اکبر کمیجانی *

برنامه توسعه چهارم گامى بود به سوى اجراى سیاست پولى بر پایه تجربیات حاصل از اجراى قانون برنامه توسعه سوم. در سایه موفقیت‌هاى به دست آمده در برنامه سوم، راه براى اصلاح پولى و بانکى در برنامه چهارم باز شد. ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم به صراحت به تداوم سیاست‌ها و دادن اجازه عمل به بانک‌ها در استفاده بیشتر از منابع خود در قالب عقود تعریف شده و بر اساس سازوکار هزینه فایده می‌پرداخت. ماده ۱۰ در سه بند به سیاست‌هاى تکلیفى و تعیین نرخ‌هاى سود حداقل حمایتى پایان داده و اعلام کرد در صورتى که دولت به دنبال حمایت از بخش خاصى باشد، باید در قالب بودجه منابع مورد نیاز آن را در قالب وجوه اداره شده در نظر بگیرد.به دنبال تغییر دولت در سال اول برنامه چهارم و افزایش درآمدهاى نفتى، رویکرد دولت نسبت به سیاست پولى و مخصوصا استفاده از درآمدهاى نفتى تغییر کرد و مداخلات دولت و مجلس در تعیین نرخ‌هاى وام دهى افزایش یافت. در سال ۱۳۸۴، مجلس قانون چگونگى تعیین نرخ سود (قانون منطقى کردن نرخ سود) را تصویب کرد و چون دولت با مجلس هم راى بود، به دلیل بالابودن نرخ تورم شرایط سختى به وجود آمد که نتیجه آن نرخ رشد پایین بوده است.در این دوره با وجود اینکه عقود مبادله‌ای مبنا است، اما نرخ سود مشارکتى هم خیلى بالاتر از نرخ سود عقود مبادله‌ای نیست. در واقع به غیر از سال‌هاى ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ که به دلیل شرایط جنگى و کنترل شدید قیمت، تورم کنترل شده، دائما از سپرده‌گذاران مالیات دریافت می‌شود. یعنى به دلیل منفى بودن نرخ سود تسهیلات از سپرده‌گذاران مالیات گرفته می‌شود و با نرخ پایین‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این روند در سال‌هاى بعد نیز ادامه پیدا می‌کند. عملا تا برنامه سوم سیاست‌هاى پولى تغییر خاصى نکرده است. در برنامه سوم که تورم کنترل می‌شود، شاهد برخى نرخ‌هاى حقیقى مثبت، هرچند ضعیف هستیم. اما ادامه سیاست‌هاى تکلیفى و سلطه مالى نتایج را به همان نتایج قبلى برمى‌گرداند به نحوى که با افزایش نرخ تورم، نرخ‌هاى حقیقى، منفى می‌شوند. در حال حاضر در شرایطى هستیم که مجددا و به طور جدی بحث اصلاح نرخ‌ها، موثرکردن سیاست پولى و کاستن سلطه مالى در دوران اجرای برنامه پنجم توسعه مطرح است. بنابراین با وجود پرداخت هزینه‌هاى بسیار، مجددا به پیام برنامه سوم و چهارم بازمى‌گردیم.تا آستانه برنامه سوم سهم ۴۰ درصدى مشارکت مدنى نشان می‌دهد که در عقود مشارکتى این عقد حرف اول را می‌زند. در مورد عقود مبادله‌ای نیز، سهم ۷۷ درصدى فروش اقساطى نشان‌دهنده این است که این عقد حرف اول را می‌زند.با توجه به اینکه طى برنامه سوم سهم پایین عقود مشارکتى و سهم بالاى عقود مبادله‌ای که در انتهاى برنامه به ترتیب به ۲۱ و۷۹ درصد می‌رسند نشان‌دهنده این است که براى بانک‌ها کارکردن با عقود مبادله‌ای به مراتب راحت‌تر از عقود مشارکتى است چون تعیین نرخ سود حداقل، کار بسیار مشکلى است. در حالى که در سایه قانون منطقى کردن نرخ سود و مداخلات دولت، این سهم‌ها در طول برنامه چهارم وارونه شده و اعداد جابه جا می‌شوند؛ به نحوى که سهم عقود مبادله‌ای در انتهاى برنامه چهارم به ۲۰ درصد کاهش یافته و سهم عقود مشارکتى به ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.طی چهار سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه، سهم عقود مبادله‌ای از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی همواره بیشتر از سهم عقود مشارکتی بوده است. این وضعیت با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود در سال ۱۳۸۵ و جهت گیری مشابه دولت از آغاز برنامه چهارم سبب شد تا از سال ۱۳۸۶ به بعد، عمده منابع بانکی در قالب عقود مشارکتی و با نرخ‌های سود تسهیلات نسبتا آزادتر جریان پیدا کند. در نتیجه، سهم عقود مشارکتی از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی از سهم عقود مبادله‌ای پیشی گرفته و به ۹/۷۹درصد در سال ۱۳۸۸ رسید. دلیل اصلی این امر تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای در سطح ۱۲ درصد در طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ می‌باشد که منجر به سوق یافتن شبکه بانکی کشور به سمت اجرای عقود مشارکتی بوده است. تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ نیز در وقوع چنین پدیده‌ای موثر است.

*معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی