گردهمایی چهار ضلع سیاست‌ پولی

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا.

دنیای اقتصاد- روز گذشته در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که با ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» صورت گرفت، تصمیم‌سازان پولی در کنار صاحب‌نظران، بانکداران و فعالان عرصه تولید گردهم آمدند تا به ریشه‌یابی چالش‌ها در این بخش و ارائه راهکار برای گذار از شرایط کنونی بپردازند. وجه تمایز همایش دیروز از نشست‌های مشابه تلاش چهار گروه برای نزدیکی فکری در زمینه تعیین چارچوپ سیاست‌های پولی بود؛ نکته‌ای که نمایندگان چهار ضلع در سخنان خود با تایید نظری یافته‌های دیگر سخنرانان بر آن تاکید داشتند. بر این اساس همایش دیروز را باید آغاز گفت‌وگویی چهار جانبه میان چهار ضلع سیاست‌های پولی دانست. گفت‌وگویی که به گفته رییس کل بانک مرکزی در صورت تداوم می‌تواند به اجماع فکری در زمینه سیاست‌گذاری پولی منجر شود و از نگاه محمد نهاوندیان به تقویت رابطه بخش پولی با بخش واقعی بینجامد. زمینه‌سازی برای رقابت و حرکت به سوی آزاد‌سازی نیز از نکات برجسته و مورد تاکید سخنرانان همایش دیروز بود. سخنانی که به دلیل پشتوانه علمی و عملی می‌تواند برخی اهداف معطل مانده در سال‌های گذشته را شکل عینی بدهد. دیروز در همایشی به ابتکار «دنیای اقتصاد» انجام گرفت

گردهمایی چهارضلع سیاست‌ پولی

گروه بازار پول- روز گذشته سیاست‌گذاران پولی، مدیران بانکی، صاحب‌نظران اقتصادی و تولیدکنندگان در بزرگ‌ترین گردهمایی پولی کشور گرد هم آمدند تا در نشستی تخصصی به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار در دو بخش پولی و واقعی بپردازند. نشست دیروز که با ابتکار روز‌نامه دنیای اقتصاد برگزار شد عرصه آمیزش چهار نگاه به سیاست‌های پولی بود.

نشستی که با هدف همگرایی، نزدیک کردن چهار ضلع اقتصادی به یکدیگر و جست و جوی رهیافتی برای گذار از شرایط کنونی برگزار شد. در «نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» هر چهار گروه نماینده داشتند، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی از زاویه بالاترین مقام تصمیم‌گیر پولی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این بانک در دو بخش سیاست‌های پولی و مسائل جاری پرداخت. او با بر شمردن وظایف بانک مرکزی تعادل در سیاست‌گذاری را نقطه عزیمت ثبات در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری دانست. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز رابطه بخش پولی و واقعی را به بحث گذاشت و از ضرورت قوی‌تر شدن رابطه بخش مالی و واقعی سخن گفت. دکتر موسی غنی‌نژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران سخن گفت.این صاحب‌نظر اقتصادی با نگاهی به شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرد و به بیان آثار و پیامدهای آن پرداخت. دکتر اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند بحث کرد. این اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش، پیامدهای سیاست‌گذاری خارج از یک چارچوپ قاعده‌مند را بیان کرد و نگاهی به کیفیت سیاست‌گذاری پولی در ایران انداخت. محمد‌هادی مهدویان مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالش‌های مقررات و آزادسازی را بحث کرد. سخنرانی این صاحب‌نظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاری و آزادسازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را بررسی کرد. محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز از زاویه چالش‌های تولید به سیاست‌های پولی نگاه کرد.او با معرفی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور پیشنهادهایی به نظام بانکی ارائه کرد.دکتر پرویز عقیلی کرمانی از بانکداران برجسته کشور نیز به بررسی مزایا و روش‌های درست رقابتی شدن نظام بانکی کشور پرداخت. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتی‌شدن بازار بر جذب منابع مالی بانک‌ها خواهد داشت، بر لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد. به اعتقاد این صاحب‌نظر برجسته اقتصادی، اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای انجام شود، بانک‌ها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. به گفته وی، اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و باید تاوان این ضرر و زیان را مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته کشور نیز نگاهی به تجربه تلاطمات ارزی در دیگر کشور‌ها داشت. او در سخنرانی خود با بررسی کارکردهای نرخ ارز،نظام برابری نرخ ارز و چیستی تلاطمات ارزی به ریشه‌یابی علل آن پرداخت.

