پارلمان فعالان اقتصادی از تصمیم دولت حمایت کرد

دفاع از سود بانکی رقابتی

دنیای اقتصاد- نمایندگان شاخص بخش خصوصی با حمایت از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر تعیین نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تاکید کردند؛ محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران و محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران از سه نگاه متفاوت به دفاع از افزایش نرخ سود سپرده‌ها پرداخته‌اند. نهاوندیان افزایش نرخ سود سپرده‌ها را گامی برای ثبات بخشی به بازار توصیف کرد و یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز با رد تعیین دستوری نرخ سود بانکی تاکید کرد: نمی‌توان به رابطه نرخ سود بانکی و نرخ تورم بی‌اعتنا بود. به گفته رییس اتاق تهران کاهش دستوری نرخ سود در شرایط تورمی موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و کاهش تسهیلات‌دهی به بخش تولید می‌شود. او نتیجه می‌گیرد: کاهش دستوری نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم بالا است. نه تنها کمکی به بخش تولید نمی‌کند، بلکه دسترسی آنها به منابع بانکی را نیز محدود می‌کند. محمدمهدی راسخ هم افزایش نرخ سود را از آن جهت که موجب بازگشت نقدینگی به نظام بانکی و افزایش قدرت پرداخت تسهیلات آنها می‌شود، قابل دفاع عنوان کرد. دفاع بخش خصوصی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در حالی که توجه به منافع این بخش همواره یکی از ادعاهای طرفداران کاهش نرخ سود بوده حاوی یک پیام برای سیاست‌گذاران است: برای تولیدکننده ثبات بازار و دسترسی آسان به منابع در اولویت است.

دنیای اقتصاد- نمایندگان شاخص بخش خصوصی با حمایت از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر تعیین نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تاکید کردند؛ محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران و محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران از سه نگاه متفاوت به دفاع از افزایش نرخ سود سپرده‌ها پرداخته‌اند. نهاوندیان افزایش نرخ سود سپرده‌ها را گامی برای ثبات بخشی به بازار توصیف کرد و یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز با رد تعیین دستوری نرخ سود بانکی تاکید کرد: نمی‌توان به رابطه نرخ سود بانکی و نرخ تورم بی‌اعتنا بود. به گفته رییس اتاق تهران کاهش دستوری نرخ سود در شرایط تورمی موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و کاهش تسهیلات‌دهی به بخش تولید می‌شود. او نتیجه می‌گیرد: کاهش دستوری نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم بالا است. نه تنها کمکی به بخش تولید نمی‌کند، بلکه دسترسی آنها به منابع بانکی را نیز محدود می‌کند. محمدمهدی راسخ هم افزایش نرخ سود را از آن جهت که موجب بازگشت نقدینگی به نظام بانکی و افزایش قدرت پرداخت تسهیلات آنها می‌شود، قابل دفاع عنوان کرد. دفاع بخش خصوصی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در حالی که توجه به منافع این بخش همواره یکی از ادعاهای طرفداران کاهش نرخ سود بوده حاوی یک پیام برای سیاست‌گذاران است: برای تولیدکننده ثبات بازار و دسترسی آسان به منابع در اولویت است. حمایت بخش خصوصی از افزایش نرخ سود

گروه بازار پول- نمایندگان بخش خصوصی با حمایت از تصمیم شورای پول واعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌ها تاکید کردند: افزایش این نرخ‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به هدایت نقدینگی به سوی بانک‌ها و ثبات بخشی در بازار ارز منجر شود. حمایت بخش خصوصی پس از استقبال کارشناسان از تصمیم شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند اهمیت حمایت بخش خصوصی به عنوان یک وجه این تصمیم شایسته تقدیر و تامل است.به گفته کارشناسان تلقی که از موضع بخش خصوصی وجود داشت مخالفت با این اقدام به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بود.

اما موضع گیری اخیر نشان داد ثبات اقتصادی برای بخش خصوصی بیش از نرخ پایین تسهیلات اهمیت دارد. برخی بخش‌های دولتی با این استدلال که کاهش نرخ سود تسهیلات منجر به پایین آوردن هزینه‌های بخش تولید می‌شود از این سیاست دفاع می‌کردند اما موضع‌گیری اخیر بخش خصوصی نشان داد گردش کار و ثبات بازار بر کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری اولویت دارد.

محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران، یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران و محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران از جمله چهره‌های شاخصی بودند که به حمایت از افزایش نرخ سود سپرده‌ها پرداختند.

محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران با اشاره به سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در سال‌های اخیر گفت: این سیاست گرچه مطلوب نظر بخش خصوصی است، اما باید در شرایطی چنین تصمیمی‌اتخاذ شود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد.

