گروه بازار پول- رییس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی با تشریح راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی گفت: رییس کل بانک مرکزی اظهارنظر بحقی در مورد معاملات آتی سکه مطرح و آن‌را قماربازی اعلام کرد، اما اظهارنظرهای برخی افراد باعث عقب‌نشینی وی از این موضع شد. حسین عیوضلو در گفت‌وگو با فارس با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اظهار کرد: اقتصاد ایران در مقطع تاریخی منحصر به فردی واقع شده که موفقیت و ناکامی‌ در این زمینه تاثیر مستقیم خود را از جهت آزمون کارآمدی نظام به دنبال دارد. وی درباره راهکار‌های موجود برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، با تاکید بر اینکه «راه‌حل‌ها را باید در اقتصاد اسلامی‌جست‌وجو کرد»، علت این نظر خود را اینگونه عنوان کرد که: نمی‌توان این مسائل را در اقتصاد متعارف و حتی نگرش‌های فقهی مرسوم مورد بررسی قرار داد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جهت سیاست‌های خاص اقتصادی دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های تولیدی و اهداف عدالت‌خواهانه‌ای که در تبیین اهداف دولت بارها تاکید شده، دولت احمدی نژاد از ابتدا به دنبال نرخ‌های سود یک رقمی‌ و پایین نگه داشتن قیمت ارز بوده است. عیوضلو با تاکید بر اینکه سیاست سرکوب قیمتی سال‌هاست که تداوم دارد و آثار آن در پایین نگه داشتن قیمت مسکن نیز مشهود بوده است، افزود: سیاست سرکوب قیمتی شرایط و لوازم خود را می‌طلبد و یک سیاست پایدار و مداومی ‌نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر، شرایط به نحوی رقم می‌خورد و عوامل سیاسی و غیر اقتصادی به نحوی در کنار هم قرار گرفته‌اند که تداوم سیاست سرکوب قیمتی عملی نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه نظام مدیریت اقتصادی کشور در حال تجربه هدفمندسازی یارانه‌هاست و گام‌های اولیه را در این زمینه با عزمی ‌راسخ و با برنامه‌ای هماهنگ آغاز کرده، گفت: این عمل تجربه‌ای است که از سال ۱۳۸۴ به طور جدی مطرح شد، ولی با مانع تراشی برخی تصمیم‌سازان به سر منزل نرسید، اما در سال ۱۳۸۹ با عزمی‌ همه جانبه عملیاتی شد. عیوضلو خاطرنشان کرد: به طور طبیعی این برنامه الزامات و بایدهای دیگری را نیز ایجاب می‌کرد که از سوی اقتصاددانان بارها یادآوری می‌شد، از جمله مهم‌ترین نکاتی که از سوی اقتصاددانان متعارف مورد تاکید واقع می‌شد ضرورت همسویی نرخ‌ها در بازارهای کالاها و خدمات و بازارهای پول و سرمایه بود. وی افزود: جلوه بارز این جهت‌گیری تاکید و پافشاری رییس کل بانک مرکزی بر ضرورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقطع اخیر است که بالاخره به نظریه اجماعی در شورای پول و اعتبار تبدیل شد و موافقت رییس جمهور را نیز به دست آورد. رییس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: از نگاهی دیگر، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به علت ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فشار بحران بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و مواضع چندگونه مدیران اقتصادی به سمت بی‌اعتمادی و جدی نگرفتن اظهارنظرهای مدیران اقتصادی نزدیک می‌شود.