سخنرانی رییس کل

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تشکر از ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» سخنرانی حاضران در توجه به متغیرهای اقتصادی برای سیاست‌گذاری‌پولی را تایید و سخنان خود را در دو بخش دسته‌بندی کرد. در بخش نخست رییس کل بانک مرکزی به سیاست‌گذاری پولی پرداخت و در بخش بعدی گزارشی از اقدامات و آمارهای جاری ارائه کرد.محمود بهمنی در بخش نخست به وظایف بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: اشتغال بالا، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ سود، ثبات بازارهای مالی و ثبات ارزی از موضوع‌هایی است که بانک‌های مرکزی به آن توجه دارند. رییس کل بانک‌مرکزی ثبات قیمت‌‌ها را اصلی ترین سیاست پولی دانست و افزود: تورم، نوسان نرخ سود و ارز باعث نااطمینانی می‌شود و مانع رشد اقتصادی کشور خواهد بود. وی با بیان اینکه ثبات بازارهای مالی با ثبات نرخ سود تقویت می‌شود، تصریح کرد‌:‌ افزایش ارزش پول‌ملی باعث کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی و خارجی خواهد شد. ممانعت از ایجاد تغییرات وسیع در ارزش پول ملی برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها تسهیل می‌کند. بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی علاقه‌مند به افزایش نرخ سود به میزان بالایی نیست، گفت: گاهی اوقات شرایط به گونه‌ای می‌شود که ناچار به اتخاذ چنین سیاست‌هایی می‌شویم.

نرخ سود کمتر از سطح تورم سفته بازی به‌دنبال دارد

به گفته وی، با نرخ تورم ۲۱ درصدی در پایان دی‌ماه پرداخت نرخ‌های سود کوتاه‌مدت ۶ماهه و یک ساله ۵/۱۲ درصد بی‌معنی خواهد بود و این پول به سمت سایر بازارها مثل سفته بازی، سوداگری و سکه و ارز سرازیر می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ‌اگر بانک مرکزی به موقع وارد عمل شود بسیاری از افرادی که ریسک پذیر نیستند و نمی‌خواهند پول خود را در بازارهای پرریسک مثل سکه و ارز سرمایه‌گذاری کنند با پذیرفتن نرخ‌سود معقول آنها را به سمت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعارف سرازیر می‌کنند.

وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده‌ها در کشورمان همواره منفی بوده است، افزود: این امر با مبحث اصلی یعنی عدالت در تضاد است و با این روش نمی توان ارزش پول سپرده گذار را حفظ کرد. این در حالی است که مردم به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

بهمنی با اشاره به ارائه خط اعتباری به بانک‌ها برای کمک به تولید و تامین منابع مسکن مهر در راستای ایجاد سیاست انقباضی و در عین‌حال فشاری که بر اقتصاد وارد می‌شود، گفت: اگر بانکی بیش از منابع خود حساب جاری‌اش بدهکار باشد، این امر به منزله چاپ اسکناس است که ما با این پدیده مقابله می‌کنیم و کنترل خاصی بر نقدینگی خواهیم داشت.

وی گفت: تا چند هفته قبل بسیاری از بانک‌ها، از لحاظ نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه بودند و حساب جاری آنها بدهکار بود اما در حال حاضر با جمع‌آوری نقدینگی شرایط بهتر شده است.وی با تشبیه نقدینگی سرگردان به قند‌خون گفت: گرچه با وجود جمع‌آوری نقدینگی، بانک‌ها قدرت تسهیلات دهی ندارند، اما نقدینگی که مثل قند خون عمل می‌کند و هر روز بخشی از بدن را دچار مشکل می‌کند، کنترل شد. بهمنی، نقدینگی در جامعه را بی سر و سامان دانست و گفت: باید جمع‌آوری و کنترل و هدایت شود تا در مسیر خود حرکت کند و به بخش واقعی و تولید باز گردد زیرا به صورت سرگردان تقاضای خرید را در سایر کالاها همچون سکه و ارز افزایش می‌دهد.

افزایش نرخ ارز بر تولید تاثیرگذار است

رییس کل بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ ارز تولیدات داخلی را تقویت و صادرات را بهبود می‌بخشد. در عین حال، ۸۵ درصد وارداتی که به کشور صورت می‌گیرد شامل کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است که افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تولید با این روند تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز آثار مثبت و منفی دارد افزود: افزایش نرخ ارز از یک طرف زمینه افزایش هزینه را به دنبال دارد و از طرف دیگر زمینه رقابت‌پذیری تولید داخل را بهبود می‌بخشد. بهمنی گفت: بانک مرکزی باید تلاش کند که نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم در کوتاه‌مدت مدنظر داشته باشد، اما در بلند‌مدت باید نرخ ارز از شرایطی متاثر باشد که تولید را حمایت کند تا قابل رقابت با کالاهای خارجی باشند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه کشور از لحاظ منابع و ذخایر ارزی در شرایط مساعدی قرار دارد، افزود:‌ از نظر میزان ذخیره هیچ مشکلی نداریم و به واحدهای بانکی اعلام کرده‌ایم که چنانچه واردکنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند، ارز لازم را به آنها اختصاص دهند؛ اما هر کالایی در شرایط فعلی نباید وارد کشور شود.