به گفته وی نرخ تورم یکی از علامت‌های فضای واقعی اقتصاد به سیاست گذاران است و بر این اساس در شرایط تورمی ‌نمی‌توان بر پایین بودن نرخ سود تسهیلات اصرار کرد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با دفاع از اقدام شورای پول و اعتبار گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آغازی برای تک نرخی شدن ارز در بازار است. محمد نهاوندیان گفت: آنچه که در بازار ارز ظرف ماه‌های گذشته رخ داد، مورد پسند فعالان اقتصادی نبود، چراکه هیچ یک از فعالان اقتصادی، نوسانات بی‌حساب و کتاب ارز را برای فعالیت خود مناسب نمی‌دانند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: پدیده شکاف عمیق میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد سبب ایجاد رانت اقتصادی جدیدی در بازار ارز و به تبع آن، رفتارهای رانت‌جویانه شده است.وی تصریح کرد: نوسانات این چنینی در بازار ارز، مسبب اصلی بروز برخی فسادهای اقتصادی است و در این میان، باید به سرعت، با هزینه‌هایی که ممکن است رانت اقتصادی ناشی از عدم ثبات ارز را سبب شود، مقابله کرد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه آنچه که در شورای پول و اعتبار به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، گفت:پس از این اقدام بانک مرکزی باید به صورت جدی، سیاست شناور مدیریت شده ارز را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار کرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید با ملاحظه تورم داخلی و خارجی صورت گیرد؛ در این صورت است که کار پیش‌بینی در بازار ارز امکانپذیر است.

دفاع آل اسحاق

یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران با اشاره به رابطه نرخ سود و نرخ تورم گفت: کارشناسان بین رابطه این دو نرخ اختلاف ‌نظر دارند و برخی معتقدند که این رابطه درست و برخی معتقدند که این رابطه غلط است، اما واقعیت این است که نمی‌توان رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم را جدی نگرفت و نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کم و زیاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بین نرخ سود و نرخ تورم یک رابطه علمی و منطقی برقرار است، گفت:‌ عدم افزایش نرخ سود باعث شده است که میزان سپرده‌ها در بانک کاهش پیدا کند.

آل اسحاق گفت:‌ اگر می‌خواهیم قیمت تمام شده پایین بیاید باید گردش پولی افزایش پیدا کند و پول سالانه ۴ تا ۵ بار گردش پیدا کند و تنها با رابطه نرخ سود و نرخ تورم نمی‌توان همه مسائل اقتصاد کشور را حل کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر دشمن اقتصاد ما را هدف قرار داده است، نباید پنجره‌ها را ببندیم بلکه به ازای هر یک پنجره‌ای که بسته می‌شود ۱۰ پنجره باز کنیم. باید راه حل جامعی برای مشکلات اقتصاد کشور پیدا کنیم.

وی افزود: برای عبور از رکود اقتصادی باید به دنبال راه‌های نشاط اقتصادی باشیم که نیازمند دوری کردن از فضای سیاسی، تغییر رفتارها و نحوه تعاملات است.آل اسحاق با اشاره به کاهش سرمایه بانک‌های دولتی گفت: سرمایه بانک‌ها کفاف اقتضائات آنها را نمی‌دهد و قدرت مانور بانک‌ها با واقعیت حساب‌های دفتری تفاوت دارد.وی با تاکید براینکه سرمایه بانک‌ها نیازمند افزایش است، گفت: از مجلس می‌خواهیم تا با لایحه ۱۵ میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانک‌ها موافقت کند.

راسخ: تورم ندارد

محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران نیز از سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند راهگشا باشد، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده، افزایش نرخ سود در شرایط کنونی نه تنها اثر تورمی ‌ندارد، بلکه می‌تواند ضد تورمی‌ باشد. وی گفت: یکی از عواملی که باعث شده نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود پایین بودن نرخ سود بوده است و به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران ترجیح می‌دادند پول را از بانک‌ها خارج کنند که با این تصمیم جدید دیگر به نظر نمی‌رسد وضعیت این گونه باشد و قدرت بانک‌ها در تسهیلات‌دهی افزایش می‌یابد. راسخ ادامه داد: این تصمیم اثر تورمی ‌ندارد. وقتی تورم کشور ۲۰ درصد است، طبیعتا نرخ سود سپرده‌ها باید بالاتر از تورم باشد تا سرمایه‌ها به بانک‌ها بروند و در نتیجه وارد عرصه تولید ‌شوند.

وی تاکید کرد: با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و بازگشت نقدینگی به بانک‌ها قدرت تجهیز منابع نظام بانکی افزایش می‌یابد و از این طریق می‌توان برای حرکت بخش تولیدی تسهیلات جدیدی ارائه کرد. وی دسترسی بنگاه‌ها را به سرمایه در گردش و منابع جدید موجب افزایش تولید دانست و نتیجه گرفت:با افزایش تولید تورم این سیاست خنثی خواهد شد و سایه رکود بر بنگاه‌ها کم‌رنگ‌تر خواهد شد.