عیوضلو ادامه داد: از سوی دیگر، بخش خصوصی و مردم بر اساس نظریه انتظارات عقلایی بر اساس جمع‌بندی آنچه می‌شنوند و علامت‌ نشانگرهای اقتصادی که لمس می‌کنند و همچنین القائات دشمن در حال تبدیل دارایی‌های نقدی خود به طلا و سکه و ارز با اهداف افزایش نقدینگی و دارایی‌های خود بوده و همه روزه در فضای ملتهب بازار این نوع دارایی‌ها در حال کاسبی هستند. وی با اشاره به اینکه برخی رفتارها بر شدت‌گیری این نوع معاملات و ترویج آن و همچنین ملتهب شدن بازار کم تاثیر نبوده‌اند، گفت: ناگفته نماند، اثرات تحریم و تنگ‌تر شدن مواضع دشمن قابل انکار نیست؛ اگرچه باید به این مهم توجه کرد که در شرایط مدیریت مدبرانه و عالمانه اقتصادی به خوبی می‌توان تحریم‌ها را به فرصت تاریخی اقتصاد ایران تبدیل کرد. رییس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی اضافه کرد: این فرصت در حقیقت به منظور تبدیل اقتصاد وابسته به رانت‌های دولتی به اقتصاد مبتنی بر ابتکار و خلاقیت بخش خصوصی است؛ اما سوال این است که این مدیریت متمرکز و هماهنگ در چه سطحی شکل گرفته و تکامل می‌یابد. رییس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو مجاز و مشروع اعلام کردن معاملات آتی ارز و سکه از سوی کمیته فقهی بورس اوراق بهادار را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع حقیقت دیگری است که زمینه گسترش سفته بازی سکه و ارز را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. عیوضلو ادامه داد: البته در این خصوص رییس کل بانک مرکزی اظهار نظر قابل تامل و بحقی مطرح کرد و این نوع معاملات را قمار بازی اعلام کرد، اما اظهار نظرهای برخی از اعضای این کمیته باعث عقب‌نشینی وی از این موضوع شد. وی اضافه کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم اعلام نرخ‌های پیش فروش ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های معاملات آتی سکه در بورس نشان از این دارد که رییس کل بانک مرکزی همچنان بر این نظر برقرارند.

سیاست سرکوب قیمت‌ها «اصولی» نیست

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست سرکوب قیمت و ایجاد مانع در ساز و کار بازار، سیاستی اصولی نیست، گفت: این سیاست با اصول سیاستگذاری اقتصادی مغایر است؛ اگرچه تعقیب اهداف عدالت مدارانه جهت گیری لازم و اصولی است، اما راهکار تحقق بخشی عدالت اقتصادی، ایجاد ممانعت در ساز و کار اقتصادی نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «ساز و کار سالم اقتصادی به تحقق کارآیی منجر می‌شود که یکی دیگر از اصول سلامت اقتصادی است و با اقتصاد اسلامی ‌نیز مغایرتی ندارد»، افزود: بدون توجه به اصل کارایی اقتصادی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت و به اهداف کلان ترسیم شده در سند چشم‌انداز دست یافت. وی با اشاره به جمله‌ای از شهید مطهری در تبیین قانونمندی‌های اقتصاد سالم مبنی بر اینکه «قوانین اقتصاد دستوری نمی‌تواند و نباید برخلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار، حتمی ‌است»، تصریح کرد: با توجه به این بحث سیاست سرکوب قیمتی در اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و بنابراین لازم است طرح دیگری دنبال شود، برای مثال، در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها و ضرورت افزایش آن در شرایط فعلی شکی نیست که سخن اقتصاددانان و رییس کل بانک مرکزی سخن حقی است، اما از سوی دیگر، این نوع تصمیم‌گیری با نظرات و جهت‌گیری‌های اصولی ریاست جمهور از جهت تاکید بر ضرورت به کارگیری روش‌های ناظر بر رفع فقر، افزایش اشتغال و تامین مالی تولید صادراتی و زمینه‌سازی برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی‌چندان تناسبی ندارد.

راهکار پیشنهادی برای حل معمای اقتصادی

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکار شما برای جمع بین دو دیدگاهی که مطرح کردید، چیست؟ خاطرنشان کرد: راهکار برون رفت از این معما همان راه حلی است که بارها از سوی کارگروه راهبری طرح تحول بانکی وابسته به شورای هماهنگی بانک‌ها به عنوان منظومه جامع نظام تامین مالی از آن یاد شده است و به عنوان پیشنهاد اجرایی در قالب بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی پیشنهاد شده است. عیوضلو در ادامه و در توضیح راهکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب طرح تحول بنیادین نظام بانکی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رواج سفته بازی در بازار طلا و ارز و ضرورت افزایش نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی افزایش نرخ‌ها در هر دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع توصیه می‌شود، اما لازم است در عین حال اهداف توسعه‌ای و عدالت‌محور دولت به ویژه در حوزه‌های رفع فقر، توسعه روستایی، توسعه صنایع دانش بنیان و تولید صادراتی نیز دنبال شود. وی افزود: نکته ذکر شده از طریق تعیین نر‌خ‌های ترجیحی و ساز و کارهای حمایتی در چارچوب طرح تحول بنیادین نظام بانکی( طرح ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانک‌ها) عملی خواهد بود.

رییس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در ادامه به مرور بخشی از مهم‌ترین محورهای طرح ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانک‌ها پرداخت و گفت: بازتعریف نظام بانکداری قرض‌الحسنه‌ای و عام‌المنفعه و توسعه روش‌های تجهیز و تخصیص مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه با حفظ ساز و کار خودجوش نهادهای قرض‌الحسنه‌ای کشور و نظارت دقیق و موثر بر فعالیت آنها و حتی اعطای مجوز بانک منطقه‌ای برای برخی از صندوق‌های موفق قرض‌الحسنه در استان‌های کشور، یکی از مهم‌ترین محورهای اشاره شده است. عیوضلو در ادامه گفت: «ترویج روش‌های بانکداری خرد با هدف تقویت کارگاه‌های کوچک تولیدی در روستاها و شهرهای کوچک و حمایت از تعاونی‌ها با استفاده از ردیف‌های ویژه بودجه‌ای و وجوه اداره شده با به‌کارگیری از ابزار یارانه سود تسهیلات» یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانک‌هاست.

محورهای پیشنهادی کارگروه تحول بانک‌ها

وی همچنین به ۴ نمونه دیگر از مهم‌ترین محورهای ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانک‌ها اشاره کرد که در ذیل می‌آید:

۱- حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش‌های مشارکت حقوقی با نهادهای دانشگاهی و تحقیقی و صندوق‌های خطرپذیر از بخش خصوصی کشور (مشابه تجربه بانک توسعه صادرات ایران در تاسیس صندوق و پژوهش توسعه صادرات شریف) و تعریف ساز و کارهای جدید برای حمایت مالی و اعتباری از این نوع صندوق‌ها از قبیل تخصیص خطوط اعتباری و فعال کردن شعب خاص در این خصوص.۲- تفکیک ساز و کارها و شرح وظایف و ماموریت‌های بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری و پایین نگه داشتن نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای.۳- آزادسازی نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های تجاری در دو بخش دولتی و خصوصی(این تصمیم زمینه لازم را برای انتقال وجوه از بخش غیررسمی ‌و زیرزمینی فراهم می‌سازد)۴- تعریف ساز و کارهای لازم برای ترویج بانکداری سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری و امکان جذب منابع آزاد بخش خصوصی از داخل و خارج کشور.عیوضلو در ادامه سخنان خود با بیان اینکه «بنابر طرح فوق با تفکیک انواع روش‌های تامین مالی و انواع بانکداری نتیجه منطقی این است که تبعیت همه این انواع بانکداری از نرخ واحد صحیح و منطقی نیست»، اظهار کرد: همه بحث در این است که همه جار و جنجال بر سر تعیین نرخ سود بیش از همه به بانک‌های تجاری مرتبط است و نه بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای و نه انواع روش‌های تامین مالی عام‌المنفعه‌ای، خرد، تعاونی‌ها، خطرپذیر و.... حال آنکه با روش‌های اخیر تامین مالی می‌توان به اهداف توسعه‌ای و عام‌المنفعه و عدالت‌خواهانه و تجاری‌سازی تولید پرداخت که ربط چندانی به تعریف شناخته شده بانک در ایران و بانک تجاری ندارند. این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «نظام بانکداری بدون ربا در ایران از نقصان جامع‌نگری در رویکرد اسلامی‌رنج می‌برد»، تصریح کرد: آنچه به عنوان نظام بانکداری بدون ربا ترویج شده، با ماهیت و حقیقت نظام بانکداری اسلامی ‌تناسب و هماهنگی چندانی ندارد و تفسیر بانکداری اسلامی‌به بانکداری بدون ربا خود یک تفکر قابل تامل و شبهه ناکی است ، چه اینکه اجرای ناقص دستورات اسلام معلوم نیست نتایج مورد انتظار از یک الگوی اسلامی ‌را ایجاد کند.عیوضلو ادامه داد: بانکداری اسلامی ‌به معنای کامل آن بر نفی ربا، نفی غرر، نفی غبن ، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی ممنوعیت اکل مال به باطل استوار است و از سوی دیگر بانکداری اسلامی‌مبتنی بر حاکمیت قواعد تصمیم‌گیری خاصی است که نتیجه آن کارایی و اثربخشی فعالیت‌ها در جهت قوام بخشی مصالح امت اسلامی ‌و همچنین حاکمیت اخلاق حرفه‌ای اسلامی‌است. وی با بیان اینکه «همه این امور به غیر از بحث حرمت ربا در نظام بانکداری ایران به فراموشی سپرده شده و چندان به ابعاد مختلف بانکداری اسلامی‌پرداخته نمی‌شود» و با تاکید بر اینکه «ب اندک عنایت به این مباحث بنیادین می‌توان الگوی‌ اسلامی‌بانکداری را طراحی و اجرا کرد»، اظهار کرد: آثار غفلت از این معانی گسترده نه تنها اثرات سوء خود را در مدیریت نظام بانکداری و بورس کشور به جای می‌گذارد، بلکه نقش جمهوری اسلامی ‌ایران را در هدایت و جهت دهی و معماری جدید نظام‌ها و نهادهای اسلامی‌جدید در جریان بیداری اسلامی‌ کمرنگ خواهد کرد. رییس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی افزود: به نظر این حقیر که تحقیقات جامعی در حوزه پول و بانکداری و اقتصاد اسلامی‌دارد و از سابقه اجرایی و حضور در محافل تصمیم‌سازی برخوردار است، هر گونه درآمدی که به بخش واقعی اقتصاد مرتبط نباشد و هر نوع قیمت‌گذاری که بر اساس بخش حقیقی اقتصاد استوار نباشد مصداق اکل مال به باطل تلقی می‌شود و حرام است.عیوضلو همچنین در توضیح نظر خود با تاکید بر اینکه «تعیین قطعی نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی چنانچه به بازار حقیقی کالاها و خدمات انتساب نداشته باشد فاقد مبنای موجه شرعی است»، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صرفا چنانچه به نظام کارشناسی و رصد کردن نرخ‌های بازار حقیقی مجهز باشد در مقاطع مختلف می‌تواند حداقل سود مورد انتظار را تعیین کند.وی افزود: تعیین نرخ عقود مبادله ای به صورت سالانه به کدام بررسی کارشناسانه منتسب است؟ از سوی دیگر، هر گونه قیمت آشکار شده در بازار حقیقی نمی‌تواند موجه باشد، بلکه منظور ما قیمت موجه و منصفانه است؛ قیمت‌های غیرمنصفانه در بازار حقیقی نیز فاقد مشروعیت شرعی است، بنابراین نمی‌تواند مبنای قیمت گذاری تسهیلات در بانک مرکزی قرار گیرد.

سفته‌بازی فعلی در بازار سکه و ارز

عیوضلو همچنین با تاکید بر اینکه «درآمدهای حاصل از سفته‌بازی در بازار سکه و ارز که در حال حاضر در جریان است از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و به بخش حقیقی اقتصاد منتسب نیست و لذا چون مبنای حقیقی ندارد باطل و حرام محسوب می‌شود، ‌گفت: منظور از سفته بازی خرید کالا به منظور استفاده از اختلاف آتی قیمت آن است. مشروعیت بخشی به بازار آتی سکه و ارز به ویژه به ترتیبی که در بازار بورس تجلی یافت نهادینه سازی افزایش قیمت طلا و ارز است که فاقد وجه شرعی از جهت انتساب به بازار واقعی آن است.وی با بیان اینکه «شکاف کاذب قیمت سکه در ایران در مقایسه با قیمت واقعی طلا در بازارهای بین‌المللی خود گواه روشنی بر این مدعاست»، ادامه داد: علاوه بر این به چه مجوزشرعی برای این نوع معاملات نرخ قطعی آتی تعیین شده است؟ به لحاظ شرعی و بر اساس موازین اقتصاد اسلامی‌ قیمت‌گذاری طلا و ارز به عنوان قیمت تبعی و وابسته به بازار حقیقی است و نه غیر آن.