رییس کل بانک مرکزی به تحریم کشور و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نقل و انتقالات پولی و مالی با مشکلاتی مواجه است، بنابراین باید منابع مالی و نیازهای مالی تولیدکنندگان را فراهم کنیم و برای نقل و انتقال پول‌هایی که در سایر کشورها داریم، برنامه‌ریزی نماییم. وی گفت: از سه سال پیش برای تامین ذخایر طلای کشور وارد عمل شده‌ایم و چند صد تن طلا در خزانه بانک مرکزی قرار داده‌ایم. در عین حال، با افزایش نرخ طلای جهانی به یک هزار و ۷۱۶ دلار در صبح روز جاری ارزش ذخایر طلای کشورمان سه برابر افزایش یافته است. بهمنی اظهار کرد: بانک مرکزی با تغییر ترکیب سبد ارزی کشور ۵/۶ میلیارد دلار سود برد؛ اما بانک مرکزی نمی‌تواند نیازهای مازاد بازار ارز و طلا و همچنین ارز قاچاق را تامین کند.وی از جمع‌آوری بخشی از نقدینگی خبر داد و گفت: با فروش اوراق مشارکت نفت توانستیم در ظرف سه ساعت ۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کنیم.وی از کاهش رشد نقدینگی در دی ماه جاری خبر داد و گفت:رشد نقدینگی از ۱۵ درصد در دی ماه سال گذشته به ۱۱ درصد رسیده است که دلیل کاهش آن از تزریق ارز و سکه و طلا به بازار بوده است.

۵۰۰ تن ذخایر طلای بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی بر حفظ ذخایر کشور تاکید کرد و گفت: شاید طلا در خانه‌های مردم باشد و از کشور خارج نشده باشد؛ اما باید این وضعیت تنظیم شود. در طی مدت کوتاهی در شرایط گذشته ۸ میلیون قطعه سکه فروختیم.

وی گفت: توقف فروش سکه در مدت زمان تحویل ۴ ماهه به معنای کاهش طلا نیست. این در حالی است که با اعلام نرخ‌‌های جدید سود روند بر عکس شده است. بانک مرکزی در همین مدت طی یک روز یک میلیون و ۶۲۵ هزار قطعه سکه فروخت، ولی با نرخ‌های فعلی این میزان فروش به ۳۳ هزار قطعه سکه رسیده است که حتی در برخی موارد ۵۰ هزار فیش آن نیز باز می‌گردد.

بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که پس از ایام نوروز با ورود ۸ میلیون قطعه پیش فروش شده به بازار قیمت سکه کاهش یابد. وی گفت:‌ یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش‌فروش خریداری کرده‌اند، چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.او در بخش دیگری از سخنانش تغییر دوره انتظار را ناشی از کسب مهلت برای ضرب عنوان و اظهار کرد: افزایش بازه زمانی انتظار به شش ماه یا احتمالا ۹ ماه در آینده به معنای نبود ذخایر نیست. وی رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۸۹ را ۵/۵ درصد ذکر کرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادی منطقه با شرایط خاص کشورمان این رشد بسیار مطلوب است. رشد ۲/۱۰ درصدی کشاورزی، ۵/۷ درصدی صنعت و معدن، ۹/۱ درصدی نفت و ۸/۳ درصدی بخش خدمات اجزای رشد ۵/۵ درصدی را تشکیل می دهند.بهمنی اظهار کرد: در سال ۸۹ بانک مرکزی تلاش کرد با انتقال ۱۷ میلیارد دلار از منابع خود از اروپا به بانک‌های داخلی و سپرده‌گذاری در آنها پروژه‌های زیربنایی و به ویژه نفت را اجرایی نماید.رییس کل بانک مرکزی روند تورم کشور را کاهشی دانست و گفت: تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حدود شش درصد بود که دیگر این تورم را نخواهیم داشت. بهمنی اظهار کرد: ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها از ۱/۱۹ درصد به ۶/۲۸ درصد رسیده است که این امر کاهش احتمال خروج منابع از بانک‌ها را نشان می‌دهد. وی از ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و همچنین راه‌اندازی سامانه پرتال ارزی خبر داد. بهمنی از تامین نیازی ارزی تولید‌کنندگان خبر داد و تاکید کرد: گرچه بانک مرکزی معتقد به تامین انواع نیازها نیست و معتقد است واردات باید با ملاحظات شرایط کنونی کشور صورت گیرد؛ اما با نرخ مرجع ارز تمام کسانی که دارای مجوز ثبت سفارش هستند، تامین می‌شود.

