده؛ نرخ بیکاری تفاوت چندانی پیدا نکرده و حتی در سال گذشته روند صعودی نیز داشته است. در سال ۸۵ نرخ بیکاری ۳/۱۱ درصد بود. نرخ بیکاری در سال‌های ۸۶ و ۸۷ با اندکی کاهش به ۵/۱۰ درصد رسید، در سال ۸۸ معادل ۹/۱۱ درصد شد و در سال ۸۹ نرخ بیکاری به ۵/۱۱ درصد رسید. اما در سال ۹۰ این نرخ به بالاترین میزان در ۵ سال گذشته رسید و به ۳/۱۲درصد رسید.
25 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی
بانک مرکزی در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹ که چندی پیش منتشر کرد به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده اشاره کرد و نوشت: مجموع سهمیه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده تا پایان سال ١٣٨٩ بیش از ۴۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال ١٣٨٨ تغییری نداشت.
بانک مرکزی در این گزارش پنج دلیل اصلی برای توقف طرح‌های زودبازده در سال 89 ذکر کرده است. اعمال سیاست‌های تثبیتی دولت، عدم استفاده از تسهیلات دریافتی برای موضوع قرارداد در برخی از طرح‌ها، محدودیت منابع سیستم بانکی، بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی و معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی در سال‌های قبل، از علل عدم افزایش سهمیه مذکور بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال ١٣٨٩، مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها بیش از ۳۱/۲ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با اسفند ماه ١٣٨٨ به ترتیب ۴/۶ و ۵ درصد رشد داشت.
در این گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها از این محل «تا پایان اسفند ماه ٨٩ » با 7/9 درصد افزایش به مرز 25 هزار میلیارد تومان رسید. براساس ارزش قراردادهای منعقد شده، به طور متوسط 1/141 میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده مورد نیاز است.
بانک مرکزی سپس به یک دلیل مهم برای توقف تسهیلات دهی به بنگاه‌های زودبازده در سال ۸۹ پرداخت و نوشت: تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۹ به ترتیب ۸/۸۲۷۸ و ۷/۱۴۰۲۵میلیارد ریال از اصل این تسهیلات، سررسیدگذشته و معوق شد و مطالبات معوق بانک‌ها از این محل نسبت به سال گذشته ۷/۳۹ درصد افزایش یافت.
به اعتقاد بانک مرکزی براساس طرح‌های قرارداد منعقده جدید، پیش‌بینی می‌شود ١٨٧ هزار شغل ایجاد شود.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: بررسی عملکرد آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین (مصوب آذر ماه١٣٨٤) از ابتدای اجرای آیین‌نامه تا پایان سال ١٣٨٩ نشان می‌دهد که برای ۴/۷۴۸هزار فقره طرح معرفی شده، ۲/۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب شده و از این میان، در مجموع ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد که سهم بخش صنعت و معدن ۸/۵۲ درصد بوده است.
جزئیات گزارش اعلام خطر بانک مرکزی از بی‌اثر شدن یارانه نقدی
بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش تحولات اقتصاد ایران در سال ۸۹ به بیان دلایل خود برای خطر بی‌اثر شدن یارانه نقدی پرداخت. در این بخش نیز بانک مرکزی با تکیه بر آمار هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری کشور در سال ۸۹، متوسط هزینه خانوار را ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان در سال محاسبه کرده که به اعتقاد بانک مرکزی این رقم در مقایسه با سال قبل ۴/۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین میزان افزایش هزینه در سال 1389 نسبت به سال قبل مربوط به گروه‌های بهداشت و درمان 9/21 درصد، «تحصیل» 7/21 درصد و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» 7/16 درصد بود.
بانک مرکزی در ادامه به بررسی روند متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار شهری پرداخته و معتقد است که این شاخص از سال ۱۳۸۷ به بعد روند نزولی داشته است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در سال 1387، نرخ تورم از نرخ رشد اسمی هزینه سالانه ناخالص جاری یک خانوار شهری بسیار بالاتر بود. به دنبال اقدامات صورت گرفته در جهت کنترل تورم، هزینه‌های سالانه ناخالص حقیقی خانوار شهری اندکی بهبود یافت و با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و اعطای یارانه‌های مستقیم در سه ماهه پایانی سال 1389، میزان کاهش هزینه سالانه ناخالص به قیمت ثابت در سال 1389 به چهار درصد رسید.
بانک مرکزی در این گزارش اضافه کرد: مقایسه هزینه ناخالص یک خانوار شهری نشان می‌دهد در فصل‌های تابستان و پائیز سال ۸۹ کاهش هزینه ناخالص خانوار بیشتر از فصل‌های تابستان و پائیز سال ۸۸ بوده است.
بنا بر این گزارش بانک مرکزی، کند شدن روند رشد هزینه سالانه ناخالص یک خانوار در سال 89 متاثر از افزایش هزینه‌هادر فصل زمستان سال 89 بود.
هزینه ناخالص یک خانوار شهری در زمستان سال ۸۹ نسبت به زمستان ۸۸ حدود ۸/۲ درصد رشد داشت. این رقم در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال ۱۳۸۷، ۴ درصد بود.
بانک مرکزی در ادامه اضافه کرد: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فصل پایانی سال 1389، بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت ناشی از اجرای قانون مزبور بوده است.
بانک مرکزی در این گزارش یادآور شده است: انتظار می رود با توجه به اینکه دهک‌های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت‌های مالی روبه‌رو نیستند، یارانه‌های نقدی اثر چندانی روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه‌های جاری خانوارها را خنثی نماید، در حالی که دهک‌های پایین‌تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه‌های نقدی متکی هستند؛ به این ترتیب، کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۸۹ تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب کند. در غیر این صورت، افزایش مجدد ضریب جیبی دور از انتظار نخواهد بود.
مقایسه میزان افزایش شاخص‌های مربوط به دستمزد نشان می‌دهد که در سال 1389، میزان افزایش شاخص ضریب حقوق کارمندان در سطحی پایین‌تر از تورم بوده است. در این سال شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز همانند سال قبل در مقایسه با تورم از رشد کمتری برخوردار بود.
این موضوع با وجود رونق نسبی فعالیت‌های ساخت و ساز به ویژه در قالب طرح مسکن مهر، حاکی از مازاد عرضه نیروی کار در بخش ساختمان بوده و کاهش درآمد واقعی این گروه منجر به کاهش وضعیت رفاهی آنها خواهد شد.
ارسال نظر