گروه بازار پول- عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اجرای بانکداری اسلامی در کشور در آغاز راه است. به گزارش ایسنا، دکتر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی نظرپور در همایش علمی- تخصصی «اسلام و نیازهای دنیای معاصر در حوزه اقتصاد» اظهار کرد: با توجه به اینکه بانکداری اسلامی در آغاز راه است، باید با دقت تمام مشکلات را بررسی و دنبال راه‌حل‌ها بود؛ چرا که قطعا راهی برای برگشت به نظام‌های ربوی وجود ندارد. وی اتکای به بدون ربا بودن نظام بانکی در جوامع اسلامی را کافی ندانست و افزود: ممنوعیت ربا مهم‌ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها است؛ چرا که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد. وی یادآور شد: صرف دور ماندن از ربا در نظام بانکی کافی نیست، بلکه باید اهداف نظام اقتصادی اسلام را که مهم‌ترین آنها نیز تحقق عدالت است، در نظام بانکی نهادینه کرد. وی با اشاره به اینکه مزیت‌های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف است که توانسته اعتماد افراد غیرمسلمان را برای سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری به سمت خود جلب کند، ادامه داد: هم اکنون بانک‌های غربی اقدام به ارائه کارت‌های اعتباری اسلامی، رهن‌های اسلامی و اوراق قرضه منطبق با شریعت اسلام می‌کنند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صوری بودن معاملات بانکی را از مشکلات بانکداری اسلامی دانست و ادامه داد: با حذف قرض با بهره از عملیات بانکی طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه‌های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این جهت با توجه به اصل فراگیر بودن معاملات بانکی، خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه‌های سپرده‌گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را پاسخگو باشند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین نظرپور گفت: بر این اساس هر قرارداد مجاز شرعی که با عملیات بانکی کمترین تناسب را داشت و می‌توانست نیازی را تامین کند، وارد قانون کردند و در نتیجه تعدد قراردادها به ویژه در طرف تخصیص منابع به ۱۲ قلم رسید. او اظهار کرد: در این میان نوعا نه بانک‌ها و نه متقاضیان وجوه حساسیتی از خود نشان نمی‌دهند که پرداخت و دریافت وجوه به‌طور دقیق منطبق با یکی از عقدهای اسلامی مندرج در قانون بانکداری اسلامی باشد. وی یادآور شد: اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت موثر و کارآ از سوی مراجع ذی‌صلاح، صوری بودن عقد‌ها را به امری شایع و همه‌گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. وی گفت: تعداد محصولات مالی باید به اندازه‌ای زیاد باشد که بتواند نیازهای واقعی را برآورده سازد، اما نه آنقدر که سبب گسترش بیش از حد اعتبار و وام شود یا مانند بسیاری از مبادلات مرتبط با مشتقات مالی سیستم را آنقدر پیچیده کند که حتی متخصصان هم نتوانند آن را ارزیابی کنند. نظرپور ناآگاهی از کیفیت دریافت تسهیلات مناسب از بانک، بی‌مبالاتی مردم نسبت به رباخواری، پیدایش عملکرد ربوی و کشیده شدن بانک به سوی آن را از آثار صوری شدن معاملات در نظام بانکی عنوان کرد. او تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها را از دیگر مشکلات بانکداری اسلامی ذکر و تصریح کرد: فعالیت اساسی بانک‌ها از جمله بانک‌های اسلامی تامین مالی است؛ در حالی که بانک‌های ربوی از روش قرض همراه با ربا برای تامین سرمایه استفاده می‌کنند و اگر فرد سر وعده نپردازد بر خود مبلغ همراه با بهره آن مجددا و به طور خودکار بهره تعلق می‌گیرد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت گرایش، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، از دست دادن مشتریان ممتاز و گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی را از آثار تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها دانست. وی با اشاره به اینکه برای یک بانک سنتی(ربوی) برای حفظ اعتماد مشتریان، سلامت مالی کفایت می‌کند، ادامه داد: در مورد یک بانک اسلامی انطباق با اصول شرع نیز به همان اندازه مهم و ضروری است. وی با تاکید بر اینکه باید یک شورای فقهی رسمی بر فعالیت‌های بانک‌ها نظارت کند، خاطرنشان کرد: فقدان نهاد فقهی، سبب می‌شود که بخش کارشناسی بانک نتواند با اطمینان و بدون دغدغه از اینکه در مرحله طراحی و اجرا با محدودیت‌های فقهی مواجه نخواهد شد، به تطبیق عقود، نیازها و طراحی ابزارهای جدید بپردازد.