تقویت رابطه بخش مالی و حقیقی اقتصاد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این همایش با بیان اینکه مهم‌ترین بحث، رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است، گفت: برای بررسی رشد بخش مالی در اقتصاد کشور باید به ضرورت رابطه بین رشد بخش مالی و رشد واقعی توجه داشت و نگاه بخشی در این ارتباط راه به جایی نمی برد و باعث رشد پایدار نمی‌شود.محمد نهاوندیان تاکید کرد در هر تصمیم‌گیری باید رابطه بین رشد در بخش صنعت‌، کشاورزی و خدمات با بخش خدمات مالی در نظر گرفته شود.وی به ابعاد جهانی این مساله نیز پرداخت و افزود: در بحث بحران مالی جهانی نیز این امر مهم بود و متورم شدن بیش از حد بخش مالی بدون در نظر گرفتن بخش‌های واقعی اقتصاد مشکلات زیادی را به وجود آورد.نهاوندیان توصیه کرد که رابطه بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد قوی‌تر، دقیق‌تر و مشارکتی‌تر شود.وی در ادامه سخنان خود افزود: در نظام بانکی کشور تفاوت چندانی بین عقود مبادله‌‌ای و مشارکتی وجود ندارد. وی در ادامه پرسید: چند بانک در کشور در عقود مشارکتی خود آنچه در پروژه اتفاق افتاده را منعکس می‌کنند؟ وی افزود: گرایش به سمت عقود مشارکتی تنها به‌دلیل نرخ بالاتر بوده است.رییس اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصاد کشور را فاصله گرفتن رشد اقتصادی از نرخ هدف اعلام کرد.

وی در ادامه افزود: گزارش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران با بقیه کشورها نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع بر سر راه بهبود فضای کسب‌وکار، مشکل دسترسی به منابع، نوسان در سیاست‌های مالی و تورم هستند. نهاوندیان در این راستا با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، تصریح کرد: بانک‌ها توان تامین مالی ندارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حضور بانک‌های خصوصی میزان بسیار اندکی از رقابت را در اقتصاد کشور بوجود آورده است.

وی با اشاره به کشورهای کره جنوبی و مالزی در خصوص تخصیص بهینه منابع بانکی گفت: نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها از ۱۰۰ درصد بیشتر است، در حالی که تورم بالایی نیز نداشته‌اند و قدرت مقاومت خوبی در مقابل بحران مالی از خود نشان دادند. وی افزود: در کشور ما این نسبت از متوسط جهانی کمتر است. وی از نبود رقابت در نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقاد کرد و گفت: رقابت به معنای واقعی در بازار خدمات مالی نداریم. از سویی بانک‌های خصوصی ایجاد کرده‌ایم و از طرفی شرایطی برای تبانی قیمتی در نرخ سود سپرده‌ها فراهم آورده‌ایم. وی اظهار کرد: وقتی قرار است بانک‌ها رقابت کنند دیگر تعیین نرخ سود سپرده معنا ندارد.نهاوندیان از مسوولان درخواست کرد که در بازار منابع مالی کشور طرفین از حقوق یکسان برخوردار باشند. او اضافه کرد: دولت از بزرگ‌ترین مشتریان بانک‌ها است و در صورتی که امکان بازپرداخت را نداشته باشد امکان بازخواست وجود ندارد.بانک‌ها می‌توانند مشتریان خود را ممنوع‌الخروج کنند، اما بنگاه‌های تولیدی چنین حقی ندارند. با اعطای این حق به بانک‌ها به آنها خدمتی نشده است. خدمت زمانی انجام می‌شود که به چالاکی و رقابت در نظام بانکی کمک کنیم.او ادامه داد: در شرایطی که بانک‌ها نه آزادی خروج دارند و نه آزادی ورود، رقابت معنایی ندارد. بانک‌ها پس از ورود به سیستم دیگر نگرانی ورشکست شدن را ندارد.او تاکید کرد: باید به بانک‌ها مثل بنگاه‌های اقتصادی نگاه شود تا رقابت در بازار منابع مالی تقویت شود.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خصوص مشکلات بخش تولید مواردی را برشمرد. وی گفت: نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی به شدت در حال افزایش است. افزایش هزینه‌ها، تورم، اعمال پیش‌بینی نشده همگی در جهت تضعیف تولید هستند. نهاوندیان گفت: اگر در یک بخش قیمت‌ها واقعی شود و در دیگر بخش‌ها نشود، باعث عدم انسجام در اقتصاد کشور خواهد شد. نهاوندیان همچنین در مورد رتبه ایران در نظام تامین مالی گفت: رتبه کشور در بین ۱۳۹ کشور در ردیف ۱۲۰ قرار گرفته است.او گفت :مشکلات در نظام تامین مالی باعث روی آوردن به تامین مالی غیرقانونمند شده است. وی افزود: نرخ بی‌سابقه بدهی‌های معوق در اقتصاد ایران زنگ هشدار باید باشد در عین حال با برخورد پلیسی و امنیتی قضیه بدهی معوقه حل نمی‌شود و باید به طریق اقتصادی حل شود.او خواستار پشتیبانی دولت و مجلس از واحد‌های تولیدی و اقتصادی کشور شد و با برشمردن برخی پیشنهادها همچون افزایش درجه اعتماد در اقتصاد، گسترش رقابت واقعی در نظام بانکی، پرهیز از تبانی در قیمت و هماهنگ کردن نظام تامین مالی بر اساس اصل تولید محوری را از جمله عواملی دانست که می‌توانند اقدامات اقتصادی را به نتیجه موثری برسانند.

بانکداری خصوصی قبل و بعد از انقلاب

دکتر موسی غنی‌نژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران گفت.این صاحب‌نظر اقتصادی با نگاهی به شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرده و به بیان آثار و پیامدهای آن می‌پردازد.او در بررسی تجربه بانکداری خصوصی در پس از انقلاب گفت: آمارها نشان می‌دهد که فعالیت مجدد بانک‌های خصوصی در ایران نرخ سود‌های بالا در بازار غیر متشکل را به میزان قابل‌توجهی پایین آورد. دکتر غنی‌نژاد در سخنان خود تاثیر سیاست‌های پولی از سال ۸۴ به بعد را نیز بررسی و اظهار کرد: در این سال‌ها به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری دور برگردان‌هایی در بانکداری خصوصی کشور شکل گرفت. شبیه شدن عملکرد بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی به دلیل اتخاذ سیاست‌های بخشنامه‌ای از جمله این پیامدها بود.

الزامات سیاست‌گذاری پولی

دکتر اکبر کمیجانی نیز در سخنان خود با معرفی الزامات سیاست‌گذاری پولی نرخ سود را دارای نقش بسیار مهمی در سیستم بانکداری دنیا دانست. اختلاف نرخ تورم و نرخ تورم هدف‌گذاری شده و اختلاف نرخ رشد با نرخ رشد هدف‌گذاری شده دو روشی هستند که به گفته دکتر کمیجانی در تعیین نرخ سود لحاظ می‌شود. وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کاهش نرخ سود در شرایط تورمی کمکی به رشد اقتصادی نکرده است بر تعیین سیاست‌های پولی متناسب با شرایط کلان اقتصادی تاکید کرد. او در سخنان خود بر بازنگری سیاست های پولی تاکید و در این مسیر پیشنهادهایی ارائه کرد. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی،حمایت از بخش‌های مختلف از طریق بودجه، اولویت دادن به هدف تورمی و... از راهکارهای ارائه شده بود. محمد‌هادی مهدویان، مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالش‌های مقررات و آزادسازی را بحث کرد. سخنرانی این صاحب‌نظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاری و آزادسازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را به بحث گذاشت.او به پرهیز از سرکوب مالی در شرایط آزاد‌سازی اشاره و اظهار کرد:پس از بحران اخیر خلأهای مقرراتی در بخش نظارتی از سوی بانک‌های مرکزی دنیا جدی‌تر گرفته شد و ساختارهای مالی و پولی برای حرکت در مسیر آزادسازی با اصلاحاتی همراه شد.دکتر پرویز عقیلی کرمانی، از پایه‌گذاران بانکداری خصوصی در کشور در «نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» به بررسی مزایا و روش‌های درست رقابتی شدن نظام بانکی کشور پرداخت؛ این صاحب‌نظر در امور بانکی کشور با معرفی مزایای رقابتی شدن نظام بانکی کشور، از لزوم نظارت قوی برای جلوگیری از تشکیل انحصار در بستر رقابتی بانک‌ها و تضمین سپرده‌های بانکی برای حفاظت از منابع مالی مردمی صحبت کرد. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتی‌شدن بازار جذب منابع مالی بانک‌ها خواهد داشت به لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد. با رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی، به دلیل تنوع بیشتر ابزارهای تامین مالی در اختیار بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کشور رشد بهتری را تجربه کند. وی گفت: این امر به جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد انجامید و با رقابتی شدن بازار و افزایش خلاقیت بانک‌ها در استفاده از ابزارهای متنوع، متقاضیان تسهیلات بانکی نیز بیشتر خواهند شد. در شرایط رقابتی بانک‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به استفاده خلاقانه از ابزارهای بانکی خواهند کرد که هم در جذب سپرده‌ها و هم در جذب متقاضیان تسهیلات موثر خواهد بود.

لزوم تقویت نظارت

دکتر عقیلی در ادامه بحث خود به لزوم تقویت نظارت، برای نیل به اهداف رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی پرداخت. بر این اساس در حالی که رقابتی‌شدن به افزایش خلاقیت‌های بانک‌ها در استفاده از ابزارهای مالی در دست خود خواهد انجامید، برای جلوگیری از تشکیل انحصار توسط بانک‌ها و در نتیجه در خطر افتادن سپرده‌های مردمی، باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌های بانک‌ها شود. وی افزود: اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای انجام شود، بانک‌ها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. دکتر عقیلی در ادامه بحث خود به کیفیت نظارت در نظام رقابتی بانکی پرداخت و گفت: در شرایطی که نظارت در سیستم بانکی کشور قوی و هوشمندانه باشد، اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و تاوان این ضرر و زیان را باید مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند. او بر حفاظت از سپرده‌های مردمی تاکید و اظهار کرد: در بانک‌ها سپرده‌های بانکی تضمین می‌شوند تا از ریسک ورشکستگی بانک‌ها در امان بمانند.دکتر عقیلی، با یادآوری برخی تجارب جهانی رقابت را در مقابل ثبات دانست و گفت:با رقابت، بازدهی روی دارایی ها افزایش و هزینه‌ها در برابر بدهی کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد بخش خصوصی به سیستم بانکی

محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز از دیگر کسانی بود که در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد کم مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور است، اظهار کرد: اگر نگوییم که رشد ما در حد صفر است، اما رشد کم یکی از گرفتاری‌های مهم اقتصاد کشور است؛ به خصوص اینکه در برنامه‌های تدوین شده از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است.دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه با اهداف تعریف شده در افق چشم‌انداز باید رشد پرشتاب اقتصادی را شاهد باشیم، ادامه داد: رشد کم اقتصادی عامل اصلی بیکاری و تورم است. بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی چاره‌ای نداریم جز اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌ها را گسترش دهیم. علاوه بر این، با جذب منابع داخلی و خارجی و تزریق آن در پروژه‌های کشور، باید زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم. راسخ افزود: یک فعال اقتصادی بعد از تهیه توجیه اقتصادی و فنی پروژه‌اش به اولین نکته‌ای که توجه می‌کند بحث تامین منابع مالی است. وی در مورد گزینه‌های پیش‌رو برای تامین منابع مالی اظهار کرد: یک راه، تامین منابع مالی از بازار سرمایه است که با توجه به شکل و بافت آن در کشور به نظر نمی‌رسد که چنین امکانی برای آنها فراهم باشد. طبیعتا در این شرایط فعالان اقتصادی به سمت نظام بانکی کشور می‌روند که در حال حاضر با مسائل متعددی روبه رو است.به گفته وی، دشوار شدن شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی بانک‌های خارجی، دشواری استفاده از یوزانس یک ساله و دو ساله و عدم تامین منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی و فعال نشدن صندوق توسعه ملی از یک سال گذشته تاکنون بخشی از مشکلات سیستم بانکی کشور است. راسخ در ادامه به رتبه کشور در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی که بر اساس ۱۰ تا ۱۲ شاخص صورت گرفت ایران در بین ۱۸۳ کشور رتبه ۱۴۴ را در فضای کسب و کار دارد. همچنین رتبه کشور در اخذ اعتبارات ۱۹۸ است که نشان‌دهنده مشکلات فعالان اقتصادی است. وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: این مرکز، ۲۲ مولفه ملی فضای کسب و کار را تدوین و از ۱۹۷ تشکل در رابطه با آن نظرخواهی کرد. بر اساس گزارش به‌دست آمده مشکلات تشکل‌ها در دریافت تسهیلات، هزینه بالای نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین منابع مالی از جمله اصلی‌ترین مشکلات تشکل‌ها بود.دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه در کنار این گرفتاری‌ها واحدهای تولیدکننده مجبور هستند که برای تولید محصولات خود مواد اولیه را برای مدت طولانی تهیه کنند، افزود: علاوه بر این با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی واحدهای تولیدی به جای باز کردن «ال.سی» (LC) مجبور به پرداخت نقدی هستند که هزینه تولید آنها را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل کارآفرینان کشور کافی نبودن منابع مالی در کشور است، گفت: در این شرایط نقش سیاست‌های پولی کشور بسیار موثر است. راسخ در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی جدید کشور و تغییر نرخ سود سپرده‌ها گفت: تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات یکی از عوامل بسیار مهم در اقتصاد کشور است و هر گونه خطا در این مورد مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. به گفته وی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران دولت‌ها بر مدیران بانکی سیطره داشته و نرخ‌های دستوری برای سپرده‌ها و تسهیلات تعیین می‌کنند. وی ادامه داد: کمبود منابع مالی در بانک‌ها و افزایش تقاضا برای آن یک فساد و رانتی را در سیستم بانکی کشور به وجود می‌آورد. وی در پایان با ارائه سه پیشنهاد به سیستم بانکی کشور اظهار کرد: اولین پیشنهاد من این است که نظام بانکی کشور کاملا رقابتی شود. اگر می خواهیم نقدینگی سرگردان را به سمت درست آن هدایت کنیم باید اجازه دهیم بانک‌ها در یک رقابت سود تسهیلات و سپرده‌ها را تعیین کنند.پرهیز از اقتصاد دستوری از دیگر پیشنهادهای دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بود. وی همچنین با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد: باید با کاهش تنش‌های بین‌المللی زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی و برقراری مجدد اعتبارات خارجی را فراهم کنیم.

اهمیت ریشه‌یابی تلاطمات ارزی، با توجه به تجربه جهانی

دکتر مسعود نیلی، روند صعودی نسبت نقدینگی بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را، به عنوان کلیدی‌ترین متغیر برای پیش‌بینی تلاطم‌های ارزی در کشورهای مختلف، مورد تاکید قرار داد؛ عاملی که در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به این حوزه، به عنوان مهم‌ترین موتور ایجاد تلاطم‌های ارزی معرفی می‌شود. دکتر نیلی در سخنرانی خود با عنوان «ریشه‌یابی تلاطم‌های ارزی با توجه به تجربیات جهانی» که در همایش پولی و بانکی روزنامه «دنیای اقتصاد» ارائه شد، افزایش حجم نقدینگی در ترکیب با تاکید بانک مرکزی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و به عبارت دیگر ناهماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست ارزی کشور را، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تلاطم‌های اخیر در بازار ارز کشور دانست. در کنار این مساله، دو عامل مهم دیگر که بسیاری از پژوهش‌های مهم مرتبط با بحران‌های ارزی بر آنها تاکید داشته و در عین حال در تلاطم ارزی اخیر ایران هم قابل مشاهده است، عبارتند از: بالا رفتن انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصادی به علت عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف ناشی شده و به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و نیز مشکلات ناشی از ناکارآیی و نیز کژمنشی در سیستم بانکی کشور. مسعود نیلی، در ادامه سخنرانی خود، تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز ایران با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد کشورهای مختلف را، به این صورت جمع‌بندی نمود که در ایجاد وضعیت چندماه اخیر در بازار ارز کشور، به نظر می‌رسد هر سه عامل فوق که در ادبیات تئوریک تحلیل بحران‌های ارزی با عنوان عوامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم ایجاد تلاطم‌های ارزی مورد اشاره قرار می‌گیرند، نقش ایفا کرده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده‌اند که بسیاری از فعالان اقتصادی، یک کارکرد غیرطبیعی را از ارز انتظار داشته باشند، یعنی این احساس شکل بگیرد که می‌توانند از ارز به عنوان جایگزین پول داخلی در ترکیب دارایی‌های پس‌انداز خود استفاده کنند. به این ترتیب، به حملات سفته‌بازانه‌ای دامن زده شده که تشدید تلاطم در بازار ارز کشور را به دنبال داشته است. به طور ویژه، پژوهش‌های متعددی وجود دارند که بر مبنای آنها، هر گاه نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی» زیاد شود، هشداردهنده مهم بروز تلاطم ارزی محسوب می‌شود. برای مثال در ۲۰ کشور مواجهه با بحران ارزی، مشاهده شده است که از مدتی پیش از بروز این بحران، نسبت کسر فوق مرتبا در حال افزایش بوده است. به عبارت دیگر با رشد نقدینگی، تقاضای بالقوه برای خرید ارز زیاد می‌شود و اگر ذخیره ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نباشد، با بحران ارزی روبه‌رو خواهیم شد. رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارزیابی معلول‌های تلاطم ارزی پرداخت و به رکود فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از فراگیرترین تبعات بروز تلاطم ارزی اشاره نمود که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است. در این زمینه، نکته کلیدی، لزوم توجه به تفاوت کلیدی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز تلاطم ارزی است. حالت نخست، یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر تلاطم ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد داشت. دکتر نیلی در پایان سخنرانی خود، تاکید کرد که برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز کشور، اشتباه است که فکر کنیم بازار ارز را می‌توانیم بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مدیریت کنیم. بلکه لازم است علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه بازار ارز، باید کسری بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عوامل غیراقتصادی که روی انتظارات مردم در زمینه قیمت آتی ارز مردم تاثیر می‌گذارد، به خوبی مدیریت شوند.

راهکارهای تقویت بخش تولید

در ادامه همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، فرخ قبادی به بیان مشکلات بخش تولید در تامین منابع مالی پرداخت. مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان با بیان اینکه تمام نظرسنجی‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس از واحدهای تولیدی انجام شده است، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل آنها به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی مربوط می‌شود.وی با بیان اینکه از آنجایی که درآمد بانک‌ها در اختصاص وام و دریافت سود است، این سوال را مطرح کرد که چرا بانک‌ها نمی‌خواهند به بخش تولید وام بدهند. قبادی افزود: البته تنها بانک‌ها نیستند که رغبت چندانی به دادن تسهیلات به بخش تولید ندارند، بلکه صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان هم تمایلی به ورود به فعالیت تولیدی ندارند. مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان با بیان اینکه مشکلات بخش تولید به چند ماه گذشته مربوط نمی‌شود، اظهار کرد: نزدیک به سه سال پیش که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود و تحریم‌ها نیز مانند امروز افزایش نیافته بود، رییس وقت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعلام کرد که دریچه تنفس بخش تولید بسته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند که مشکل جدیدی نیست و باید به گذشته و دلایل آن مراجعه کنیم.قبادی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه‌های سرگردان در محل‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: از آنجایی که بخش تولید با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و نرخ بازده آن کم است، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر است.مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان در ادامه با اشاره به میانگین نرخ تورم در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۹ اظهار کرد: میانگین نرخ تورم در این سال‌ها ۱۵ درصد بوده است در حالی که این میزان برای شرکای تجاری ما بین ۲ تا ۴ درصد بوده است. با این حال نرخ دلار در سال بیش از ۵/۲ درصد بالا نرفته است. وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکننده ایرانی در مدت ۱۰ سال با افزایش هزینه سالانه ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده است اما رقبای خارجی با هزینه ۵/۲درصدی روبه‌رو بوده‌اند. این موضوع عملا قدرت رقابت آنها را کاهش داده است.قبادی با اشاره به تفاضل نرخ تورم و هزینه تولید در داخل و خارج از کشور اظهار کرد: تفاوت بین هزینه تولید در داخل و خارج باعث می‌شود کالاهایی که تولید آنها در داخل به صرفه نیست از خارج وارد شود. وی افزود: میزان واردات کشور در سال ۱۳۸۰ به لحاظ ارزشی ۱۸میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال ۱۳۸۹ به ۶۴میلیارد دلار رسیده است. البته این رقم جدای از واردات ۱۹میلیارد دلاری خدمات و واردات کالا به صورت قاچاق بوده است. مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان در ادامه با اشاره به راهکارهای تقویت تولید در داخل کشور اظهار کرد: اولین مورد این است که در تعیین نرخ دلار حداقل تفاضل تورم داخلی و خارجی را در نظر بگیریم که تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی عقب نیفتد. از سوی دیگر باید از بخش‌های دستوری به بانک‌ها جلوگیری کرد. اگر قرار است بانک‌ها تسهیلات ترجیحی به بخش تولید بدهند باید تفاضل آن را دولت در بودجه ببیند و به بانک‌ها پرداخت کند.وی ادامه داد: در همین حال تقویت فضای کسب و کار، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام‌ها از سوی بخش تولید از دیگر اقداماتی است که لازم است برای تقویت بخش تولید انجام شود.قبادی در پایان با بیان اینکه شرایط ویژه کنونی، شرایط خاص خود را می‌طلبد، گفت: برای حل مشکلات بخش تولید نیاز به تدابیری ویژه داریم. کم کردن تفاضل نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی از اقداماتی است که باید انجام شود.

الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک

همچنین در اولین روز این همایش دکتر معین زاده، مدیر فناوری اطلاعات بانک ملی ایران با ایراد سخنانی به بررسی الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک پرداخت. وی با برشمردن ۴ عامل مهم در این راستا امنیت خدمات بانکداری در کشور را مورد واکاوی قرار داد. از دیدگاه وی امنیت اطلاعات، مفهوم مدیریت امنیت اطلاعات، چگونگی تامین نیازهای امنیتی و نهایتا مزایای استفاده از استاندارد ایزو۲۷۰۰۱ در حوزه امنیت اطلاعات مهم‌ترین الزامات رسیدن به بهترین شرایط در تامین امنیت اطلاعات بانکداری الکترونیک است.

چالش بانکداری الکترونیک

مدیرعامل شرکت توسن سخنران آخر این همایش بود که به موضوع بانکداری الکترونیک پرداخت. دکتر سید‌ولی‌الله فاطمی‌اردکانی مهم‌ترین چالش بانکداری الکترونیک را عدم توسعه ابزار کارت اعتباری دانست. وی با اشاره به عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در رابطه با بانکداری الکترونیک اظهار کرد: به دلیل وجود برخی از محدودیت‌ها بانک‌ها نیز تمایل زیادی ندارند که به این سمت حرکت کنند. وی با بیان اینکه لزوم بانکداری الکترونیک، کارت الکترونیک است، گفت: به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم این امر توسعه زیادی نداشته است. به گفته وی، انتظار این است که بانک مرکزی در بسته‌هایی که سالانه تدوین می کند مشوق‌ها و الزام‌های لازم در این زمینه را مدنظر قرار دهد. مدیرعامل شرکت توسن خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه دولت در سال ۸۶ باید نسبت تعداد کارت اعتباری به جمعیت کل کشور به ۲۰درصد می‌رسید، در حالی که این امر تاکنون تحقق نیافته است.